تدخل سوريا مرحلة جديدة تركز على إعادة الإعمار وبناء ما دمرته الحرب. تتطلب هذه العملية جهودًا مشتركة من جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى دعم دولي لإعادة اللحمة الوطنية وبناء البنية التحتية وإنعاش الاقتصاد.
تكلفة إعادة الإعمار
تشير التقديرات إلى أن تكلفة إعادة إعمار سوريا قد تصل إلى 900 مليار دولار، ما يجعلها من أكبر عمليات إعادة الإعمار في التاريخ الحديث. يشمل ذلك إعادة بناء المدن المدمرة، وإصلاح البنية التحتية الحيوية مثل الطرق والجسور والمستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر جهودًا لإعادة بناء النسيج الاجتماعي وتعزيز الثقة بين مكونات المجتمع السوري.
وفي إطار الجهود الدولية لإعادة إعمار سوريا، تبرز ألمانيا كأحد الداعمين الرئيسيين لهذه العملية. في ديسمبر/ كانون الأول 2023، أعلنت ألمانيا عن تقديم مساهمة جديدة بقيمة 10 ملايين يورو لصندوق ائتمان إعادة إعمار سوريا (SRTF)، ما رفع إجمالي دعمها إلى 96.68 مليون يورو، لتصبح بذلك أكبر مانح للصندوق منذ إنشائه عام 2013.
الموارد والإمكانيات المتاحة في إعادة الإعمار
على الرغم من حجم الدمار، تمتلك سوريا موارد طبيعية وإمكانيات اقتصادية يمكن أن تسهم في العملية:
الموارد الطبيعية: تتمتع سوريا باحتياطيات من النفط والغاز الطبيعي، خاصة في المناطق الشرقية. يمكن أن يوفر استغلال هذه الموارد بشكل مستدام جزءًا من التمويل اللازم لإعادة الإعمار. بالإضافة إلى ذلك، تمتاز سوريا بتنوعها الجغرافي والمناخي، ما يجعلها ملائمة لزراعة مجموعة واسعة من المحاصيل، وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي غذائيًا.
الموقع الجغرافي: تتمتع سوريا بموقع استراتيجي يربط بين آسيا وأوروبا، ما يجعلها نقطة مهمة للتجارة والنقل الدولي. تحسين البنية التحتية التجارية واللوجستية يمكن أن يسهم في إنعاش الاقتصاد.
دور القوى العاملة السورية
تُعد القوى العاملة السورية، سواء داخل البلاد أو في المهجر، عنصرًا أساسيًا في عملية الإعمار:
داخل سوريا: بالرغم من الظروف الصعبة، ما يزال هناك العديد من المهنيين والحرفيين الذين يمتلكون خبرات في مجالات البناء والهندسة والطب والتعليم. تدريب هذه القوى العاملة على أحدث التقنيات وتوفير المعدات اللازمة يمكن أن يسرع من وتيرة إعادة الإعمار.
في المهجر: يعيش ملايين السوريين في الخارج، بينهم أطباء ومهندسون وعلماء ورجال أعمال. يمكن الاستفادة من خبراتهم واستثماراتهم عبر برامج تشجع على العودة المؤقتة أو الدائمة، أو من خلال استثماراتهم في مشاريع إعادة الإعمار.
التحديات والعقبات
تواجه عملية إعادة الإعمار في سوريا عدة تحديات، أبرزها:
الأوضاع الأمنية: ما تزال بعض المناطق تعاني من عدم الاستقرار، وهذا يعيق جهود إعادة الإعمار ويمنع عودة اللاجئين والنازحين.
العقوبات الدولية: تفرض بعض الدول عقوبات اقتصادية على سوريا، ما يعرقل تدفق التمويل والاستثمارات الضرورية لعملية إعادة الإعمار.
النزاعات السياسية: تتطلب إعادة الإعمار توافقًا سياسيًا بين مختلف الأطراف السورية، بالإضافة إلى دعم من المجتمع الدولي.
دور المجتمع الدولي
أعلنت ألمانيا عن تخصيص 60 مليون يورو لمشاريع في سوريا بهدف تحسين الوضع الإنساني. سيتم تقديمها عبر الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني. هذا الدعم يظهر التزام المجتمع الدولي بمساعدة سوريا في هذه المرحلة الحرجة.
في وقت سابق من الشهر الجاري، اتصل المستشار الألماني أولاف شولتس هاتفيًا مع الرئيس السوري أحمد الشرع. شولتس أكد خلال الاتصال استعداد برلين لدعم إعادة إعمار سوريا. وشدد المستشار على أهمية إجراء عملية شاملة تعترف بحقوق جميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية. وأكد أن حكومة بلاده ستتعاون بشكل وثيق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين في هذا الصدد.
إعادة إعمار سوريا عملية متعددة الأوجه تتطلب تعاونًا داخليًا ودعمًا دوليًا. استغلال الموارد الطبيعية، وتفعيل دور القوى العاملة السورية، خاصة تلك الموجودة في المهجر، سيكون لهما دور محوري بنجاح هذه العملية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحقيق الاستقرار السياسي والأمني ورفع العقوبات الدولية سيسهم في تسريع وتيرة إعادة الإعمار ويجعل سوريا دولة مستقرة ومزدهرة.
