وافق البرلمان الأوروبي بأغلبية ضئيلة على إصلاح نظام اللجوء المشترك، بعد نقاشات حامية الوطيس ومخاوف من تأثيره على حقوق الإنسان في بروكسل، 10 أبريل/ نيسان 2024.
حذرت مفوضة الداخلية يلفا يوهانسون أعضاء البرلمان قبل اتخاذ القرار، قائلة: “إذا فشل البرلمان في إصلاح النظام، فستفشل أوروبا ككل.” وأضافت أنه حان الوقت لإصلاح سياسة اللجوء المعطلة وأن الاتفاق سيساعد في حماية الحدود وتنظيم الهجرة. حظيت الموافقة في البرلمان بدعم من كتلة حزب الشعب الأوروبي، التي تضم مجموعة CDU-CSU، بالإضافة إلى الليبراليين والاشتراكيين الديمقراطيين، الذين وافق العديد منهم على مضض، مثل عضو البرلمان SPD غابرييل بيشوف التي اعتبرت أن الإصلاح أفضل من استمرار الوضع الحالي. وقالت: “ربما يكون هذا حقًا أحد أهم القرارات في هذه الدورة التشريعية، وهو بالتأكيد أحد أصعب القرارات للكثيرين.”
مخاوف من ظروف قاسية
تهدف الإصلاحات إلى تسريع عمليات البت في طلبات اللجوء وتوزيع اللاجئين بشكل أكثر عدلًا بين الدول الأعضاء. ومن المقرر أن تصبح الإجراءات السريعة في ظروف تشبه الاحتجاز هي القاعدة على الحدود الخارجية، لجميع القادمين من الدول التي تقل فيها نسبة الاعتراف عن 20%. في حالات الأزمات، يمكن توسيع الإجراء ليشمل جميع طالبي اللجوء، كما يمكن خفض معايير الإقامة. وانتقد البعض ظروف الاحتجاز “التي تشبه السجن” في مراكز الاستقبال على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
كما يثير مشروع “القائمة السوداء” للبلدان الآمنة التي يمكن ترحيل اللاجئين إليها دون مراجعة طلباتهم قلقًا بشأن سلامة اللاجئين. لتخفيف العبء عن الدول على الحدود الخارجية، تم التخطيط لآلية تضامن لتوزيع طالبي اللجوء المعترف بهم داخل الاتحاد الأوروبي. فإذا رفضت دولة ما استقبالهم، يمكنها تقديم دعم في شكل آخر، مثل التحويلات المالية، لدعم نقل إدارة اللاجئين إلى دول ثالثة. يقول إريك ماركوارت، المتحدث باسم سياسة الهجرة لحزب الخضر، الذي صوت ضد التعديل في نقاط جوهرية: “الأمر يتعلق فقط بالردع”. وأضاف “نريد أن نتحمل مسؤولية سياسة اللجوء. لكن يجب أن تكون سياسة اللجوء فعالة، حبس الأطفال والعائلات في المخيمات ليس حلاً.”
موقف متقلب
صوّتت مجموعات سياسية رئيسية، مثل اليمين الوسط والليبراليين، لصالح الإصلاحات، بينما عارضها اليسار واليمين المتطرف. اتهم اليمين المتطرف الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن القيم الإنسانية، بينما اعتبر اليسار الإصلاحات “غير إنسانية”. كما يرى البعض أن الإصلاحات ضرورية لمعالجة أزمة الهجرة، بينما يرى البعض الآخر أنها تقوض حقوق الإنسان.
حرب كلمات بين اليمين واليسار
أعرب بعض أعضاء الائتلاف الحاكم في ألمانيا عن تحفظاتهم، بينما رحب آخرون بالخطوة. زعيم حزب اليسار مارتن شيريدان يعتقد أن الاتحاد الأوروبي قد تخلى عن مبادئه الإنسانية خوفًا من اليمين المتطرف. يجادل البعض الآخر بأن عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على التصرف بشأن الهجرة سيعزز من موقف القوميين، فهم يرفضون حزمة الإصلاح بشكل عام ويأملون في الاستفادة من هذا الموضوع بشكل أكبر. يقول عضو البرلمان الأوروبي جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف، إنه يتمتع بشعبية تقارب شعبية مارين لوبان، المنافسة الدائمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. يقول بارديلا إن الهجرة الجماعية تهدد أمن أوروبا وهويتها واستقرارها. ويضيف أن الرئيس الفرنسي يحاول تصوير ميثاق الهجرة على أنه نجاح للاتحاد الأوروبي، بينما يرى بارديلا أنه ليس كذلك. “بهذا الإصلاح، تريد بروكسل توزيع المزيد والمزيد من المهاجرين على أوروبا. إنهم يفرضون موجات هجرة جديدة على الناس. لكن شعوب أوروبا لا تريد ذلك. يريدون أن يستمع الجميع أخيرًا إلى إرادتهم وصوتهم”.
الوقت الحاسم
بعد سنوات من المفاوضات، يريد الاتحاد الأوروبي الآن اغتنام الفرصة للسيطرة على مشكلة اللاجئين. الهدف هو تطبيق نظام اللجوء الأوروبي المشترك قبل الانتخابات الأوروبية في يونيو، بينما قد يستمر التنفيذ الكامل حتى النصف الأول من عام 2026.
Bild von Jean-Francois Badias-DPA
