أثار نهج الذي شرطة شتوتغارت في بحثها عن أصول المشتبه بهم في أعمال الشغب التي وقعت نهاية الشهر الماضي موجة واسعة من الانتقادات/ في حين دافع عضو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في البوندستاغ وخبير الداخلية أرمين شوستر عن شرطة شتوتغارت بالقول: “لا يمكنني رؤية أي أخطاء في عملهم”، وأضاف: “من حق الشرطة العمل على تحليلات مرتكبي الجرائم اجتماعيًا، فكيف يمكنها وضع استراتيجيات وتدابير وقائية للأوضاع القادمة؟”، وتابع شوستر: “ربما على بعض السياسيين اليساريين التراجع عن توجيه الركلات الخطابية المستمرة ضد الشرطة والتي أصبحت أكثر فأكثر الخطر الأمني الحقيقي”.
البحث في شجرة العائلة لبعض الحالات!
في ليلة 21 يونيو/ حزيران الماضي، تسببت أعمال الشغب بتحطيم نوافذ المتاجر ونُهب بعضها قرب محطة القطار المركزية وسط مدينة شتوتغارت، وبحسب الشرطة وقتها، تورط 400 إلى 500 شخص في تلك الأعمال أو شاهدوها! كما أصيب 32 شرطياً، وتم تحديد 39 مشتبهاً به، و14 شخصاً رهن الاعتقال. وقد بحثت الشرطة في بيئة المشتبه بهم وخلفيتهم العائلية ضمن تحقيقاتها! وكان تقرير صحفي نُشر في صحيفة “شتوتجارتر تسايتونج” و”شتوتجارتير ناخريشتن” أثار الغضب بعد أن ورد فيه أن الشرطة أرادت القيام بالبحث في شجرة العائلة للمشتبه بهم، وأكدت الشرطة أمس أنها تحقق حول حالات فردية بمكاتب التسجيل في جنسية والدي المشتبه بهم! وأوضحت أن المهمة تتمثل في تحديد هوية الجناة وتحديد الظروف المعيشية والأسرية للمشتبه بهم المعروفين بالفعل، وأكدت الشرطة أن تسمية ذلك بـ “بحث عن شجرة العائلة” ليس صحيحًا!
النقد الصاخب
سياسيون من أحزاب الديمقراطي الاجتماعي، والخضر، واليسار، والحزب الديمقراطي الحر أدانوا بشدة إجراءات الشرطة بعد نشر التقرير الصحفي، وقال زعيم حزب الخضر روبرت هابيك لـصحيفة دير تاغ شبيجل: “من المهم التحقيق بخلفية الأعمال العنيفة التي وقعت في شتوتغارت وتوضيحها، ومع ذلك، إذا كان صحيحًا أن الشرطة تريد القيام بالبحث في شجرة العائلة بناء على الأحداث، فهذا غير مقبول على الإطلاق”. وقال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب اليسار في البوندستاغ ديتمار بارتش لـ RND: “بحث الأنساب هو عنصرية خالصة وفضيحة يجب وقفها على الفور”، ووصف نائب المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر ستيفان ثوماي الإجراء بأنه “سخيف”.
جزء من تحقيقات الشرطة
مفوض الداخلية في بادن-فورتمبيرغ توماس ستروبل دافع عن الإجراء، وقال إن تحديد العلاقات الحياتية والأسرية كان جزءًا من تحقيق الشرطة، وأوضح أنه في بعض الحالات الفردية، يستفسر عن جنسية والدي المشتبه بهم في مكتب التسجيل، لتوضيح ما إذا كانت هناك خلفية للهجرة”.
Photo: Amloud Alamir
