الإسلاميون، ومواطنو الرايخ، والمتطرفون اليساريون يهددون الأمن في ألمانيا. وفقاً للتقرير الأخير لمكتب حماية الدستور الألماني الذي أُعلن عنه اليوم بمؤتمر صحفي في برلين. وتتحد هذه المجموعات بحسب المكتب في معاداتها للسامية ومعاداة إسرائيل. ومع ذلك، يبقى التهديد الأكبر ما يمثله اليمينيون المتطرفون.
وسّع المكتب الاتحادي لحماية الدستور تقريره السنوي ليشمل فصلاً خاصاً، كتبت وزيرة الداخلية نانسي فيزر بالمقدمة: “الوضع الأمني المتوتر فعلياً تصاعد مرّة أخرى عام 2023”. وقد أضيفت الحرب في الشرق الأوسط إلى الحرب الروسية على أوكرانيا، وأشارت فيزر إلى أن “كليهما له تأثير على بلدنا”!
متطرفون موحدون ضد إسرائيل!
يهدف الفصل الخاص إلى توضيح الآثار المباشرة للصراع في الشرق الأوسط على الوضع الأمني في ألمانيا. وزيادة الحوادث المعادية للسامية في جميع المجالات. ووفقاً لتقييم مكتب حماية الدستور، فإن الإسلاميين، والمتطرفين الفلسطينيين “حسب وصفه”، وكذلك المتطرفين الأتراك والألمان، ظهروا كمحرضين على المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين. العنصر الذي جمعهم : (معاداة السامية ومعاداة إسرائيل) بحسب مكتب حماية الدستور. فيما أظهر مؤيدو حماس وحزب الله تحفظاً بالأماكن العامة، استغلت مجموعات إسلامية أخرى الوضع الحالي ودعت لهجمات عالمية ضد اليهود والمرافق اليهودية، رغم الخلافات العقائدية مع حماس. وقد كان هناك صدى قوي للتصعيد في الشرق الأوسط على وسائل التواصل الاجتماعي.
الإسلاميون
من وجهة نظر حماية الدستور، زادت التهديدات من الإرهاب الإسلامي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. إذ يقدّر عدد الأشخاص المحتملين بـ 27 ألف و200 شخص. يُشكّل الأفراد والمجموعات الصغيرة التهديد الأكبر، حيث يخططون لأفعالهم على المدى القصير بجهد قليل من التنظيم والشبكات والاتصالات. ومع ذلك، تظل الهجمات المنسقة والمعقدة والمخطط لها على المدى الطويل ممكنة خلال أي وقت في ألمانيا.
يبدو أن فرع “الدولة الإسلامية في ولاية خراسان” هو أقوى فرع إقليمي حالياً. وتوجد دلائل متزايدة على أن ألمانيا وأوروبا يمكن أن تكون أهدافاً لهجماته. وحذّرت السلطات الأمنية منذ فترة من الهجمات الإسلامية المحتملة خلال بطولة أوروبا لكرة القدم بألمانيا، والألعاب الأولمبية في باريس، رغم عدم وجود دلائل محددة على خطط هجوم. يقود المدّعي العام العديد من التحقيقات ضد أعضاء وداعمي “الدولة الإسلامية في ولاية خراسان”.
اليمين المتطرف
من وجهة نظر وزيرة الداخلية الاتحادية، يبقى التطرف اليميني “أكبر تهديد لديمقراطيتنا الحرة وللناس الذين يعيشون فيها”. يبلغ عدد المتطرفين اليمينيين 40 ألف و600 شخص، منهم 14,500 شخص يتصفون بالعنف. كما يشير تقرير حماية الدستور إلى استغلال الأزمات لنشر الرواية الخاصة باليمين المتطرف، كما كان واضحاً في هجوم حماس على إسرائيل. استخدم بعض الفاعلين المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في ألمانيا للحديث عن الصراع والهجرة كمشكلة أساسية. وعاد موضوع الهجرة واللجوء ليكتسب أهمية كبيرة لليمينيين المتطرفين. وبعد عدة قرارات حظر، قامت ثلاث مجموعات يمينية متطرفة أخرى بحل نفسها لتجنب الحظر.
