تأثير التحديات الاقتصادية، إذ تشهد ألمانيا حالة ركود اقتصادي منذ خريف عام 2023، يؤثر على سوق العمل ويتسبب بتقشف العديد من الشركات الكبرى. ما تسبب بفقدان الكثير من الوظائف. خبراء الاقتصاد في معهد إيفو، حذروا من خطر عدم نمو الاقتصاد المحلي هذا العام نتيجة عدة عوامل! منها على سبيل المثال، الحرب الروسية على أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة، ونقص العمالة الماهرة. رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية، مارسيل فراتشر، ونظيره مايكل هوثر، مدير معهد الاقتصاد الألماني، حذرا من زيادة التدهور الاقتصادي هذا العام!
التحديات الاقتصادية والذكاء الاصطناعي!
شركة SAP تواجه ضغوطًا اقتصادية وتعتزم إلغاء حوالي 8000 وظيفة عالميًا. في إطار إعادة هيكلة تركز على الأعمال التجارية ذات الصلة بمنتجات الذكاء الاصطناعي. في ألمانيا، تظل الوظائف آمنة حاليًا بسبب خطة الضمان الاجتماعي، لكن يمكن أن تنخفض الوظائف عبر عروض التقاعد المبكر أو عدم التوظيف. شركة Continental تعتزم أيضًا إلغاء 7150 وظيفة عالميًا، مع تأثير متوقع على الوظائف في ألمانيا. إذ ستلغي الشركة أكثر من 1000 وظيفة إدارية. بالإضافة إلى دمج مواقع البحث والتطوير! لكن لا يزال عدد الوظائف المتوقع فقدانها في ألمانيا غير مؤكد.
تأثير التحديات الاقتصادية والسعي لتقليل عدد الموظفين
شركة Bayer قررت تنفيذ خطة لتخفيض الوظائف بحلول نهاية عام 2025. وعلى الرغم من عدم الكشف عن عدد الوظائف المعنية، فإن الشركة الكيميائية والصيدلانية الضخمة تعمل حالياً مع 22 ألف موظف في ألمانيا وحوالي 100 ألف موظف على مستوى العالم. ورغم أن تسريح العمال الحاليين لن يحدث حتى نهاية عام 2026. إلا أن الشركة تسعى لتقليل الوظائف بتقديم مدفوعات نهاية الخدمة، مع توقع أن يؤدي برنامج التقشف لفقدان وظائف عدد من المديرين، نتيجة لرغبة الشركة بدمج الأقسام وتبسيط هيكلها التنظيمي.
دويتشه بنك ومرسيدس بنز وبورش
وكان دويتشه بنك أعلن بالفعل عن برنامج ادخار العام الماضي من شأنه أن يؤدي لفقدان ما لا يقل عن 800 وظيفة. وبحلول نهاية عام 2025، من المتوقع إلغاء 3500 وظيفة، معظمها في “مجالات غير خدمة العملاء”، مثل الإدارة والمبيعات.
وفي مرسيدس بنز، من المرجح أن يؤثر ذلك على المديرين بشكلٍ خاص. أما بالنسبة لبورش، فتخطط الشركة لعدم تمديد حوالي 600 عقد عمل محدد المدة في مصنعها الرئيسي بمدينة شتوتغارت-زوفنهاوزن هذا العام.
شركة دويتشه بدأت في أكتوبر الماضي بخطط تقشف قد تؤدي لفقدان أكثر من 2000 وظيفة. ويتأثر بشكل رئيسي مزود الخدمة Telekom IT والمقر الرئيسي في بون. وكانت شركة ميرك للأدوية أعلنت بالفعل أنها ستلغي حوالي 750 وظيفة بحلول نهاية هذا العام.
كما تخطط شركة Bosch لإلغاء حوالي 3700 وظيفة. وتريد شركة ميليه إلغاء 700 وظيفة بمقرها الرئيسي في غوترسلوه. ومن المقرر خفض القوى العاملة العالمية لدى ميليه بمقدار 2700 موظف، إذ تعاني الشركة المصنعة للأجهزة المنزلية من خسائر بالمبيعات. إذ انخفضت مبيعاتها مؤخرًا بنحو 20%. كما أعلنت DPD في ديسمبر أنها ستلغي 1400 وظيفة.
توقعات عديدة للأزمة الاقتصادية
تقوم العديد من الشركات بخفض الوظائف، لكنها من ناحية أخرى تشتكي نقص العمال المهرة وزيادة الشواغر! تنشأ هذه المعضلة بسبب القيود الاقتصادية البحتة. إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وأسعار الفائدة خلال السنوات الأخيرة، ما تسبب بانخفاض المبيعات والأرباح. ومن ناحية أخرى، تشهد العديد من الصناعات تحولا عميقا. ليست كل عمليات تخفيض الوظائف حاليًا ناجمة عن أزمة اقتصادية، ففي كثير من الحالات يمكن أن تؤدي برامج التقشف الآنية لموجات كبيرة من التوظيف خلال السنوات المقبلة.
