منذ تقرر إدخال بطاقة الدفع لطالبي اللجوء، وهي تواجه الكثير من الانتقادات بسبب القيود التي تفرضها. الآن، هناك قرارات من المحاكم الاجتماعية، لكنها ليست نهائية. الأسبوع الماضي، منحت المحكمة الاجتماعية في نورنمبرغ الحق لمهاجرتين كانتا قد رفعتا دعوى ضد القيود المفروضة نتيجة استخدام بطاقة الدفع لطالبي اللجوء. في إحدى الحالات، ذكرت المدعية أنها لا تستطيع الشراء بأسعار مناسبة عبر الإنترنت أو نورنبرغ المجاورة باستخدام بطاقة الدفع. وأشارت إلى أنه لا يمكنها الانضمام بسهولة للأندية الرياضية لأن تحويل رسوم العضوية يحتاج إلى موافقة مسبقة. المدعية الثانية قدّمت حججاً مشابهة!
مراعاة الظروف الشخصية
كانت المحكمة الاجتماعية في هامبورغ قد قررت الأسبوع الماضي أن القيود على المبالغ النقدية غير مناسبة لتلبية الاحتياجات الإضافية، مثل النساء الحوامل، أو العائلات التي لديها أطفال صغار. إذ تقدمت عائلة لاجئة لديها طفل ولد في عام 2022 وتنتظر طفلاً ثانياً هذا العام طلبت المزيد من النقود. العائلة تحصل حالياً على مبلغ نقدي قدره 110 يورو، وقد حكمت المحكمة لها الآن بأن يُرفع المبلغ إلى 270 يورو.
طالبت كلا المحكمتين بمراعاة الظروف الشخصية لمقدمي الطلبات. وفي نفس الوقت، أكدت المحاكم على أنها لا تشك بفعالية بطاقة الدفع لطالبي اللجوء.
أداة فعّالة أم سياسة رمزية؟
في العديد من البلديات، يحصل اللاجئون حالياً على بطاقة ذات رصيد مسبق بدلاً من النقود، والتي يجب أن يستخدموها لتغطية نفقاتهم اليومية. وتحدد كل ولاية اتحادية مبلغ النقد الإضافي والوظائف الإضافية الأخرى، مثل إذا كان يمكن استخدامها فقط في منطقة محددة.
في بافاريا، على سبيل المثال، تم تنفيذ البطاقات في كل مكان من نهاية حزيران/ يونيو. إذ يمكن لطالبي اللجوء استخدامها للتسوق في المتاجر. ويمكنهم سحب 50 يورو نقداً شهرياً. ومع ذلك، فإن البطاقات محدودة إقليمياً وليست مخصصة للتسوق عبر الإنترنت.
تحويل الأموال من هذه البطاقات إلى الخارج غير ممكن عموماً. وقد أشاد رؤساء وزراء الولايات بهذا الإجراء في كانون الثاني/ يناير كأداة ضد “جرائم تهريب البشر اللاإنسانية”. وتقليل الجهد الإداري في البلديات.
اتحاد المدن والبلديات يطالب بمعايير واضحة
لكن هل سيكون الجهد الإداري أقل عندما يتعين على الجهات المسؤولة الآن فحص الظروف الشخصية للاجئين في كل حالة كما تطالب المحاكم؟ “من منظور البلديات، كنا نرغب في وجود تنظيم موحد على المستوى الوطني”. هذا ما قاله مارك إلكسنت، نائب ريس اتحاد المدن والبلديات الألماني، في تصريح لموقع تاغسشاو الإخباري.
من وجهة نظر البلديات، من المهم الآن أن تطوّر الولايات معايير لتحديد المبلغ النقدي في حالات معينة. يمكن من خلال مثل هذه المعايير تسريع الفحوصات ومراعاة الوضع الفردي للاجئين أيضاً.
هل الإجراء دستوري؟
من البداية كان هناك جدل حول ما إذا كان يمكن إقرار بطاقة الدفع لطالبي اللجوء بشكل دستوري. قال الخبير الدستور يواكيم فيلاند في تصريح لقناة ZDF وبالتحديد لبرنامج فورنتال، إن إدخال بطاقة الدفع لطالبي اللجوء قد يكون مشكلة قانونية.
فللاجئين، مثلهم مثل الجميع في ألمانيا، الحق في تلبية احتياجاتهم الأساسية للعيش، بما في ذلك الطعام. يجب أن يكون لديهم أيضاً القدرة على المشاركة في الحياة الاجتماعية، وهذا ما لا يمكن تحقيقه بالكامل باستخدام بطاقة الدفع، إذ يحتاجون في بعض الأحيان إلى مبالغ نقدية.
وقالت عالمة القانون Gabriele Buchholtz من جامعة هامبورغ في بودكاست “Die Justizreporter*innen” على قناة ARD، “المحكمة الدستورية الاتحادية تقول إن المشرّع حر في تحديد ما إذا كان الحد الأدنى للعيش الكريم يتم توفيره من خلال العطاءات العينية أو النقدية. وهذا يشمل استخدام بطاقة الدفع، وبالتالي، لا يوجد الكثير من الجدل الدستوري حول هذا الأمر. لكن يجب التأكد من تلبية الاحتياجات الأساسية حتى مع استخدام بطاقة الدفع. البطاقات لا تختلف كثيراً عن بطاقات الائتمان العادية، لذلك لا يمكن اعتبارها تمييزية، ولكن التمييز يمكن أن ينشأ إذا لم يتمكن الناس من المشاركة في بعض الأنشطة بسبب نقص المبالغ النقدية.
برو أزول: حياة يومية مليئة بالشكوك
تعمل منظمة حقوق الإنسان والمهاجرين برو آزول وجمعية حقوق الحرية حالياً على عدة دعاوى لوقف إدخال بطاقات الدفع في الولايات الألمانية. وقالت فيبكي غوديث، المتحدثة القانونية باسم برو آزول، في تصريح لموقع تاغسشاو الإخباري “البديل للبطاقة التمييزية هو حساب جاري ويطاقة EC عادية”. وأضافت المنظمة أن البطاقة تسبب للمستفيدين صعوبات كبيرة “فليس كل متجر يقبل البطاقة، وأحياناً يتم قبولها فقط عند شراء مبلغ معين. وهذا يجعل الحياة اليومية مليئة بعدم الأمان الاقتصادي”.
