سعت الحكومة الألمانية السابقة إلى نزع سلاح المتطرفين اليمينيين. حيث يمتلك المتطرفون في ألمانيا أكثر من 2500 سلاح ناري قانوني. وتُظهر أبحاث أجرتها NDR وWDR أن هذا الهدف ما يزال بعيداً عن التحقق. بعد أن أطلق مهاجم هاناو النار على تسعة أشخاص لأسباب عنصرية في فبراير 2020 ثم قتل والدته وانتحر، بدأ نقاش حول قوانين الأسلحة في ألمانيا. كان الرجل يمتلك أسلحته بشكل قانوني، على الرغم من أنه كان قد لفت انتباه السلطات بسبب آرائه المتطرفة. كان يمارس الرماية الرياضية لسنوات وكان لديه تصريح لامتلاك الأسلحة النارية.
بعد عامين من هجوم هاناو أعلنت وزيرة الداخلية وقتها نانسي فايسر أنها تعتزم تشديد قوانين الأسلحة بشكل أكبر. وأنه ينبغي أن يكون من الأسهل مصادرة أسلحة المتطرفين أو حتى حرمانهم من تصريح امتلاك الأسلحة. وكانت فايسر قد صرحت : “سنصادر الأسلحة باستمرار”. في يونيو 2025 أعلن السجل الوطني للأسلحة عن 932 ألف مالكاً للأسلحة النارية ، وهم يمتلكون ما مجموعه أكثر من خمسة ملايين سلاح ناري. بالإضافة إلى ذلك فهناك أكثر من 892 ألف ترخيص للأسلحة النارية الصغيرة.
أكثر من 1700 سلاح ناري بحوزة اليمين المتطرف بشكل قانوني
خلال استطلاع رأي حديث أجرته شبكتا NDR وWDR أظهر أن أكثر من 1700 سلاح ناري بحوزة اليمين المتطرف بشكل قانوني. وقد حصلت على بيانات حول تصاريح الأسلحة وعدد الأسلحة النارية التي يمتلكها المتطرفون وأعداد الأسلحة التي صادرتها السلطات الأمنية في جميع الولايات الألمانية. وتظهر البيانات المتاحة من الولايات أن الأشخاص الذين تصنفهم السلطات كمتطرفين يمتلكون ما لا يقل عن 2500 سلاح ناري بشكل قانوني.
أكثر من ثلثي هذه الأسلحة – أي 1765 قطعة – مملوكة لمتطرفين يمينيين، أو نازيين جدد، أو “مواطني الرايخ“، أو مفكرين متطرفين. ومن المرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير، حيث لم تفصح جميع الولايات عن عدد الأسلحة التي يمتلكها المتطرفون. تمتلك بادن–فورتمبيرغ أكبر عدد من الأسلحة في أيدي المتطرفين والبالغ عددها 661 سلاحًا ناريًا. تليها ولاية مكلنبورغ–فوربومرن بـ 447 سلاحًا ثم Rheinland-Pfalz بـ 386 سلاحًا ناريًا.
المتطرفون الحاصلون على تصاريح أسلحة
تختلف أسباب عدم قدرة بعض الولايات على تقديم البيانات بخصوص امتلاك يمينيين متطرفين الأسلحة. صرّحت وزارة الداخلية في ساكسونيا السفلى بأنه يجب تحديد عدد الأسلحة التي يمتلكها المتطرفون يدويًا. كما لم تتمكن براندنبورغ من تقديم أي بيانات. أما تورينغيا فلم تقدم أي أرقام محددة، بل أرقامًا تقريبية فقط. قدمت جميع الولايات باستثناء تورينغيا أرقامًا حول عدد المتطرفين المسموح لهم قانونًا بامتلاك الأسلحة لامتلاكهم التصاريح اللازمة. يُقدر العدد الإجمالي بحوالي 1500 شخص من المتطرفون اليمينيون، بمن فيهم النازيون الجدد، و“مواطنو الرايخ“ وما يُسمى بـ“نازعي الشرعية عن الدولة” التابعين لمكتب حماية الدستور. ويشمل هؤلاء أفرادًا صنّفهم مكتب حماية الدستور على أنهم يحملون أجندة مناهضة للدستور.
القلق من امتلاك اليمين المتطرف للأسلحة
يشعر الخبراء بقلق خاص بسبب امتلاك الأسلحة داخل جماعات اليمين المتطرف. تقول هايكه كليفنر من جمعية مراكز الإرشاد لضحايا العنف اليميني “نرى الخطر الكبير الذي يشكله النازيون الجدد والمضطهدون العنصريون الذين يمتلكون أسلحة قانونية. في الهجوم الإرهابي اليميني القاتل في هاناو وفي قضية اللاجئ التونسي الذي أُعدم في الغابة السوداء”. وتضيف كليفنر “كان لدى الجناة الوقت والفرصة الكافية للتدرب على استخدام الأسلحة”. في مارس 2022 أُطلقت خطة عمل لمكافحة التطرف اليميني وحددت الحكومة الاتحادية أسماء حوالي 1500 متطرف يميني يحملون تصاريح أسلحة. لكن وفقًا للبيانات الحالية المتاحة لشبكتي NDR وWDR فما يزال أكثر من 1000 متطرف يميني يحملون تصاريح أسلحة نارية. ألغي أكثر من 300 تصريح سلاح ناري أو سلموها طواعيةً في عام 2024. وتشمل هذه التراخيص تراخيص الأسلحة النارية الصغيرة، التي تُجيز فقط حيازة أسلحة فارغة أو بخاخات دفاعية، ولكنها لا تُجيز الأسلحة النارية.
المصدر باللغة الألمانية هنا
