تدرس الحكومة الاتحادية إمكانية منح الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كورونا حرية التنقل والتعامل، وإنهاء اجراء الاختبارات المجانية في البلاد، بالمقابل تخشى الحكومة من الانتشار الحاصل للفيروس مجدداً، وتحاول تجنب الإغلاق في الخريف كما حصل العام الفائت، لذلك ممكن أن تعتمد الحكومات المحلية سياسة الضغط على الأشخاص غير الملقحين ضد كورونا لإجبارهم على أخذ اللقاح.
اجتماع ميركل مع رؤساء الحكومات
تناقش المستشارة أنجيلا ميركل مع رؤساء الحكومات المحلية، تطورات أزمة كورونا وإمكانية التغلب على الأزمة التي امتدت لما يقارب من الـ 18 شهر! في الأيام الأولى من انتشار الوباء وجه العديد من الانتقادات لسياسة الحكومة الاتحادية لعجزها على تقديم اللقاح المناسب، لكن الآن الحكومة الاتحادية وعلى رأسها المستشارة توجه الانتقادات لهؤلاء الذين لم يأخذوا اللقاح بعد! وتطالب ميركل الجميع بالتعامل بذكاء مع هذا الوباء، كما تطالب بمنح الأشخاص الحاصلين على التطعيم الكامل حرية أوسع، مع استثناءات صغيرة. وفقًا لذلك، فإن الأشخاص الذين تم تطعيمهم معفون من بعض اللوائح والتدابير الاتحادية التي تنص على اجراء اختبار كورونا!
متى يجب الالتزام بالاختبار؟
تذكر الورقة المقدمة من المستشارة أن المستشفيات ودور المسنين والأحداث الثقافية والرياضية وخدمات الكنيسة ونوادي الرياضة والملاعب والقاعات يجب ان يبقى شرط اجراء اختبار كورونا وظهور النتيجة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة. بالنسبة للأشخاص غير الملقحين، هذا يعني إجراء اختبار دائم لهم قبل المشاركة في الفعاليات أو دخول النوادي الرياضية والملاعب، بالنسبة لأولئك الذين تم تطعيمهم والذين تعافوا، يكفي تقديم دليل على التطعيم الكامل، في حالة أولئك الذين تعافوا، تقدم اثبات تعافيهم بعد تجاوز مدة ستة أشهر من الإصابة.
التدابير المفروضة والسارية إلى الآن
يجب أن تستمر إجراءات الحماية الأساسية، كالحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي، ومتطلبات الكمامة في المتاجر والمواصلات العامة، كما يجب على أي شخص تظهر عليه أعراض الإصابة أن يبقى في المنزل لضمان عدم نقل الفيروس إلى الأخرين.
