تجتمع اليوم لجنة مجلس الوزراء حول التطرف اليميني، والتي تشكلت عقب هجوم هاله الإرهابي قبل أشهر. هذا الاجتماع هو الأول للجنة منذ تأسيسها في مارس/ آذار الماضي، كرد فعل على مقتل السياسي لوبك، والهجوم المعادي للسامية على الكنيس اليهودي في هاله، والقتل العنصري الذي وقع بمدينة هاناو في فبراير/ شباط من هذا العام. مؤسسة أماديو أنطونيو طلبت من الحكومة الألمانية وضع استراتيجية واضحة بأهداف يمكن التحقق منها لمكافحة التطرف اليميني، وقالت الدراسة التي قدمتها المؤسسة أمس في مؤتمر صحفي على الانترنيت: “الهدف هو تقليل عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية اليمينية المتطرفة بنسبة 50% في غضون خمس سنوات”.
شارك بالمؤتمر أمس كلاً من المتحدث باسم وزارة العدل الاتحادية وحماية المستهلك (BMJV)، والعضو المنتدب لمؤسسة أماديو أنطونيو، التي تدعم المشاريع ضد التطرف اليميني والعنصرية ومعاداة السامية في ألمانيا، ونادية أونسل التي تعمل بالصحافة والعلاقات العامة في Migrationsrat Berlin المنصة الشاملة لمنظمات المهاجرين على مستوى برلين.
مدير مؤسسة أماديو أنطونيو، تيمو راينفرانك، طلب من أعضاء الحكومة الاتحادية أخذ المسؤولية الجنائية عن نشر ما يسمى قوائم العدو على محمل الجد، والمقصود تلك القائمة التي أعدها اليمين المتطرف وتضمنت أسماء صحفيين وسياسيين وناشطين، يعتبرهم المتطرفين خصومًا، وقال راينفرانك: “لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، خاصة مع الشرطة والقضاء”، وانتقد حقيقة أن تسجيل الجرائم ذات الدوافع السياسية لم يكن شفافًا، بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على السلطات الأمنية التواصل بشكل أكبر لزيادة الوعي بهذه القضية.
في حين طلبت نادية أونسل من الحكومة الاتحادية مراعاة أكبر لمنظور المتضررين من اليمين المتطرف عند اتخاذ التدابير، فما زال لدى هؤلاء احساس بأنهم معرضون للاعتداء مرة أخرى. كما دعا إلى المتحدث باسم وزارة العدل الاتحادية وحماية المستهلك (BMJV) لإلقاء الضوء على شبكة النازيين الجدد والمتطرفين اليمينيين في الأجهزة الأمنية والسلطات الأخرى ومعاقبتهم.
تشديد القانون الجنائي في جرائم الكراهية
ووفقا للمتحدث باسم وزارة العدل الاتحادية، ماكسيميليان كال، فإن وزير العدل الاتحادي كريستين لامبرشت (SPD)، ووزير الداخلية الاتحادي هورست سيهوفر (CSU) والوزيرة الاتحادية لشؤون الأسرة فرانزيسكا جيفي (SPD) يريدون تقديم مقترحات للجنة مجلس الوزراء! وكان البوندستاغ الألماني ناقش بالفعل حزمة إجراءات ضد التطرف اليميني، شملت تشديد القانون الجنائي في جرائم الكراهية، والالتزام بالإبلاغ عن المحتوى الإجرامي على الشبكات الاجتماعية.
كثيراً ما لم تصنف السلطات الأمنية الجرائم في البداية على أنها بدوافع يمينية متطرفة! في بعض الحالات حققوا في الاتجاه الخاطئ لسنوات، وقد أضر ذلك بالثقة في النظام القانوني! ويسرد السجل التالي الهجمات اليمينية المتطرفة منذ عام 2010 والتي قتل فيها أشخاص حسب “Mediendienst”، مع التأكيد على أن هذه القائمة ليست شاملة..
في 19 فبراير 2020، قتل متطرف يميني تسعة أشخاص في هاناو، ثم أطلق النار على والدته ونفسه، باستثناء الأم، كان لجميع الضحايا ما يسمى بخلفية الهجرة! في 9 أكتوبر 2019، وخلال عطلة عيد اليهود (يوم كيبور) هاجم متطرف يميني كنيساً يهودياً، وعند فشل خطته الأصلية لدخول الكنيس، أطلق النار على شخصين في الطريق. في 2 يونيو 2019 قتل عمدة كاسل، والتر لوبك (CDU) أمام منزله، وكان لوبك تحدث عام 2015 لصالح استقبال اللاجئين، وقد اعترف الجاني وهو متطرف يميني، بفعلته، لكنه سحب الاعتراف لاحقًا، وهو رهن الاحتجاز وسينظر في قضيته قريباً بمحكمة فرانكفورت الإقليمية العليا، كما أن ذات الشخص متهم بمحاولة قتل لاجئ عراقي عام 2016.
