أشارت تقارير متخصصة خلال السنوات الماضية لتعرض بعض الأفراد للتمييز بالمكاتب الحكومية في برلين، رغم وجود قانون المساواة العام المعمول به في عموم ألمانيا منذ نحو 13 عاماً!
مفوض العدالة والعضو في حزب الخضر ديريك بهرندت اقترح في آب/ أغسطس الماضي، مشروع قانون لمكافحة التمييز بالمكاتب الحكومية والمؤسسات العامة في الولاية، بهدف الحد من هذه الظاهرة التي يتعرض لها الأفراد المنتمين لبعض الأقليات العرقية أو الدينية أو حتى ذوي الاحتياجات الخاصة. بهرندت قال في مقابلة له أمس مع قناة rbb: “يجب معاملة كل شخص من سكان برلين على نفس المنوال، وعدم الإساءة لأي أحد”
بعد القراءة الأولى لمسودة مشروع “قانون مكافحة التمييز في المكاتب الحكومية” ببرلمان الولاية المحلي، أحيلت المسودة إلى اللجان الفرعية المتخصصة، وقد ناقشت لجنة الشؤون القانونية المسودة أمس، وكان هناك الكثير من الثناء على المشروع بجلسة استماع الخبراء، لكن كان هناك أيضاً أصوات منتقدة، خاصة من قبل اتحاد شرطة برلين. ووفقا لـ بهرندت، يجب على مكتب مناهضة التمييز LADG تحسين الخيارات القانونية للمتضررين، فأي شخص يشعر بالحرمان من السلطات يجب أن يكون قادرًا على الدفاع عن نفسه إذا لزم الأمر في المحكمة، كما ينبغي منح الأشخاص المتضررين تعويضات مناسبة بسهولة أكبر.
من جانبه قال الخبير القانوني في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي سفين ريسمان لقناة rbb: “القانون المقترح يضع الخدمة المدنية بكاملها في برلين تحت الشبهات وهو أمر سخيف”. بوركارد دريجر زعيم كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي البرلمانية قال في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي: “الوحيدون الذين سيتم التمييز ضدهم بالفعل، هم مسؤولو ولاية برلين”، و أضاف دريجر: “لا يوجد دليل على وجود مشكلة بدستور برلين فيما يتعلق بالتمييز”.
يشار إلى أنه من المقرر دخول قانون “مكافحة التمييز بالمكاتب الحكومية” حيز التنفيذ أوائل العام 2020، وسيكون الأول من نوعه على المستوى الاتحادي.
Photo: Gustavo Torres- pixabay.com
