أدى قانون مكافحة التمييز الجديد، والموافق عليه مؤاخرا من قبل حكومة برلين المحلية لوقوع خلافات بين الأحزاب السياسية في ولاية هامبورغ، فبعد مناقشات طويلة في بمقر حكومة هامبو رغ المحلية، طالب حزبا الاتحاد المسيحي الديموقراطي”CDU” والبديل من أجل ألمانيا “AfD” بعدم إرسال فرق من شرطة هامبورغ إلى العاصمة برلين، ويعتبر إرسال أفراد الشرطة جزء من التعاون الإداري بين الولايات الاتحادية، وقال ديريك نوكيمان من حزب البديل: “علينا حماية عناصر شرطة هامبورغ”.
الكل تحت القانون!
يرى منتقدو قانون برلين الجديد وتحديداً الفقرة 7 على أنه تقويض لعمل الشرطة ولسياسة حكومة هامبورغ! دينيس غلادياتور قال لصحيفة هامبورغر آبيندبلات: “بدلاً من الوثوق بمسؤوليها وإدارتها والتساؤل عن كيفية حمايتهم بشكل أفضل خلال أداء مهامهم، فإن حكومة برلين المحلية المتمثل بحزبي الحمر والخضر، أقرت قانون مضطرب لمكافحة التمييز”، وأضاف غلادياتور أن قانون برلين الجديد غير واقعي وفتح باب الإساءة للسلطات التنفيذية!
قانون التمييز في هامبورغ غير ممكن!
يعتقد قادة من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أن قانون برلين سيشل حركة تنفيذ القوانين إذا شُرع مثله في هامبورغ، ففي بعض الأحيان يتطلب عمل الشرطة السرعة لا أن تشل حركتها من خلال المزيد من الروتين والبيروقراطية! وحول إمكانية طرح مثل هذه القوانين في ولاية هامبورغ وتطبيقها، قال دينيس غلادياتور: “لا يمكن تطبيق هذا القانون في هامبورغ، ويجب على برلين أيضًا أن تترك هذا المسار الخاطئ بسرعة”، وأضاف: “إذا لم تلغي حكومة برلين هذا القانون، سيؤثر ذلك للأسف على أفراد شرطة ولاية هامبورغ عندما يستعان بهم في برلين، ولأجل ذلك نطالب بعدم إرسال شرطتنا برلين”.
النقاش حول القانون تحت قبة برلمان هامبورغ!
بحسب بعض ساسة حكومة هامبورغ المحلية، قانون برلين لمكافحة التمييز يفترض العدوانية من قبل مطبقي القانون في البلاد، إذ لا يمكن وضع رجال الشرطة بموقع الشك في عملهم ونزاهتهم، ولم تحدث أي حالة تميز ضد أي شخص في هامبورغ سابقًا، وسيكون قانون برلين على أجندة نقاش حكومة هامبورغ في 24 حزيران/ يونيو القادم تحت قبة البرلمان.
قانون مكافحة التمييز الجديد في برلين
أصدرت ولاية برلين مؤخراً، قانونا لمكافحة التمييز على أراضيها الإدراية، واعتبرت العاصمة بذلك أول ولاية في ألمانيا تقر مثل هكذا قانون في البلاد، القانون الجديد من شأنه حماية سكان العاصمة البالغ عددهم 3.8 مليون نسمة من التمييز الذي قد تمارسه السلطات بحقهم، ويتيح للمتضررين فرصة المطالبة بتعويضات عن الضرر الذي لحق بهم، إذا توفرت الأدلة على ذلك، ويتوجب على رجال الشرطة أو العاملين في المكاتب الحكومية إثبات عدم ممارستهم التمييز بحق المدعي عليهم. وكان صوت لصالح قانون برلين لمكافحة التمييز الجديد 86 عضوا من أعضاء برلمان المحلي، والبالغ عددهم 143، بينما عارضه 57 عضوا.
