سيتعين على العديد من الأشخاص الذين لديهم تأمين صحي حكومي الاستعداد لارتفاع تكلفة التأمين الصحي بشكل كبير في اشتراكات العام المقبل. وفقاً لما ذكره المكتب الاتحادي للضمان الاجتماعي (BAS) فإن النسبة التقديرية قد تتراوح بين 0.8% و 2.5% والسبب في ذلك هو الوضع المالي غير المستقر لصناديق التأمين الصحي. حيث تقدر الفجوة التمويلية لعام 2025 بنحو 14 مليار يورو. وتبلغ المساهمة العامة في التأمين الصحي الحكومي حالياً 14.6% ويجب دفع نصفها من الراتب الإجمالي للموظف. بالإضافة لذلك هناك المساهمة الإضافية التي تعتمد على صندوق التأمين الصحي والتي حددتها وزارة الصحة الاتحادية لهذا العام بمتوسط 1.7%.
حملة لوترباخ للإصلاح
روج وزير الصحة كارل لوترباخ للإصلاح المخطط إجراؤه في المستشفيات من قبل تحالف إشارة المرور. حيث يرى أنه يجب علاج المرضى فقط في المستشفيات المؤهلة لذلك ، و يجب على المرضى طلب العلاج عند الضرورة فقط. وأوضح أن الإصلاح سيؤدي لتحسين جودة الرعاية وخاصة في علاج السرطان. صوت أعضاء البوندستاغ أمس الخميس على مشروع الإصلاحات التي يدعو إليها لوترباخ وكانت نسبة التأييد 374 صوتاً بينما عارض المشروع 285 نائباً وامتنع عن التصويت نائب واحد. وقال لوترباخ إن إعادة التنظيم ستستغرق حوالي 10 سنوات وستضمن رعاية صحية أكثر حداثة في المستشفيات مقارنة بما هو عليه الحال اليوم.
ومن المقرر أن يحدد لوترباخ نسبة الزيادة الإضافية بحلول بداية نوفمبر/تشرين الثاني. بينما تحدث الرئيس التنفيذي لشركة التأمين الصحي AOK Reimann عن زيادة في أسعار الاشتراكات بنسبة تاريخية. حيث قال “إنها فضيحة اجتماعية وسياسية أن يفرض سد الفجوة على من يدفعون الاشتراكات فقط، وفي الوقت نفسه تتجاهل المسؤولية المالية للحكومة الاتحادية في إعادة تمويل تكاليف الرعاية الصحية للمستفيدين من إعانات المواطنين”.
ما هي أهم نقاط إصلاح المستشفيات ؟
يجب على المستشفيات الصغيرة على وجه الخصوص تقديم خدمات أقل في المستقبل للمرضى والاقتصار على التخصصات التي تجيدها. يعني ذلك على سبيل المثال أن العديد من المستشفيات المتخصصة لم يعد يتعين عليها بالضرورة توفير قسم لتخصص الباطني والجراحة. يترتب على ذلك أن المرضى سيضطرون للبحث عن مستشفيات بعيدة عن نطاقهم السكني. كما يفترض مشروع إصلاح المستشفيات أن خفض عدد المستشفيات في ألمانيا بنسبة 20% سيوفر رعاية أفضل للمرضى ويسد العجز في الكوادر الطبية الذي تواجه 1719 مستشفى الآن. والهدف من ذلك هو خفض عدد الوفيات في المستشفيات.
ومن المقرر تقليص نظام التمويل الحالي للمستشفيات القائم على الأسعار الثابتة لكل حالة لأنه يمكن أن يؤدي إلى تقديم علاج غير ضروي من الناحية الطبية. وفي المستقبل سيدفع للمستشفيات في المقام الأول مقابل تقديم خدمات معينة والحصول على تمويل إضافي للمجالات الأساسية الهامة مثل طب الأطفال والتوليد وعلاج السكتة الدماغية والرضوض والعناية المركزة.
رفض بعض الأحزاب لمشروع إصلاح المستشفيات
رفض كل من حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي واليسار وحزب BSW مشروع إصلاح المستشفيات المقترح وطالبوا بإدخال تصويبات على مشروع القانون. وما يزال يتعين أن يمر القانون عبر البوندستاغ ولكن وفقاً لمسودة مشروع القانون لا يتطلب موافقته عليه. ولكن يمكن أن يُعطّل في لجنة الوساطة حيث تهدد الولايات الاتحادية بعرقلة القانون واللجوء إلى لجنة الوساطة. فبعض الولايات تشكك في قدرة هذا الإصلاح على تفادي اختفاء المستشفيات في المناطق الريفية ، كما أنهم يخشون من ارتفاع التكاليف.
الجمعيات الاجتماعية تنتقد القرار
انتقدت الجمعيات التجارية والاجتماعية الزيادة المتوقعة في اشتراكات التأمين الصحي لعام 2025. وقالت رئيسة المجلس التنفيذي للرابطة الوطنية لصناديق التأمين الصحي القانونية بفايفر إن الزيادة ستدفع القدرة المالية للمؤمن عليهم وأصحاب العمل إلى أقصى حدودها بشكل كبير. كما تحدث الاتحاد الهندسي الألماني عن وجود عبء على الشركات والموظفين. وقال الرئيس التنفيذي برودتمان إنه إذا لم يكن الدخل كافياً فسيتعين زيادة النفقات. واقترحت إنغلماير رئيسة الجمعية الألمانية للرعاية الاجتماعية، أن تموّل الإيرادات الضريبية نفقات المجتمع ككل بدلاً من الاشتراكات. كما دعت الرابطة الاتحادية لمراكز المستهلكين إلى إجراء تغييرات هيكلية في التمويل.
