كانت الدنمارك تحت مرمى الانتقادات بكثرة خلال السنوات السابقة بسبب سياساتها الصارمة والمثيرة للجدل تجاه طالبي اللجوء. الآن، مع تصاعد شعبية الأحزاب اليمينية في العالم وأوروبا بشكل خاص! بدأت الانتقادات الدولية للدنمارك تتلاشى شيئاً فشيء، حتى أصبحت نموذجاً يحتذى به! قد يكون ذلك مؤشراً لما قد يُصبح عليه الوضع في ألمانياً أيضاً! لذلك من المهم إلقاء نظرة على تطور سياسة اللجوء في الدنمارك..
من مرمى الانتقادات إلى نموذج يحتذى به!
يذكر عالم السياسة كاسبر مولر هانسن من جامعة كوبنهاجن أن صور اللاجئين السوريين على الطريق السريع الدنماركي كانت مؤثرة للغاية بالنسبة للعديد من الدنماركين عام 2015. ولكن الجميع أدرك أن أعداد اللاجئين تلعب دوراً مهماً في انتخابات البلاد. كانت الانتقادات غالباً ما تطال اليمينيين هناك. ولكن منذ عام 2015 رأى الديمقراطيون الاشتراكيون أنهم يخسرون الانتخابات تلوى الأخرى بسبب سياسة الهجرة. لقد أدركوا أن عليهم الانتقال حيث يوجد الناخب أيضاً، مما جعل المعاملة الصارمة لسياسة اللجوء أمراً متفقاً عليه بين الأحزاب. وقال عالم السياسة: “هذا يعني أن قضية الأجانب لم تعد مطروحة للنقاش في الدنمارك (..) هناك إجماع بين الأحزاب السياسية، الأغلبية في البرلمان تقول إنه يجب أن تكون هناك سياسة صارمة للهجرة، والناخب الدينماركي يرى الأمر بهذه الطريقة بالواقع. لقد حظر الديمقراطيون الاشتراكيون هذه القضية من جدول الأعمال السياسي”.
رسالة واضحة للجميع
عام 2019، استعادت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الدنمارك “ميتي فريدريكسن” السلطة الحكومية وواصلت السياسة الخارجية الصارمة السابقة. بل وذهبت حكومتها خطوة أخرى إلى الأمام! كانوا يخططون لإقامة معسكر لجوء في رواندا، كما أرادوا ترحيل السوريين إلى بلادهم واعتبار سوريا بلداً أمن! ولأن الدنمارك لا تتعاون مع نظام الأسد، فقد ظل الكثير من السوريين الذين أرادوا ترحيلهم داخل البلاد في الوقت الحالي، كما عُلقت خطط إنشاء مركز للجوء خارج أوروبا. المتحدث باسم المنظمة الدنماركية غير الحكومية Mellemfolkeligt Samvirke، أولي دامكجير قال: “حاولوا إرسال إشارة إلى العالم مفادها أن الدنمارك ليست مكانًا جيدًا لطلب اللجوء وقد حققوا ذلك”.
بين ألمانيا والسويد
في البداية، لم تأتي الانتقادات الحادة لهذا الأمر من جانب المنظمات غير الحكومية والأحزاب اليسارية في بلادهم فحسب، بل وأيضاً من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومفوضية الاتحاد الأوروبي. يقول الخبير السياسي مولر هانسن، إن الحكومة الدنماركية لم تتأثر أبداً بمثل هذه الانتقادات. تتمتع الدنمارك بقدر أكبر من الحرية في سياسة اللجوء لأن قانون الاتحاد الأوروبي ملزم جزئيًا فقط للبلاد بسبب لائحة خاصة بالمجال القضائي. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد الخبراء أن الدنمارك تجتذب عددًا أقل من طالبي اللجوء نظرًا لموقعها بين دولتي الهجرة الرئيسيتين ألمانيا والسويد.
ساسات لجوء أكثر صرامة في أوروبا
في الدنمارك سياسة اللجوء الصارمة موجودة لتبقى. بالنسبة للديمقراطيين الاشتراكيين، هذا وحده مهم حتى يتمكنوا من تحقيق الانتصار بشكل مستدام ضد الأحزاب اليمينية. لا تعد الهجرة مشكلة كبيرة هناك على وجه الخصوص، لأن عددًا قليلاً فقط من طالبي اللجوء يأخذون الدنمارك وجهةً لهم. وإذا تغير ذلك، فقد يمنح الأحزاب اليمينية دفعة مرة أخرى. يقول مولر هانسن: “سواء أعجبنا ذلك أم لا، فإن الأمور تسير في هذا الاتجاه. سنرى سياسات لجوء أكثر صرامة في جميع أنحاء أوروبا، حتى لو كانت هناك اختلافات بين بلد وآخر”.
