البطاقة بدل من المبالغ النقدية لطالبي اللجوء هذا ما اتفقت عليه 14 ولاية اتحادية، فيما ولايتي بافاريا، وميكلنبورغ-فوربومرن تسلكان طريقهما الخاص عند إصدارها. فما هي الآراء التي تؤيد الفكرة، وما الذي يراه منتقدوها؟
بطاقة دفع محدودة الاستخدام
قرر رؤساء وزراء الولايات الاتحادية جنباً إلى جنب مع المستشار أولاف شلوتز في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. تقديم بطاقة دفع لطالبي اللجوء. ومن المتوقع الآن أن تكتمل عملية إطلاقها في 14 ولاية اتحادية بحلول الصيف. البطاقة بحسب موقع تاغسشاو الإخباري، هي بدلاً من المبالغ النقدية التي كان يحصل عليها طالبو اللجوء كمساعدات اجتماعية. ويدفع طالبو اللجوء نفقاتهم اليومية عبر استخدامها. وبإمكان كل ولاية أن تقرر بنفسها مقدار المبلغ النقدي، والوظائف الإضافية الأخرى للبطاقة. لكن المتطلبات الفنية لبطاقة الدفع يجب أن تكون هي نفسها في جميع الولايات. وستكون هذه البطاقة صالحة فقط داخل ألمانيا. وفي بعض الولايات الاتحادية، قد يتم تقييد استخدامها على مستوى الولاية فقط! ولا يمكن سحب مبالغ نقدية منها، كما لا يمكن استخدامها بتحويل المبالغ منها أو إليها!
آمال كبيرة
بدورهم يعلّق رؤساء الوزراء آمالاً كبيرة على هذا القرار. رئيس وزراء هيسن (CDU) بوريس راين، قال: “مع إدخال بطاقة الدفع حيز التنفيذ، نقوم بتخفيف العبء الإداري على البلديات. ونمنع تحويل أموال المساعدات إلى البلدان الأم لطالبي اللجو. وبالتالي مكافحة جرائم تهريب البشر”. يشارك بدوره رئيس حكومة ولاية ساكسونيا السفلى راين الرأي، ويضيف أنه باستخدام بطاقة الدفع، تصبح المدفوعات النقدية لطالبي اللجوء غير ضرورية إلى حد كبير”.
المساعدات ليست عامل جذب
بالنسبة للخبير السياسي هانز فورلاندر، الذي يشغل حالياً منصب رئيس المجلس الاستشاري للحكومة الاتحادية للاندماج والهجرة، فإن بطاقة الدفع ستساعد على تبسيط عملية قبول طلبات اللجوء وتسريع العمليات البيروقراطية. لكن وفقاً لتوقعات المجلس، فإن هذا لن يؤثر كثيراً على أعداد طالبي اللجوء. إذ يقول فورلاندر رداً على سؤال موقع تاغسشاو الإخباري “نعلم نتيجة أباحثنا، أن المزايا الاجتماعية ليس عامل الجذب الوحيد للاجئين” فلدى طالبي اللجوء أولويات أخرى عند اختيارهم للبلد الذي يهربون إليه، كالاستقرار وفرص العمل والعلاقات الاجتماعية مثل أفراد الأسرة والأصدقاء.
بطاقات الدفع عامل للتمييز بين اللاجئين!
بدورها انتقدت المنظمة الحقوقية PRO ASYL بطاقة الدفع. ورأت المنظمة في بيان صحفي حصلت أمل برلين على نسخة منه، أن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات تخطط لاستخدام بطاقة الدفع كأداة للتمييز. ما يجعل حياة الباحثين عن الحماية في ألمانيا صعبة. فمن خلال الاتفاق على إطلاق بطاقة الدفع، اجتمعت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات على تعسير الحياة على الناس وردعهم عن القدوم إلى ألمانيا. وهناك أسئلة عن دستورية هذه الخطوة. إذ قضت المحكمة الدستورية الاتحادية في 2012، بأنه لا يوجد نسبية عندما يتعلق الأمر بالكرامة الإنسانية في سياسة الهجرة.
كما انتقد مجلس اللاجئين في تورنغن هذا الإجراء. موضحاً أن ذلك سيفرض قيود كبيرة على المتضررين. على سبيل المثال، يمكنك الدفع ببطاقات الدفع في محلات السوبر ماركت، لكن هنام مشاكل عند مصففي الشعر أو في المتاجر الصغيرة أو عند شراء تذكرة سفر.
