عندما يُلقى القبض على شخصٍ ما، يجب أن يبتّ قاضٍ في الأمر. وإذا تعذّر ذلك فوراً، فيجب اتخاذ القرار القضائي دون تأخير، كما يفرض الدستور الألماني. لكن في حالات الاحتجاز تمهيداً للترحيل، تبدو الممارسة مختلفة في كثير من الأحيان. إذ ينتقد المحامون أن السلطات تقوم مراراً بتوقيف أشخاص بغرض الترحيل من دون أن يصدر قرار قضائي مسبق بذلك.
عمليات توقيف المرحلين يجب أن تخضع للرقابة القضائية
من جانبها أكدت المحكمة الدستورية الاتحادية في كارلسروه، في ثلاثة قرارات جديدة، أن عمليات التوقيف في سياق الترحيل يجب أن تخضع دائماً لرقابة قضائية. وشدّدت المحكمة على ما سبق أن قررته في أحكام سابقة: أي أن أي تقييدٍ للحرية يجب أن يصدر بأمرٍ قضائي. وينطبق ذلك أيضاً على من يُلقى القبض عليهم من أجل إدخالهم في الاحتجاز التمهيدي للترحيل، أي في حالات الترحيل المخطط لها دائماً. وفي الحالات الاستثنائية فقط يمكن استصدار القرار القضائي لاحقاً — ولكن على الفور.
بمعنى آخر، لا يجوز لسلطة الأجانب أن تقول مثلاً إنها لم تتمكّن من الاتصال بقاضٍ مساء يوم الجمعة، فتقوم بالقبض على شخصٍ ما من دون قرار قضائي. فالمحكمة الدستورية أوضحت أن القضاة لا يخضعون لمواعيد دوامٍ محدّدة، ولا يمكن استخدام ذلك كذريعة.
إشارة مهمة للسلطات والمحاكم
وترى المحكمة الدستورية الاتحادية أن هذه القرارات الثلاثة تمثّل إشارة قوية للسلطات والمحاكم بضرورة التعامل بجدّية مع مسألة الرقابة القضائية على الترحيلات. وتؤكد الأحكام بوضوح أن المحكمة لا تعتبر الرقابة القضائية على التوقيف في سياق الترحيل مسألة هامشية في دولة القانون.
يُشار إلى أن ممارسات الاحتجاز تمهيداً للترحيل في ألمانيا تتعرض بشكل عام لانتقادات متكررة، إذ يقول محامون إن المعايير القانونية لا تُحترم في كثير من الحالات. ولا توجد إحصاءات رسمية تُظهر عدد المرات التي اضطرت فيها المحاكم للتدخّل في قضايا الاحتجاز قبل الترحيل.
أما المحامي بيتر فاهلبوش فيحتفظ بإحصاءاته الخاصة عن القضايا التي تولّاها في هذا المجال. يقول إنه منذ عام 2001 مثّل 2,764 شخصاً في قضايا احتجاز تمهيدي للترحيل في عموم ألمانيا، وقد تبيّن أن نصف هؤلاء احتُجزوا بشكل غير قانوني، وهو ما أثبتته المحاكم بأحكام نهائية.
وبحسب فاهلبوش، بلغ متوسط مدة احتجاز هؤلاء الأشخاص بشكل غير قانوني 25 يوماً.
