في عام أزمة الطاقة، أي العام 2022، أصبحت التدفئة أكثر تكلفة بشكل كبير. ويظهر ذلك من تحليل مئات الآلاف من فواتير التدفئة. كما أن الأسعار هذا العام أعلى بكثير من مستويات ما قبل الأزمة.
ويتعين على الأسرة المتوسطة التي تسكن في مبنى سكني مزود بتدفئة بالغاز أن تدفع حوالي 1475 يورو، أي أكثر بنسبة 80% عما كانت عليه في عام 2021. والسبب في ارتفاع تكاليف التدفئة هو ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا. ونتيجة للحرب، سعت ألمانيا ودول أخرى لاستبدال واردات الغاز وغيره من واردات الطاقة من روسيا، مما أدى لزيادة الطلب العالمي وارتفاع تكاليف الشراء.
الحكومة الاتحادية ودورها في ذلك
تدخلت الحكومة الاتحادية، حيث أبطأت ارتفاع أسعار الطاقة العام الماضي من خلال تدخلات واسعة النطاق في السوق. وخُفض معدل ضريبة القيمة المضافة على الغاز من 19 إلى 7%.
وبعد مرور عام على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية لتخفيف الأعباء، حذرت صناعة الطاقة من قفزات جديدة بالأسعار. وقالت رئيسة المجلس التنفيذي للاتحاد الفيدرالي لصناعة الطاقة والمياه (BDEW) كيرستين أندريا: “إن الأسعار استقرت الآن وهذا أمر يحظى بتقدير العملاء. ومع ذلك، لا ينبغي أن يحجب هذا حقيقة أن هناك مخاطر متزايدة بسبب التطورات الجيوسياسية”.
مخاوف لارتفاع أسعار الطاقة في الشتاء
كما يخشى الخبراء من قفزات جديدة بالأسعار في منتصف موسم التدفئة. وقال خبير سوق الغاز سيباستيان جولبيس: “إن أسعار الجملة في الشتاء المقبل ستعتمد على إمدادات الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية، وتوافر غاز خطوط الأنابيب وتطورات درجات الحرارة، ولكن أيضاً على مدخرات الصناعة والأسر. وفي فصل الشتاء البارد بشكل خاص، يمكن أن ترتفع الأسعار مرة أخرى”.
يناقش التحالف منذ أسابيع كيفية مساعدة الشركات في ظل ارتفاع أسعار الطاقة مقارنة بالمعايير الدولية. وهناك مناقشات حول سعر الكهرباء الصناعية للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة بشكل خاص أو خفض ضريبة الكهرباء – وكلا الأمرين سيتكلفان المليارات.
الدعوة لاتخاذ قرارت سريعة
في 29 سبتمبر 2022، أعلن المستشار أولاف شولتز (SPD) عن “مظلة دفاعية” للحد من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة – بحجم يصل إلى 200 مليار يورو. من ناحية، كان الأمر يتعلق بالدعم الحكومي لإمدادات الطاقة، ومن ناحية أخرى، كان الأمر يتعلق بفرض قيود على أسعار الطاقة.
يدعو BDEW الآن لاتخاذ قرار سريع من الحكومة الاتحادية. وإذا تم تمديد الحدود القصوى للأسعار، فسوف تحتاج الشركات إلى الوقت لتحويل أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها. تقول كيرستين أندريا: “من المهم الاستمرار بحماية العملاء من ارتفاع الأسعار في موسم التدفئة القادم عبر إجراءات سريعة وواضحة وشفافة.”
