يتمتع اللاجئون والأطفال المهاجرون بحماية خاصة ومساعدة في عدد من البلدان، لكن ليس كل الفتيات والفتيان الذين يلتمسون اللجوء في أوروبا يحصلوا على حق البقاء فيها، وأحياناً كثيرة يتوجب عليهم العودة إلى وطنهم أو إلى بلد ثالث.
منظمة اليونسيف قامت بدراسة نوعية لرصد كيفية معالجة ملفات الأطفال في عمليات اللجوء والعودة وإعادة الإدماج، وأظهر تقرير “العودة الحساسة للأطفال” الذي نُشر أمس في كولونيا، أنه حتى في ألمانيا لم تتم مراعاة رفاهية الأطفال في القرارات المتعلقة بالعمليات الفردية بشكل شامل، ولم يتم منحها أولوية. المدير الإداري لليونيسف في ألمانيا كريستيان شنايدر قال: “يجب على السياسة والسلطات والمحاكم في ألمانيا إعطاء الأولوية للأطفال ورفاهيتهم في جميع القرارات، وهذا أيضًا في سياق عمليات اللجوء والإعادة وإعادة الإدماج”، حيث يحدد كل قرار بشأن وضع الإقامة حياة الأطفال بشكل أساسي.
يجب أن تكون رفاهية الطفل في صلب كل قرار
تحدد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل على ضرورة إعطاء الأولوية لمصلحة الطفل في جميع القرارات والإجراءات التي تؤثر على حياته ومستقبله، لكن حتى اليوم لا توجد معايير موحدة على المستوى الوطني في إجراءات اللجوء وكذلك عمليات العودة. وأظهرت دراسة اليونيسف أن حق الأطفال في أن يكون لهم صوت ومشاركة لا يؤخذ في الاعتبار بكثير من الأحيان، في حين لا تزال البيانات المتعلقة بالأطفال في طلبات اللجوء وخاصة حالات العودة في ألمانيا غير مكتملة، فمن الضروري البحث عن أسباب الفرار الخاصة بالأطفال، كالتهديد بالتجنيد (تجنيد الأطفال) أو الزواج القسري أو الختان، وذلك أثناء المقابلة الشخصية في إجراءات اللجوء.
تفتقر ألمانيا إلى أنظمة الاستئناف وفرص التوجيه، ولا توجد معلومات مناسبة للسن حول الإجراءات الخاصة بالأطفال اللاجئين أو المهاجرين كما لا تؤخذ الظروف المعيشية للأطفال في بلدان العودة في الحسبان بشكل كافٍ، خاصةً إذا كان الطفل أو الأسرة من بلد منشأ يُعدّ آمناً، فالمعلومات المتوفرة قليلة أو معدومة عن حالة الأطفال أثناء عودتهم وبعدها.
التوصيات
قبل اتخاذ القرار في طلبات اللجوء، من الضروري اتخاذ إجراء ملزم ومتعدد التخصصات لتحديد مصلحة الطفل، مع مراعاة الوضع العائلي له وظروفه، والوضع في بلد المنشأ، ورأي الطفل والأسباب الخاصة به أو حاجته للهجرة، لذا ينبغي جمع المعلومات المتعلقة بحالة حقوق الطفل في البلدان والمناطق المعنية واستخدامها كأساس لاتخاذ القرارات، وقد جاء في التقرير: “يجب أن يكون التنفيذ على الصعيد الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وغيرها من المبادئ والخطوط التوجيهية الدولية والوطنية قابلاً للتحقق. لهذا الغرض، ينبغي وضع وتنفيذ معايير ملزمة قانونًا في عملية اللجوء وكذلك في العودة وإعادة الإدماج. كما ينبغي تحسين جمع البيانات عن الأطفال اللاجئين والمهاجرين من خلال العودة الطوعية والإجبارية، وهذا يتطلب تطوير وتنفيذ مفهوم موحد للرصد والتقييم. وبهذه الطريقة، يمكن تتبع تنفيذ حقوق الطفل”.
يجب إعداد خطة اندماج فردية لكل طفل يعود إلى بلده الأصلي (أو بلد العبور)، بالاضافة إلى الحق في الحماية والتعليم والصحة والمشاركة وعدم التمييز والتنمية، وكذلك الوضع المالي للطفل والعمر والجنس، ولا يُسمح باحتجاز الأطفال بسبب وضع إقامتهم، وانما تطوير وتوسيع البدائل العملية لاحتجاز الأحداث، كما يجب ألا يتم فصل الأسر عن طريق الحبس أو الترحيل.
عن الدراسة
الدراسة جزء من مشروع بحثي لليونيسيف حول رفاهية الطفل في عمليات اللجوء والعودة وإعادة الإدماج في كل من البلدان التالية: السويد وهولندا والمملكة المتحدة وألمانيا. تستند النتائج الخاصة بألمانيا إلى تحليل للوضع القانوني وتقييم البيانات والدراسات المتاحة حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى 18 مقابلة مع خبراء مختصين. أجريت المقابلات في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2019 بواسطة اليونيسف في ألمانيا و”SINUS”.
Photo:© UNICEF/UNI219066/Rfaat