في 18 أبريل 2018، ضرب ثلاثة متطرفين يمينيين رجلاً حتى الموت في Aue (ساكسونيا)، وسبق وأن أهانوه بسبب ميوله الجنسية، وحُكم على الجناة بالسجن لفترات تتراوح بين 11 و14 سنة، وبحسب المحكمة، فإن دوافع الجناة لم تكن واضحة، من ناحية أخرى، وصفت الحكومة الفيدرالية الفعل آنذاك بأنه متطرف يميني. في 1 مارس 2017، قامت امرأة في ساكسونيا بإشعال النار في منزل مجاور لها رغبةً منها بإيذاء لاجئ إيراني كان انتقل لتوه إلى المنطقة، وقد قتلت امرأة في الخامسة والثمانين من العمر بسبب الحريق، وحُكم على الجانية بالسجن تسع سنوات. وفي 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، أطلق الرصاص على أربعة ضباط شرطة في جورجينسجموند (بافاريا)، توفي أحد الضباط متأثرا بجراحه بعد ذلك بيوم، وحكم على الجاني بالسجن المؤبد. وفي 17 سبتمبر 2016، ضرب رئيس فرع سوبر ماركت في برلين رجلًا بلا مأوى من مولدوفا، بعد أن حاول الرجل سرقة الكحول، فتوفي الضحية متأثرا بجراحه بعد ذلك بثلاثة أيام، وحُكم على مرتكب الجريمة بالسجن ثلاث سنوات وثلاثة أشهر.
في 22 يوليو/ تموز 2016، عنصري يبلغ من العمر 18 عامًا، أطلق النار على تسعة أشخاص وعلى نفسه في ميونيخ، وكان لجميع الضحايا والجاني خلفية هجرة! لم تصنف السلطات آنذاك الفعل على أنه تطرف يميني حتى عام 2019. في 23 أكتوبر 2014، ضرب ثلاثة متطرفين يمينيين رجلًا بلا مأوى من رواندا في ليمبورغ (هيس) حتى الموت، وحُكم على اثنين من الجناة بالسجن مدة اثني عشر وعشر سنوات، ويقضي الجاني الثالث محكوميته في الحبس الاحتياطي. في 30 سبتمبر/ أيلول 2012 قتل متطرف يميني والد صديقته في بوتسو (مكلنبورغ-فوربومرن)، وحكمت المحكمة الإقليمية في شترالسوند على الجاني بالسجن لمدة أحد عشر عامًا، وأشارت في إدانته إلى وجود دوافع يمينية متطرفة. في 16 يونيو 2012، قام ثلاثة شبان في سوهل (تورينغيا) بضرب رجل يبلغ من العمر 59 عامًا في شقته، ليموت الضحية باليوم التالي، وحُكم على الجناة بالسجن لعدة سنوات.
في 27 مايو 2011، تعرض رجل بلا مأوى في أوشاتس (ساكسونيا) لإساءة معاملة شديدة من قبل خمسة رجال، وتوفي بعد بضعة أيام بالمستشفى. وحصل الجناة على أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ لعدة سنوات، رغم أن اثنين منهم معروفان بتعاطفهما مع المشهد اليميني، إلا أن المحكمة لم تعترف وقتها بأي دافع يميني متطرف للجناة! في 27 مارس 2011، تعرض رجل بلا مأوى له خلفية هجرة فيتنامية في نيوس (NRW) للضرب حتى الموت من قبل رجلين، وحُكم على الجاني الرئيسي بالسجن تسع سنوات ونصف السنة، والشريك الآخر بالسجن تسع سنوات، ورغم أن الجاني الرئيسي كان على اتصال بالمشهد النازي الجديد ويدعو المهاجرين “Kanacken”، إلا أن المحكمة لم تعترف بأي دافع عنصري.
في 24 أكتوبر 2010، مات عراقي في لايبزيغ بعد تعرضه لهجوم وحشي من قبل اثنين من اليمينيين المتطرفين، حُكم على الجاني الرئيسي بالسجن لمدة 13 عامًا، والشريك لمدة ثلاث سنوات! في 14 مايو 2010 قتل متطرف يميني رجلًا في هيمر (شمال الراين – وستفاليا)، وحُكم على الجاني بالسجن 14 سنة وستة أشهر.
بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الحالات المشتبه فيها – أفعال لم توضح فيها الدوافع، لكن كان هناك مؤشرات واضحة على تطرف الجناة، ومن الأمثلة على ذلك مقتل بوراك بكتاش، الذي أطلق عليه الرصاص في برلين سنة 2012، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من الهجمات اليمينية المتطرفة، كالهجوم بالسكاكين على عمدة كولونيا حاليًا هنرييت ريكر في أكتوبر 2015، وعمدة ألتينا، أندرياس هولشتاين، في نوفمبر 2017! وقد تعرض كلاهما للهجوم بسبب التزامهما بمساعدة اللاجئين!
Photo: Amloud Alamir
