تمييز وحرمان وتنمّر تتعرّض له الطبيبات في المشافي الألمانية بشكل ممنهج. هذا ما يظهره تقرير بحث ماينز وفقاً لموقع Tagesschau. فهنّ أقل عرضة للتوظيف والترقية إضافة إلى التمييز إذا أصبحن حوامل. وفي إفادة إحدى الطبيبات اللواتي شاركن في دراسة أجرتها جامعة غوتنغن حول التمييز على أساس الجنس في المستشفيات.”بمجرد أن ننجب أطفالًا، لن يكون لنا أي فائدة هنا بعد الآن”.
تمييز وحرمان بسبب الحمل
وجدت العالمتان مارغريت بوس وماري ريتر في دراستهما أن ما يقرب من 30% من الطبيبات في المستشفيات الجامعية تعرضن للتمييز بسبب الأمومة المحتملة أو القائمة. وحول ذلك تقول مساعدة البحث ماري ريتر إن الرؤساء يمكنهم الإدلاء بمثل هذه التصريحات دون خوف من عواقب يمكن أن يتعرضوا لها. وإن تمكّنت إحداهن من مواصلة العمل في غرفة العمليات فإنها تتعرّض للتنمّر. ووفقاً إيفا ماريا ليبتيغ إحدى الطبيبات “في البداية كان الأمر خفياً للغاية. كأن يدير الناس أعينهم عندما يروني. وتحجب المعلومات عني. أعتقد أنه كان يجب أن أمنع من العمل ببساطة. هذا ما أرادته إدارة العيادة، وهذا ما أراده رئيس القسم”.
تحاول العديد من الطبيبات تجنب الحظر الذي يفرض على العمل عندما يكنّ حوامل. لأن هذا غالباً ما يتبين أنه قاتل لمهنتهن. ووفقا لدراسة أجرتها ماربرغر بوند فإن 46% من جميع الطبيبات تلقين حظراً عندما أصبحن حوامل. وهذا يعني أن المتدربات منهنّ لا يمكنهن الحصول على أي مؤهلات إضافية. ويفقدن المهارات الجراحية وينتقلن إلى العمل المكتبي.
“تدهور العمال المهرة”
وعلى الرغم من أنه بموجب إصلاح قانون حماية الأمومة في عام 2018 يجب على أصحاب العمل إجراء تقييم للمخاطر في مكان العمل الفردي بعد الإعلان عن الحمل و”تحديد تدابير الحماية اللازمة وفقاً لتقييم المخاطر”. وبعد ذلك ينبغي تقديم “تعديلات على ظروف العمل”. لكن بالنسبة لنصف الطبيبات الحوامل تقريباً لا ينفّذ الرؤساء هذا على الإطلاق. وانتقدت سوزان جونا رئيسة جمعية ماربورغ ذلك ووصفته بأنه “مضيعة للقوى العاملة الطبية”. حيث ترى أن منعهن من العمل هو تخفيض لرتبة طبيبات متخصصات هناك حاجة ماسة إليهن. وهذا أمر سيئ لرعاية المرضى، كما أنه سيئ للمسارات المهنية للطبيبات.
الحظر الشامل يمكن أن يكون تمييزاً
ورداً على استفسار من تقرير ماينز كتبت الوزارة الفيدرالية المسؤولة لشؤون الأسرة أنه في حال التعرض للتمييز يمكن الاتصال بالوكالة الفيدرالية لمكافحة التمييز للحصول على المشورة المناسبة. بينما تنتقد فردا أتامان المفوضة الفيدرالية لمكافحة التمييز حقيقة تجاهل قانون حماية الأمومة في المستشفيات إلى هذا الحد. وتؤكد على ضرورة أن تدافع الطبيبة عن نفسها ضد هذا التمييز. ومع ذلك فمن غير المرجح أن ترفع المرأة شكوى ضدّ صاحب عملها إلى المحكمة بمفردها لإنفاذ حقوقها. “وهذا يعني أننا بحاجة إلى قانون يسهل تطبيقه على النساء. ويفرض حماية الأمومة وحماية الحمل والحماية من التمييز”.
عقود مؤقتة للطبيبات
بالنسبة للطبيبات وطالبات الطب في العيادة هناك عامل آخر نادراً ما يدفعهن إلى التمرد. وهي عقود العمل غير الدائمة. فوفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة ريبورت ماينز فإن إجمالي 118 6 وظيفة دائمة. تعود 549 3 منها إلى أطباء ذكور. ويقابلها 568 2 إلى الطبيبات. ومع أن عدد الموظفين هو نفسه تقريبا لكلا الجنسين فإن المناصب المؤقتة مخصصة للنساء. ويقول طبيب عظام الأورام نيثارد إن 65% من طلاب الطب البشري هم من النساء. ووفقاً لحسابات المعهد الاقتصادي المستقل “ويفور” هناك بالفعل نقص في سوق العمل يصل إلى 5000 جراح. ويتوقع المعهد فجوة قدرها 15000 بحلول عام 2035. وإذا لم يصبح المجال المهني أكثر جاذبية للنساء، فإن نسبتهن سوف تنخفض بشكل أكبر في المستقبل. وبالتالي فإن مشكلة العمال المهرة سوف تتفاقم.
