Foto: pixabay
20. سبتمبر 2022

أكثر من ثلث المهاجرين تعرضوا للتمييز أثناء البحث عن سكن!

“اسمك يدل على أنك محمدي (أي من أتباع النبي محمد)، نحن لا نتعامل معهم، لأنهم يعتبروننا كفاراً، وعليهم قتلنا بحسب القرآن”! هذه الرسالة وصلت لشاب ألماني من أصول مصرية، من صاحب الشقة، التي أراد استئجارها. ما حدث مع محمد والذي أجرينا حينها حديث معه في أمل برلين. للأسف لا يُعد استثناء، فبحسب المفوضة الاتحادية لمكافحة التمييز، فيردا أتمان، فإن الدراسات الاستقصائية، أظهرت أن 35% من الأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة تعرضوا للتمييز أثناء البحث عن سكن!

وقالت أتمان خلال مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 5 سنوات على تأسيس وكالة “Fair Mieten – Fair Wohnen” المختصة بمكافحة التمييز في سوق الإسكان: “لا يزال التمييز في سوق الإسكان، يُعتبر مشكلة كبيرة”! وأضافت: “إذا أردنا مجتمعاً متساوياً وعادلاً بإمكان الجميع المساهمة فيه بشكل كامل، فيجب أن يتغير ذلك”. وأوضحت أتمان أننا بحاجة إلى شركات إسكان تعرف مسؤوليتها، ونحتاج إلى خيارات قانونية أفضل للمتضررين لاتخاذ إجراءات ضد التمييز.

تمييز خلال البحث ومن قبل الجيران أيضاً!

وخلال المؤتمر قال المسؤولون عن وكالة Fair Mieten – Fair Wohnen، إن الوكالة أجرت ما مجموعه حوالي 730 استشارة منذ تأسيسها في منتصف عام 2017. وتفترض الوكالة أن عدد الحالات التي لم يُبلغ عنها مرتفع، لأن العديد من المتضررين لا يطلبون المساعدة. وبحسب البيان الصحفي الذي حصلت أمل برلين على نسخة منه. تظهر الأرقام أن العدد الكبير من الحالات التي وصلت للوكالة كانت تتعلق بالتمييز بسبب لون البشرة، وبلغ عددها 238 حالة. وكذلك بسبب الاسم غير الألماني وبلغ عدد الحالات 197 حالة.

وهناك أسباب أخرى تتعلق بالدين، كقضية محمد التي أوردناها بالمقدمة، بلغ عدد الحالات التي وصلت الوكالة، كون مقدم الطلب مسلم 62 حالة. لا يختصر التمييز في سوق السكن ببرلين بحسب الوكالة، أثناء البحث عن شقة. بل يمتد ذلك إلى السكان، أو الجيران. فوفقاً للبيان الصحفي للوكالة، فإن ربع الحالات التي طلبت الاستشارة من وكالة مكافحة التمييز كانت تتعلق بالجيران.

المالك يجب أن يقوم بالحماية والرعاية

وكالة Fair Mieten – Fair Wohnen، تتلقى الدعم من إدارة العدل والتنوع ومناهضة التمييز في حكومة برلين المحلية، حيث تحصل على 280 ألف يورو سنوياً. وبحسب مسؤولة الإدارة سرايا غوميس خلال المؤتمر الصحفي، فإنه من المقرر زيادة المبلغ العام المقبل. واعتبرت غوميس أن التمييز في سوق الإسكان يهدد الناس بمسألة “وجودية للغاية”!

يذكر أن الوكالة أنشأت دليلاً للمساعدة في منع حالات التمييز في سوق السكن. حيث يتصل المستشارون بأصحاب العقارات وشركات السكن عندما تُطلب مساعدتهم. وينطبق هذا أيضاً على الحالات التي يكون التمييز فيها من قبل الجيران. وأكدت المتحدثة باسم الوكالة: “يقع على عاتق المالكين واجب الحماية والرعاية”. وعليه الالتزام بقانون الإيجار لحماية المتضررين.