الرواتب قد ترتفع، لكن الدخل الصافي سيتراجع! فوفقاً للخبير الاقتصادي الألماني مارتن فيردينغ، فإن نسبة اقتطاعات الضمان الاجتماعي في ألمانيا قد تصل قريباً إلى 50% من الراتب الإجمالي. وهذا يعني أن نصف الراتب قد يختفي قريباً، ما لم تُجرَ إصلاحات جذرية تضع حداً لهذا التصاعد.
اقتطاعات قد تبلغ 50% من الدخل الإجمالي!
وقال الخبير في تصريح لصحيفة “rheinischen post”: إن “التطور الحالي مذهل. فالسؤال لم يعد ما إذا كانت نسبة الاقتطاعات ستصل إلى 50%، بل متى سيحدث ذلك”. ووفقًا لفريدينغ، فإن استمرار شيخوخة السكان في ألمانيا سيبقي على هذا الاتجاه التصاعدي في نسب الاقتطاعات، ما لم تُنفذ إصلاحات هيكلية. متوقعاً أن تحدث الزيادة المقبلة في مساهمات التأمين الصحي بحلول عام 2026. تليها زيادة أخرى في مساهمات التقاعد في عام 2027 أو على أبعد تقدير 2028.
ارتفاع ملحوظ في المساهمات الإضافية
حالياً، تبلغ نسبة الاقتطاعات الاجتماعية حوالي 42% من الدخل الإجمالي. ويتوقع فريدينغ أن تصل النسبة قريباً إلى 43%، مشيراً إلى أن العديد من شركات التأمين الصحي قد تجاوزت بالفعل نسبة 17%. إلى جانب ارتفاع ملحوظ في المساهمات الإضافية خلال هذا العام، لتصل في المتوسط إلى 17.5%. ومن المتوقع أيضاً رفع المساهمات في التأمين على الرعاية مطلع العام القادم. في حين من المنتظر أن ترتفع مساهمات التقاعد، التي بقيت ثابتة عند 18.6% لفترة طويلة، إلى قرابة 20% بحلول عام 2028. مما يعني وصول العبء الإجمالي للاقتطاعات إلى 45% مع نهاية الفترة التشريعية الحالية.
دعوة لإجراء إصلاحات شاملة
ودعا فيردينغ في مقابلته إلى إجراء إصلاحات شاملة. معتبراً أن الإجراءات المطروحة حالياً، مثل رفع حدود الدخل الخاضع للاقتطاع وضم الموظفين الحكوميين إلى أنظمة التأمينات، غير كافية. بل وقد تخلق فجوات مالية جديدة في موازنات الولايات التي توظف معظم هؤلاء الموظفين. كما أكد الخبير الاقتصادي على ضرورة فتح نقاشات معمقة حول تطور النفقات الاجتماعية، وفعالية توزيع المساعدات الحالية. بالإضافة إلى مراجعة مشاريع مثل “معاش الأمهات” (Mütterrente)، والتفكير في سبل رفع كفاءة النظام الصحي.
