يبدو أن وزير الداخلية الألماني هورست زايهوفر، مصمم على إتباع سياسة جديدة تتعلق بالهجرة واللجوء، فهو لطالما اعتقد أن (اتفاقية دبلن) لم تنجح في تحقيق مصالح القارة الأوربية، لذلك لا بدَّ من نظام جديد للهجرة واللجوء. وفي مؤتمر صحفي عقده أمس قال زايهوفر: “تعد سياسة الهجرة موضوعاً سياسياً داخلياً ومحورياً أساسياً في الاتحاد الأوروبي، نحن بحاجة لبداية جديدة لسياسة الهجرة في أوروبا”.
فحص قبل الدخول
وطرح زيهوفر تصوره عن السياسة الجديدة، والتي شدد فيها على إجراء فحص CEAS، أي فحص نظام اللجوء الأوروبي المشترك، قبل دخول الحدود الأوروبية وبعد الموافقة على طلباتهم، يجب تقسيم الأعباء بين جميع الدول الأعضاء بالتساوي نسبياً. بالنسبة إلى “نظام المشاركة العادلة”، يجب أخذ عوامل مثل حجم السكان والقوة الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي في الاعتبار.
يتعين على وكالة اللجوء الأوروبية (EUAA) المخطط إنشاؤها تعيين الدولة العضو المسؤولة عن إجراءات اللجوء، هذا يجب أن يبقى مسؤولاً بشكل دائم، أو ما أطلق عليه زيهوفر مصطلح (المسؤولية الأبدية)، كما يتم الإتفاق بين الدول الأعضاء على المساعدات الاجتماعية المقدمة للاجئين، حسب المستوى المعيشي في كل دولة، وتكون تكلفتها على عاتق الاتحاد الأوروبي ككل.
يذكر أن اتفاقية دبلن المعمول بها حالياً هي نظام قانوني وضعه الاتحاد الأوروبي لتنسيق التعامل الموحد في قضايا اللجوء ببلدانه، وتحديد الدولة العضو المسؤولة عن دراسة طلبات اللاجئين، والإجراءات المنظمة للبت في هذه الطلبات وحقوق وواجبات كلا الطرفين، لكن لاحقاً انضمت إليها دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقد وقعت في العاصمة الإيرلندية دبلن، وتجبر الاتفاقية طالب اللجوء على البقاء في البلد الأول الذي بصم فيه، أي أول بلد يصله، مما رتب أعباء هائلة على كل من اليونان وإيطاليا نتيجة موقعهما الجغرافي الذي جعلهما المحطة الأولى للقادمين نحو القارة الأوروبية، ما حدى بألمانيا لمساعدتهما والتطوع لاستقبال أعداد هائلة من اللاجئين.
Photo: Agenzia Romano Siciliani – epd
