سيسمح بتدخين الماريجوانا والحشيش في ألمانيا اعتبارًا من أبريل/ نيسان المقبل. ويهدف القانون الجديد أيضًا لإلغاء بعض الأحكام التي اتخذت سابقًا بقضايا مرتبطة بالحشيش.
قانون “الحشيش” واستنزاف الوقت والجهد!
عضو مجلس الولاية ومفوضة القضاء، فيلور بادنبرغ (مستقلة) رأت أن هناك الكثير من عبء العمل الإضافي على السلطة القضائية مع قانون القنب المخطط له. وأعلنت بادنبرغ اليوم أن اللوائح الجديدة تعني استنزافًا هائلاً للوقت والموظفين، ما سيضع ضغطًا إضافيًا على السلطة القضائية المثقلة بالفعل. ومن خلال لائحة العفو، يجب التعامل مرة أخرى مع الجرائم التي تمت الإدانة بها بالفعل، على سبيل المثال، جرائم حيازة المخدرات.
فحص الملفات يدويًا!
مكتب المدعي العام في برلين أوضح أنه كان لا بد من فحص حوالي 3500 قضية “بشكل فردي لتحديد ما إذا كانت الأحكام النهائية مشمولة كليا أو جزئيا بالعفو المزمع”.
وقالت بادنبرغ: “هذا يعني أنه يجب فحص عدة آلاف من الملفات يدويًا. إذا كان أي شخص لا يزال رهن الاحتجاز، فقد يحتاج إلى إطلاق سراحه على الفور”. ويجب التحقق مما إذا كان شخص ما قد أدين فقط بجريمة مخدرات أو بجرائم أخرى. ولذلك قد يتعين فرض عقوبة جديدة.
قانون “الحشيش” وتعزيز البيروقراطية!
كما جاءت انتقادات جوهرية لقانون الحشيش من بادنبرغ: “من الصعب على الشرطة والمدعي العام السيطرة عليها وتنفيذها. ونخشى أن يؤدي فائض العرض إلى تحفيز السوق السوداء بشكل أكبر. كما أن اللوائح الجديدة مفصلة للغاية، ومن الصعب تنفيذ العقوبات والغرامات العديدة عمليًا”. على سبيل المثال، لن يسمح باستهلاك الماريجوانا والقنب الهندي على مقربة من المدارس ورياض الأطفال ومراكز الشباب أو في مناطق المشاة خلال النهار. في السابق، كانت السلطات المختصة قادرة على إيقاف المخالفين بسرعة ودون بيروقراطية. لكن مع القانون الجديد مستقبلاً، سيتعين قياس المسافات بين مكان الشخص الذي يدخن الحشيش وأقرب مدرسة أو مركز شباب.. إلخ!
العفو وفتح الصفحة الجديدة
يسعى التحالف الحاكم في ألمانيا لجعل حيازة وزراعة كميات صغيرة من القنب الهندي معفاة من الملاحقة القضائية بجميع أنحاء البلاد اعتبارًا من الأول من أبريل. وبحسب الخطط، سيكون ذلك مصحوبًا بالعفو عن أولئك الذين تجري محاكمتهم حاليًا بتهمة حيازة الحشيش بكميات صغيرة. أو الذين لم يتم تنفيذ أحكامهم بعد. وسيتعين فحص إجراءات محاكمتهم ودراسة ما إذا كان ينبغي التنازل عن الأحكام أو تخفيفها. وما إذا كان ينبغي للمحاكم أن تقر أحكامًا شاملة جديدة.
