سيتعين على 8 رجال وامرأة تتراوح أعمارهم بين 34 و62 عاماً تقديم رد أمام الغرفة الجنائية الاقتصادية السادسة والثلاثين للمحكمة الإقليمية في برلين اعتباراً من اليوم وخلال الأيام القادمة بتهمة تهريب الأجانب من قبل العصابات، وتزوير المستندات، وانتهاك قانون مكافحة العمل غير المصرّح به والتهرب الضريبي.
وذكر موقع rbb24 أن تسعة متهمين آخرين حوكموا بشكل منفصل بتهمة المساعدة. ويقال إن بعض المتهمين ينتمون إلى عصابة وضعت أجانب من خارج الاتحاد الأوروبي لدى شركات ألمانية لمدة 3 سنوات ونصف، وجعلتهم عمالاً مؤقتين بأوراق مزورة من الاتحاد الأوروبي. وكان هذا أيضاً جذّاباً للشركات الألمانية، حيث يجب دفع الحد الأدنى القانوني للأجور، ولكن يمكن دفع الرسوم والضرائب من قبل مواطني الاتحاد الأوروبي في بلدانهم الأصلية بالاتحاد الأوروبي. وبالتالي فإن تكلفة العامل ارخص بكثير.
عمال مؤقتون في السوبر ماركت وشركات الطلبات البريدية
وبحسب موقع rbb24، ما لا يقل عن اثنين من سلاسل المتاجر الكبرى، وهما شركتان لطلب البريد للملابس أو الأطعمة الطازجة، وبائع جملة للمشروبات دفع كل منهما الحد الأدنى القانوني للأجور لشركات الوكالة عن العمال المؤقتين في دول البلطيق، على سبيل المثال. في المتوسط كانت العصابة المزعومة تدفع للعمال أقل بنسبة 20%.
ووفقاً للموقع، يُقال إن المتهمين ينتمون إلى شبكات دولية واسعة، والمشرفين العاملين في الشركات الألمانية، تسببوا بأضرار بنحو 15.8 مليون يورو مع العمل المنظم غير المصرّح عنه. من خلال التهرب من الضمان الاجتماعي، والأجور غير المدفوعة الضرائب، وهذا ما يتهمهم به النائب العام.
وأشار الموقع إلى أنه تم توظيف العمال المؤقتين في “نظام تعسفي نسبياً” وبأجر “أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور”. وخُصمت من أجورهم التكاليف الشهرية، بما في ذلك الإقامة (300 إلى 500 يورو) والنقل اليومي إلى العمل من (10 إلى 50 يورو)، وكذلك غرامات السلوك المنحرف التي قد تصل إلى إنهاء الخدمة.
ألماني وروسي وأمريكية بين المحتجزين
أُلقي القبض على المتهمين التسعة في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2021. ولا يزالوا رهن الاعتقال حتى يومنا هذا. ومع ذلك سيكون 7 من المتهمين حاضرين في بداية المحاكمة، بما فيهم مواطن روسي يبلغ من العمر 57 عاماً يحمل الجنسية الأمريكية، وزوجته التي تحمل أيضاً الجنسية الأمريكية، وتعيش في برلين. وبحسب موقع rbb24 كلا الزوجين ليس لهما سوابق جنائية، وهما محتجزان منذ 9 أشهر. ويقال إن المرأة كانت ذات مكانة خاصة في العصابة المزعومة بسبب معرفتها باللغة الألمانية، بما في ذلك التواصل مع وكالة التوظيف الاتحادية. ويقال إنها عملت “كمندوبة تجارية مزعومة في برلين”.
الهدف المحتاجين من أوروبا الشرقية
وفقاً لمكتب المدعي العام، ربما بدأ z وهو مواطن روسي يحمل الجنسية الألمانية بتنفيذ فكرته “شركة لتعيين العمال المؤقتين” في النصف الأول من عام 2018. وبحلول شهر أيار/ مايو من نفس العام على أبعد تقدير، كان من المفترض أن تؤسس جميع الشركات التي أصبحت شريك متعاقد مع شركات ألمانية بالخارج وفي ألمانيا تريد توظيف العمال المؤقتين.