تهيمن مجموعة “الأحرار الساكسونيون” على المظاهرات في هذا المجال. ويظل حزب البديل من أجل ألمانيا AfD مصنفاً كحالة مشبوهة من التطرف اليميني. وأكدت المحكمة الإدارية العليا في شمال الراين- فيستفالين هذا القرار في أيار/ مايو. لم تصدر بعد الأسباب الكتابية للحكم. في شباط/ فبراير، أعلنت وزيرة الداخلية الاتحادية عن نيتها منح حماية الدستور مزيداً من الصلاحيات للكشف عن العلاقات المالية في التطرف اليميني. حتى الآن، يمكن لحماية الدستور التحقيق فقط إذا كان المتطرفون يحرضون على الكراهية أو يستخدمون العنف. لم يقدم مشروع قانون بهذا الخصوص حتى الآن.
“مواطنو الرايخ” والمستقلون!
يشمل مشهد حركة “مواطني الرايخ” والمستقلين قرابة 25 ألف شخص في جميع أنحاء ألمانيا وفقاً لتقرير حماية الدستور. تقول فيزر: “لا شيء من هذا المشهد بريء”. قرابة 2.500 شخص يوصفون بالعنف، ويتميز هذا المشهد بميول كبيرة لإقتناء الأسلحة. بدأت المحاكم العليا في شتوتغارت وفرانكفورت وميونيخ بالفعل محاكمات ضد مجموعة حول الأمير رويس، الذي اعتقل في كانون الأول/ ديسمبر 2022 خلال مداهمة واسعة النطاق، بتهمة التخطط لانقلاب عنيف.
وفقاً للمدعي العام الاتحادي، كانت المجموعة تمتلك ترسانة ضخمة من الأسلحة. قرابة 5% من مواطني الرايخ والمستقلين يمكن تصنيفهم بوضوح ضمن التطرف اليميني. يلاحظ مكتب حماية الدستور أن المشهد يتجدد ويجذب المزيد من النساء. بالإضافة إلى ذلك، هناك تزايد في الشبكات والاندماج مع مجموعات أخرى.
التطرف اليساري
في مجال التطرف اليساري، يرى مكتب حماية الدستور المشهد الراديكالي اليساري يتجه نحو الاحترافية. ومع “استمرار تطرف بعض الأفراد أو الهياكل دون عوائق، قد ينشأ إرهاب يساري جديد في ألمانيا”. يبلغ عدد المتطرفين اليساريين بـ 37 ألف شخص، منهم 11.200 شخصاً يعتبرون عنيفين. بجانب العنف ضد الشرطة، زاد المتطرفون اليساريون من استهدافهم للبنية التحتية الحيوية، مما تسبب في أضرار مادية تقدر بملايين اليوروهات. كالهجمات على الكابلات ومنشآت الاتصالات أو مرافق السكك الحديدية التي يمكن أن تؤثر على فئات كبيرة من السكان.
التجسس والهجمات الإلكترونية
بجانب مراقبة المتطرفين، فإن حماية الدستور مسؤولة أيضاً عن مراقبة حالات التجسس والهجمات الإلكترونية المدارة استخباراتياً. تشمل الجهات الرئيسية في هذا المجال حالياً روسيا والصين وإيران وتركيا. وفقاً لوزيرة الداخلية “تستخدم قوى أجنبية مثل روسيا والصين وإيران خدماتها الاستخباراتية بشكل كامل للتجسس في ألمانيا وضدها”.
بالإضافة إلى ذلك، تزايدت محاولات التأثير غير القانونية ومراقبة المعارضين، الذين يعيشون في ألمانيا. ففي أوائل أيار/ مايو، نسب مكتب حماية الدستور بالاشتراك مع شركاء دوليين هجوماً إلكترونياً إلى مجموعة APT28، المرتبطة بالاستخبارات العسكرية الروسية. إذ تمكن القراصنة من الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني لمركز الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بالإضافة إلى شركات في مجالات الدعم اللوجستي، والدفاع والطيران والفضاء، ومقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات!
