اعتزم تحالف “إشارة المرور” الحاكم في ألمانيا، اعتماد قوانين جديدة تتعلق بموضوع التجنيس، تهدف إلى تيسير وتسريع إجراءات الحصول على الجنسية. فهل تعتبر هذه التغيرات نعمة أم نقمة على الأفراد الراغبين بالتجنس؟ في حديث منصة “أمل” مع المحامية المختصة بشؤون التجنيس والإقامات سوريانا اسكندر، ناقشنا العديد من المواضيع، وطرحنا أسئلة حول القوانين الجديدة وأبرز التحولات المتعلقة بعملية التجنيس..
في ضوء الإجراءات الجديدة، ما هو الوقت المتوقع للمعالجة؟
إن معالجة طلبات الجنسية حاليًا تحتاج وقتًا يتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات بسبب الضغط الكبير على المديريات ونقص الموظفين. وفي الوقت نفسه نتيجة التسهيلات الجديدة بقانون الجنسية واقبال الكثير من الأجانب. الجديد في الإجراءات، سترسل الملفات القديمة والجديدة إلى مركز واحد، حيث سيتم معالجة الطلبات القديمة أولاً.
متى يمكن للمتقدم الاستفسار حول حالة ملف تجنيسه؟
يمكن للمتقدم الاستعلام عنه بعد ثلاثة أشهر قانونيًا. ولكن البلديات ترسل أوراقًا للمتقدمين للتوقيع عليها والتعهد بعدم مراجعة الدائرة إلا بعد مرور من ٩ إلى ١٢ شهرًا. ما يعني أن المتقدم للجنسية لا يجب أن يتوقع الحصول عليها بسرعة في الوضع الحالي. علمًا بأن هناك بعض الملفات التي تتم معالجتها بشكل سريع. وبحال لم يحصل المتقدم على الجنسية بعد ١٢ شهر، يمكنه اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى. ولكن هذا لا يؤثر بتسريع الحصول على الجنسية، بسبب نفس العائق وهو نقص الموظفين.
هل تؤثر المساعدات الحكومية على ملف التجنيس؟
القانون الجديد يمنع الحصول على الجنسية للأفراد الذين يتلقون مساعدات حكومية (مثل Wohngeld أو Kinderzuschlag. أو حتى من يتقاضى Rente أي Grundsicherung أو الأشخاص الذين لديهم إعاقة أو بحاجة الى رعاية. إذ يتطلب الحصول على الجنسية أن يكون المتقدم مستقلاً مادياً تماماً وغير معتمد على تلك المساعدات، بخلاف السابق حيث كانت هناك استثناءات متاحة.
هل يمكن للشخص المستقل مالياً الحصول على الجنسية حتى إذا سكن بمركز إيواء “فون هايم”؟
هناك عدة أشكال لمفهوم “فون هايم”، مثل obdachlosenunterkunft (مأوى المشردين) وGemeinschaftsunterkunft (السكن المشترك). سواء كان الفرد مقيماً في مأوى للمشردين أو في سكن مشترك، فإذا كان يدفع الإيجار الشهري بنفسه وحقق المدة اللازمة. فمكان سكنه لن يؤثر على إمكانية حصوله على الجنسية.
ما هي الظروف التي قد تدفع السلطات إلى سحب الجنسية بعد منحها؟
كان لزامًا على الشخص الذي يحصل على الجنسية الألمانية سابقًا، التنازل عن جنسيته الأصلية. وبعد تطبيق قانون ازدواجية الجنسية، هناك نقاشات جارية حول سحب الجنسية الألمانية في حال كان هناك تزوير بالأوراق الشخصية التي قدمتها الشخص. أو إذا ثبت تورط المجنس في ممارسات تسبب الخطر على أمن البلاد. خاصة بالنسبة للأفراد المؤيدين لحركة حماس على سبيل المثال. أو الذين شاركوا في نشاطات تصنفها ألمانيا كنشاطات إرهابية.
لمحة قصيرة عن عن التغيرات
تهدف القوانين الجديدة لتسهيل وتسريع الحصول على الجنسية وتجعلها ممكنة بعد مرور خمس سنوات على الإقامة المشروعة للشخص في ألمانيا. وستدخل التعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر إبريل القادم، كما ستخفض المدة إلى 3 سنوات فقط بالنسبة للأفراد المندمجين تمامًا بالمجتمع.كما يتضمن التغيير الهام أيضًا منح الجنسية الألمانية تلقائيًا للأطفال الذين ولدوا في ألمانيا لأبوين أجنبيين، شرط أن يكون أحدهما على الأقل، أقام بشكل قانوني في ألمانيا لأكثر من خمس سنوات. وأيضَا ستتيح التعديلات الجنسية المزدوجة لجميع الحاصلين على الجنسية الألمانية. كما تيسر أيضَا شروط الحصول على الجنسية للأفراد الذين تجاوزوا الـ 67 سنة.
المحامية سوريانا اسكندر
