ازدياد الجرائم في ألمانيا.. إحصائيات مقلقة بمعية اليمين المتطرف

ارتفعت نسبة الجرائم في ألمانيا إلى مستويات كبيرة تبلغها للمرّة الأولى منذ خمسة أعوام! ففي تقريره الأخير الذي أصدره مكتب الإحصاءات الاتحادي، تحدّث عن مئات الألوف من الجرائم التي ارتُكبت عام 2022. والتي تنوعّت ما بين سرقةٍ ونشلٍ، وتزويرٍ للأموال، وتخريب، واعتداءات جنسية واغتصاب، ومخالفات مرورية، ونصبٍ في عمليات شراء السيارات! إضافةً إلى جرائم العنصرية والكراهية ذات الدوافع السياسية، والتي أتت بمعظمها من قِبل أنصار حزب “البديل من أجل ألمانيا” وحركة “مواطني الرايخ”، وأيضاً الممارسات المختلفة التي أقدم عليها ناشطو المناخ والمدافعون عن البيئة.  لقراءة الإحصاءات، اضغط هنا.

ووفقاً لإحصاءات الشرطة الجنائية الاتحادية، فإن نسبة الجرائم عادت للارتفاع مع انتهاء فترة الحجر جراء أزمة كورونا نهاية العام الماضي. إذ ازدادت عمليات النشل والسطو وسرقة المحلات التجارية والسيارات والدخول إلى المنازل بطريقة الخلع. والغريب، تسجيل مشاركة لأطفال تقل أعمارهم عن ١٥ عاماً في تلك الأعمال، ممن قاموا بعمليات سرقة وأذى جسدي وإلحاق الضرر بالممتلكات!

وعن رأيها في هذا الموضوع، تخبرنا إيزابيل سوشليك، المفوضة المسؤولة في قسم شرطة برلين: “كجزء من المسح الآلي. ليس من الممكن تحديد ما إذا كان المشتبه بهم لاجئين أو مهاجرين، كما أننا لا نستطيع الإجابة على سؤال كيفية مواجهة تحديات العنف الأخيرة ومدى تأثيرها على التماسك الاجتماعي هنا، ولكن بإمكانكم رؤية تقارير الانخفاض والزيادة في الجرائم المختلفة في إحصائيات الشرطة المتاحة للجمهور، إضافةً إلى  ضرورة التعرف على خصائص يوم السرقة العالمي الذي يصادف نهاية هذا الشهر في 29 أكتوبر”.

وفيما يخص الجرائم ذات الدوافع السياسية، فقد سجّلت رقماً قياسياً العام الماضي! ورُبَط السبب الرئيسي لذلك بتبعات أزمة كورونا الوبائية وحرب أوكرانيا! إذ أشارت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر في تصريح صحافي أخير إلى وجود تواطؤ بين حزب “البديل من أجل ألمانيا”، وحركة “مواطني الرايخ” والمتطرّفين اليمينيين. وشرحت أنّ البديل مسؤول جزئياً عن أعمال العنف في البلاد، وأنّ الحرب العدوانية التي شنّتها روسيا ضدّ أوكرانيا منتهكةً القانون الدولي، كانت نقطة تحوّل للأمن الداخلي في ألمانيا، إذ سُجّلت آلاف الجرائم ذات الدوافع السياسية. والتي تتعلق بالحرب الأوكرانية.

بالنسبة للجرائم المرتبطة بأعمال ناشطي حماية المناخ، فقد أشار مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية إلى وجود المئات منها! كإلحاق الأضرار في الممتلكات العامة، ورشّ الجدران بالطلاء، وتدوين العبارات على الأبنية الرسمية ومقرّات الأحزاب. وفي هذا الإطار، قالت فيزر إنّ “حماية المناخ مصدر قلق مهمّ نتشاركه جميعاً، لكنّني لا أوافق على ارتكاب جرائم وإيذاء أشخاص آخرين”. مشيرةً إلى عرقلة سيارات الإسعاف.

مكتب حماية الدستور أفاد في هذا الإطار، بوجود مئات الأشخاص من “مواطني الرايخ” ممن لا يزالون يملكون رخص حمل أسلحة. الأمر الذي يلقى اهتماماً من قبل وزارة الداخلية، ومطالبة الوزيرة فيزر بالإسراع بإجراء تعديلات على قانون حيازة هذه الأسلحة. للمزيداً من المعلومات في هذا السياق اضغط هنا.