epd - Christian Ditsch
15. مايو 2020

هل تخرق إجراءات “لم الشمل” قيود كورونا؟

هل يعد انتشار فيروس كورونا مانع منطقي لعملية لم شمل عائلات اللاجئين في ألمانيا؟ هل تخالف ألمانيا أي من القوانين الأوروبية أو الدولية بمنعها غير القصر من لم شمل أسرهم؟ هل يجوز للدولة الألمانية التدخل بالحقوق الأساسية للمواطنين في ظل أزمة كورونا؟ وما هو المتناسب مع الأزمة وما هو غير المتناسب؟ وما علاقة كل ذلك بإعطاء أعضاء الأسرة الواحدة الحق في العيش معًا؟ كل هذه الأسئلة وأكثر طرحها سباستيان موي في مقاله على موقع migazin، حيث ناقش سباستيان قرارات الحكومة الاتحادية من زاوية قانونية وإنسانية نابعة من واقع عمله كأخصائي اجتماعي في مركز تقديم المشورة والرعاية للشباب المهاجرين واللاجئين BBZ في برلين، كما أنه جزء من مبادرة حياة أسرية للجميع Familienleben für Alle.

لم شمل الأسرة لا يعد سببًا عاجلًا للدخول!

انتقد سباستيان تبعات قرار وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر على إجراءات لم الشمل، حيث أمر زيهوفر بعد اقتراح من المفوضية الأوروبية، في 17 مارس/ آذار 2020 بتطبيق قيود على الدخول من خارج منطقة شنجن، وستستمر هذه القيود حتى 15 يونيو/ حزيران، وذلك من للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، وبالتالي تم رفض دخول غير مواطني الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا لأغراض لم الشمل، باعتبار أنه لا يوجد “سبب عاجل للدخول”، وهو ما ينتقده سباستيان معلقًا: “لم شمل العائلة بألمانيا وتأشيرة دخول صالحة لهؤلاء، لا يمثل سببًا عاجلًا للدخول من وجهة نظر وزارة الداخلية الاتحادية والشرطة الاتحادية”. حيث حصل بعض العائلات على تأشيرة الدخول لأغراض لم الشمل قبل الأزمة بوقت قصير، والآن لا يمكنهم الدخول إلى البلاد!

لن يسمح بتمديد التأشيرات منتهية الصلاحية

قالت وزارة الخارجية الاتحادية في 6 مايو/ آيار الجاري، إنه لن يتم تجدد التأشيرات الممنوحة لدخول ألمانيا بشكل عام، وذلك لأسباب فنية، وعلى الرغم من ذلك تحاول الحكومة الاتحادية تجنب إجراء المقابلات الشخصية مرة أخرى لأجل إصدار التأشيرة الجديدة، اعتمادًا على ملف التأشيرة الموجود أساساً، شريطة عدم تغير أسباب المجيء لألمانيا، وهنا تظهر المشكلة فيما يتعلق بـ لم الشمل، لأن الحق فيه يعتمد على كون الأطفال قصر من عدمه، وهو ما لم تجب عليه وزارة الخارجية الاتحادية حتى الآن  وفقًا لسباستيان، فقد يقع ذلك تحت بند “تغير شروط المجيء إلى ألمانيا”. هذا ناهيك عما يجب أن يعانيه أولئك الذين لم يحصلوا على التأشيرة أصلًا، إذ سيكون عليهم الانتظار لفترات طويلة جدًا، فمكاتب التأشيرات للبعثات الدبلوماسية الألمانية بالخارج مغلقة حتى إشعار آخر، كما سيتعين على أفراد أسرة الأشخاص الذين يتمتعون بحقوق حماية فرعية الانتظار لأكثر من عام للحصول على موعد!

مخالفة محكمة العدل الأوروبية

يفقد الأطفال الحق في لم شمل عائلاتهم من خارج ألمانيا عند بلوغهم سن 18 عام، والعكس بالعكس، وهو ما ينتقده سباستيان، ففي مارس/ آذار عام 2018 قضت محكمة العدل الأوروبية بقضية من هولندا، بأن يحتفظ اللاجئين القصر بحق لم شمل أسرهم حتى لو بلغوا سن 18 قبل اكتمال إجراءات اللجوء، ووفقًا لسباستيان “تتجاهل وزارة الخارجية الاتحادية إلى حد كبير منطق المحكمة الأوروبية وتزعم أن الحكم لا ينطبق على الوضع القانوني الألماني”.

منع لم شمل الأسر غير متناسب

يرى سباستيان أن تصرف الدولة لنمع لم الشمل ليس متناسبًا مع منع انتشار فيروس كورونا، ويقول طارحًا بعض الأسئلة: “هل التدابير التي تتدخل بها الدولة حاليًا في الحق بالحياة الأسرية للاجئين الذين يعيشون في ألمانيا متناسبة مع الموقف؟ وهل هذه التدابير قادرة على تحقيق الغرض المعلن لمنع المزيد من انتشار كورونا؟ وهل يمكن أن يكون هناك تدابير أخرى يمكن أن تحقق هذا الغرض، لكنها لا تتداخل بهذا الشكل مع الحقوق الأساسية للمتضررين؟”.

بدائل لمعالجة الموقف

يؤكد سباستيان بأنه ليس محاميًا ولا أخصائي فيروسات، لكنه في النهاية أخصائي اجتماعي يرى معاناة اللاجئين جراء الانفصال القسري عن أسرهم، ويحاول اقتراح بعض البدائل التي قد تحسن الموقف، كأن تصدر السلطات الألمانية تأشيرات دون مواعيد مسبقة، أو أن تنظمها وفقًا لمعايير النظافة الصارمة، كما اقترح اعتبار لم الشمل أحد أسباب تخفيف القيود لدخول ألمانيا، واقترح أيضَا تمديد التأشيرات المنتهية الصلاحية، دون الاضطرار لاستخراج تأشرات جديدة، كما نادى بالسماح للقصر الذين سيبلغون الثامنة عشرة بعد انتهاء تأشيرة أهاليهم، بأن يتم التعامل مع أوضاعهم بأثر رجعي حتى لا يحرموا من لم شمل عوائلهم.