أقر البوندستاغ الألماني في وقت سابق بعض الإجراءات التي تتعلق بتحصيل الإيجارات في ظل أزمة كورونا، حيث سيستفيد من هذه التعديلات أولئك الذين فقدوا وظائفهم أو تم تخفيض روابتهم بسبب الوباء، ولم يعد من الممكن أن يقوم المالك بطرد المستأجر حال عدم دفعه الإيجار كما كان عليه الوضع سابقًا، لكن يتم تأجيل الدفع لما بعد الأزمة. سيبدأ تطبيق الإجراءات الجديدة مع أول أبريل/ نيسان القادم، فكيف ستسير الأمور؟ وما هي شروط الاستفادة من هذه الإجراءات؟ وما هي تبعاتها؟ هذا ما حاولت الصحفية يانا جوبل توضيحه من خلال تقريرها على موقع rbb24 اليوم.
هل يجب إثبات عدم القدرة على الدفع؟
يقول راينر فيلد من جمعية برلين للمستأجرين، بأنه يُنصَح بالاتفاق على سداد المبلغ على شكل أقساط أو على فترات متفق عليها، وحول ضرورة إثبات عدم القدرة على الدفع، أكد فيلد أنه يجب على المستأجرين اثبات أن المشكلة المالية التي يمرون فيها تعود لأزمة كورونا، على سبيل المثال قد يتعين عليهم إحضار إفادة خطية من صاحب العمل أو طلب مساعدة عامة.
ماذا عن المدخرات ومسؤولية شريك الحياة؟
وفقًا لـ راينر فيلد، يجب استخدام المدخرات أولًا لدفع الإيجار، بعدها يمكن للشخص أن يتقدم بطلب التأجيل، وفيما يتعلق بمسؤولية الشريك أجاب فيلد: “نعم في حال كان الشريكان متضمنان في نفس العقد، يجب أن يتحمل الشريك مسؤولية دفع الإيجار”.
وجوب الدفع لاحقًا فيه ظلم للمستأجرين!
على الرغم من ضمان عدم طرد المستأجرين في حال عدم قدرتهم على الدفع، لكن هذا لا يعني الإعفاء من المبالغ المترتبة، كل ما يحدث هو تأجيل الدفع إلى فترة أقصاها منتصف عام 2022 بالإضافة إلى الفوائد، وبالتالي يعتبر تأجيل الإيجارات بمثابة قرض بفائدة على متأخرات مستحقة، مع الأخذ في الاعتبار أن معدل الفائدة لا يقل عن 5%. وهو ما أثار مخاوف راينر فيلد، فذوي الدخول المنخفضة “سيجدون أنفسهم جالسين على جبل من الديون في وقت لاحق” واعتبر فيلد أنه من الظلم أن تقوم الدولة بدعم التجار، في حين يتحمل المستأجرون تبعات الأزمة على المدى الطويل.
الملاك يشتكون
من جانبه عبر رئيس جمعية برلين Haus und Grund كارستن بروكنر عن قلقه على وضع الملاك أيضًا، حيث قال بروكنر الذي يمثل 9000 من أصحاب المنازل وملاك الشقق الخاصة (ليسوا من أصحاب الشركات) في برلين: “دخل الملاك يعتمد على الإيجارات، وبالتالي سيواجه المالك مشكلة مالية إذا لم يتلقى الإيجارات، فالكثير يسددون قروض امتلاك هذه الشقق من عوائد إيجارها، وبالتالي لن يتمكنوا من دفع التأمين الصحي وخلافه”. وقال بروكنر إن أصحاب العقارات يتفهمون الوضع، لكنه يدعو الدولة إلى دعم هؤلاء أيضا، ورأى بروكنر أن المشرع الاتحادي قدم المساعدة للشركات فقط من خلال المنح والقروض، لكن لم ينظر إلى أصحاب المنازل خارج شركات التأجير السكني.
صندوق مساعدات الطرفين
اقترحت جمعية المستأجرين، وجمعية ملاك المنازل والشقق في برلين فكرة تأسيس صندوق مساعدات، وقال فيلد من جمعية المستأجرين: “نحتاج إلى صندوق يتم من خلال سداد ديون المستأجرين”، أما كارستن بروكنر من جمعية أصحاب المنازل والشقق الخاصة قال: “نقترح إنشاء صندوق مشترك تديره حكومة الولاية للوفاء بالتزامات المستأجرين، وبالتالي يتمكن الملاك أيضًا من جني ما يكفي من المال لإيفاء التزاماتهم أيضاً”.
من جانبها قالت مسؤولة الإسكان بحكومة ولاية برلين كاترين لومبشر (اليسار): “بالطبع علينا أن نتحدث عن الطرفين وكيف يمكن للدولة أن تساعدهما، لكن أيضًا لابد من الإشارة لدور الملاك في المساعدة”، كما نصحت لومبشر جمعيات الإسكان بعدم إجراء أية زيادات على الإيجارات الآن، وأما فيما يتعلق بالمتأخرات، نصحت بمحاولة الوصول إلى حلول فردية ومناسبة بين المالك والمستأجر.
