تحتفل ألمانيا اليوم بمرور 75 عاماً على توقيع دستور ألمانيا الإتحادية. تحت العلم الأسود والأحمر والذهبي يوجد القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية على طاولة في قاعة الاجتماعات بالمجلس البرلماني بمدينة بون في 23 مايو/ أيار 1949. قبل أسبوعين من هذا الاجتماع، تمت الموافقة على القانون الأساسي من المجلس البرلماني بأغلبية 53 صوت مقابل 12 صوتاً. كان من المفترض أن يكون القانون الأساسي مؤقتاً، لكنه ما يزال ساري المفعول بعد مرور عقود. يمثل هذا الإعلان أيضاً ميلاد الجمهورية الاتحادية.
أشهر من المداولات قبل إقرار الدستور
في مايو/ أيار 1949 اجتمع أعضاء المجلس البرلماني البالغ عددهم 61 رجلاً و أربع نساء في بون للتصويت على دستور مؤقت لدولة جديدة. وكان النواب يناقشون الأمر لمدة أشهر برئاسة كونراد أديناور من حزب (CDU). تم انتخاب النواب من قبل برلمانات ألمانيا الغربية الإحدى عشر، بينما حضر خمسة مندوبين من برلين كصوت استشاري. وقد افتتح أدولف شونفيلدر في هامبورغ الاجتماع الأول للمجلس في سبتمبر/ أيلول 1948 كرئيس للمجلس. ولم يكن الحلفاء الغربيين وهم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا يثقون حقاً في رعاياهم. لذلك كان هناك العديد من ضباط التحالف يراقبون تللك المناقشات.
القانون الأساسي في الأصل مؤقت!
بدلاً من الجمعية التأسيسية التي طالب بها الحلفاء الغربيون، اكتفى حكام الولايات الاتحادية بعقد “مجلس برلماني”. وبدلاً من وضع دستور فقد اكتفى هؤلاء بوضع دستور مؤقت أطلقوا عليه اسم “القانون الأساسي”. جاء الاسم وفقاً لاقتراح من عمدة هامبورغ اللورد ماكس براود. وفي وقت لاحق تم انتخاب مدينة بون الصغيرة كعاصمة اتحادية “مؤقتة”. وقد شهدت بون مناقشات ساخنة استمرت لأسابيع حول أسباب فشل الجمهورية الألمانية الأولى. وتم مناقشة إنشاء محكمة دستورية اتحادية لتكون حارسة القانون الأساسي.
الحقوق الأساسية تضمن حرية المواطنين
تضمن الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المواد من 1 إلى 19 حقوق المواطنين غير القابلة للانتهاك في مواجهة الدولة. بما في ذلك الكرامة الإنسانية والبناء الحر للشخصية والمساواة بالحقوق وحرية الدين وحرية الصحافة. وفي الثامن من مايو/ أيار، أي بعد مرور أربع سنوات على الاستسلام غير المشروط، وقع رئيس المجلس كونراد أديناور على الدستور. ثم وقف السساسة الألمان وغنوا الأغنية الوطنية “لقد استسلمت” – (Ich hab mich ergeben).
وقع الحلفاء الغربيون على القانون الأساسي في الأيام التالية، وصوت عشرة من أصل 11 برلمان ولاية باستثناء بافاريا لصالح القانون. ومع نهاية جمهورية ألمانيا الديموقراطية (DDR) انضمت ولايات ألمانيا الشرقية الخمس إلى القانون الأساسي. وبالتالي استوفت التفويض المنصوص عليه في مقدمة عام 1949، ليتحول الدستور المؤقت إلى دستور دائم، لكن مصطلح “القانون الأساسي” بقيت مستخدمة حتى يومنا هذا.