هدف هذه الشركات، بحسب المحققين، تزويد “الرعايا المنكوبين” من أوكرانيا على وجه الخصوص، ولكن أيضاً من جورجيا وكازخستان ومولدوفا بأوراق الاتحاد الأوروبي بحيث يمكن استخدامهم كعاملين بالمستودعات وجامعي الطلبات في المستودعات لشركات البيع بالتجزئة وشركات الشحن في ألمانيا. من جهته يتهم مكتب المدعي العام Z بالعمل “كمدير إداري رسمي مسؤول”.
ومن أجل التستر على الأنشطة الإجرامية المزعومة، تم إنشاء شبكة من شركات التأجير والإدارة، والتي وفقاً لمعلومات الصفحة الرئيسية لا تزال موجودة ببعض الحالات في ألمانيا وخارجها، أو على الأقل على الإنترنت، وفيها وفقاً لمكتب المدعي العام، تم استخدام أشخاص كواجهة للعمل كمديرين إداريين.
أوراق مزورة وتسجيل في وكالة العمل الألمانية
ومع الأوراق القانونية المفترضة، يقال إن العمال المؤقتين قد تم تسجيلهم في مكاتب التوظيف الألمانية ووضعهم في الشركات المعنية. ولم يتم اعتبارهم خاضعين للضرائب والرسوم في ألمانيا، حيث تم “اقتراح” إعفاء العمال المؤقتين، كمواطنين مزعومين في الاتحاد الأوروبي، من جميع الرسوم والضرائب.
وبحسب التحقيقات، كان وضع العمال غير قانوني من وجهة نظر السلطات بسبب وثائقهم المزورة، ونتيجة لذلك، فقد عانوا من الخوف من الملاحقة الجنائية وتم إيوائهم من قبل الشبكة الإجرامية في مساكن مستأجرة خصيصاً، وتم نقلهم إلى وظائفهم بواسطة حافلات. وبحسب الادعاء، فإنهم كانوا يعتمدون بشكل خاص على أعضاء العصابة لأنهم لا يتحدثون الألمانية.
ومن أجل التمكن من تحويل العمال المؤقتين غير الشرعيين بسلاسة إلى مواطنين من الاتحاد الأوروبي في ألمانيا، يقال إنه تم تنظيم نقطة اتصال مركزية في أوكرانيا. ويقال إنه تم نسخ رخص قيادة الرافعة الشوكية، والتي بدونها لم يكن من الممكن توظيف العمال في المستودعات التابعة للشركات الألمانية. وبحسب مكتب النائب العام، تم تقديم جميع المستندات المزورة إلى كل من الشركات الألمانية ووكالة العمل.
الحكم سيصدر في الصيف
من جهتها حددت المحكمة الجنائية الاقتصادية السادسة والثلاثين لمحكمة برلين الإقليمية 39 يوماً محاكمة حتى منتصف تموز/ يوليو 2023. بالإضافة إلى ما يُسمى “جلسة قراءة التهم” حيث يجب على جميع المشاركين في الإجراء الإحاطة بملفات القضية، فهناك العديد من الشهود والخبراء.
ومن بين أمور أخرى، سيرغب الدفاع بتوضيح ما إذا كان يمكن إثبات درجة معينة من التواطؤ من جانب وكالة التوظيف والشركات الألمانية. وهل كان ممثلو الدولة الألمانية والشركات المعنية بالفعل جاهلين تماماً عند توظيف ما لا يقل عن 1534 عاملاً مؤقتاً غير قانوني. وأن السلطات الألمانية والشركات لم تكن على علم بأن العمال استخدموا أوراق مزورة، أو حصلوا على أقل من 20% من الحد الأدنى القانوني للأجور!
