2. يونيو 2020

الشرطة الألمانية وارتفاع حالات تسلل اليمين إلى صفوفها!

اختتمت المحكمة الإدارية العليا في برلين براندنبورغ الدعوى التأديبية ضد برند باشال، بعزله من الخدمة كضابط شرطة اتحادي، بسبب “انتهاك واجب الامتثال للدستور، وإنكار المحرقة النازية، والتعبير عن معاداة السامية وتمجيد قادة النظام النازي”. باشال كان عضواً بحزب البديل من أجل ألمانيا في مقاطعة مارتسان- هيلرزدورف، لكن بعد ان أصبح القرار معروفًا، انتهى عمله في الحزب أيضاً، خاصة بعد تعاطفه في الفترة الأخيرة مع رئيس ولاية براندنبورغ في الحزب، أندرياس كاليبيتز، والمعروف عن هذا الأخير أن لديه العديد من الروابط اليمينية المتطرفة في سيرته الذاتية!

خلفية القصة!

أمسية شواء حصلت بموقع للسفارة الألمانية في 12 يوليو 2012، هي التي أدت إلى طرد باشال بعد ثماني سنوات! حيث قال في أمسية ذاك اليوم لبعض الحضور من أصدقائه: “هناك مدينتان ألمانيتان رئيسيتان فقط، برلين وفيينا”، ونفى باشال حدوث المحرقة مرتين في ذلك المساء، حسب ما أكده الشهود، إضافة إلى تمجيده لبعض قادة الحزب النازي! وبحسب المحكمة، فهم الشهود وقتها أقوال باشال على أنها إنكار للمحرقة، وكان هناك عدة اتهامات له نتيجة لأحاديثه في مناسبات مختلفة وعلى حسابه في فيسبوك عن حدود ألمانيا وعن اليهود!

وقد وجدت المحكمة الادراية من مجموع التصريحات التي أدلى بها باشال، أنها تشهد على “التقارب مع الاشتراكية القومية والدولة النازية وممثليها”، ورأى القضاة حقيقة أنه نشر وشارك مرارًا وتكرارًا في حسابه الفيسبوكي على الرغم من الإجراءات التأديبية المتخذة بحقه عام 2016! ومع ذلك، استغرق الأمر ثمانية أعوام حتى يتم استبعاد باشال من الخدمة في الشرطة الاتحادية!

مكافحة العنصرية في جهاز الشرطة

يبدو أن فضيحة التطرف اليميني في مقرات الشرطة مازالت تتسع، حيث تشير التحقيقات للاشتباه أيضاً في تورط مسؤولين آخرين في أعمال إرهابية ومتطرفة يمينية بمقر شرطة Hamm، وتجرى الآن محاكمة ضد أحد رجال الشرطة هناك بسبب شكوك جدية حول ولائه الدستوري، حيث تم الإبلاغ عنه لمكتب المدعي العام في دورتموند، ما أثار استياء مايكل فرويت مدير مكتب الدولة للتعليم والتدريب وشؤون العاملين بشرطة NRW -LAFP NRW  حيث قال: “أي شخص يتبنى وجهات نظر عنصرية أو يكره الأجانب و يجعلها مسألة خاصة به، ليس له مكان في قوة الشرطة الموجهة للمواطنين والتي تلتزم باستمرار بالديمقراطية وسيادة القانون”، مشيراً إلى أن كل ضابط يؤدي القسم للدفاع عن القيم الأساسية للدستور، وينبغي أن يكون ضباط الشرطة فوق الشبهات في تشجيع أو السماح بآراء تدعو لكراهية الأجانب والتمييز!

Photo: Theo Klein-EPD