فتشت شرطة برلين أمس بعض مقاهي الشيشة في إطار ملاحقة أنشطة العشائر الإجرامية. جيران إحدى المقاهي قال لمراسل أمل برلين: “الشرطة أجرت حديثًا فقط مع أصحاب المقاهي ولم يتم إغلاق أي منها”، كما ذكرت صحيفة برلينر مورجن بوست أن الشرطة رصدت تحول بعض العشائر إلى نشاطات أخرى كوسيلة لغسل الأموال، وذلك بعد الضغط عليهم وملاحقتهم من قبل السلطات، فعلى سبيل المثال تزايد عدد صالونات الحلاقة الجديدة التابعة لبعض العشائر مؤخراً في حي نويكولن، وللتحقيق في هذه القضايا يتعاون الحي مع غرفة التجارة والصناعة لتتبع هذه الأنشطة.
تجاهل جرائم العشائر لعقود من الزمن
تعد التحقيقات في أوساط العشائر العربية من الصعوبة بمكان لتتبعها، ويرجع الصحفي بجريدة برلينر تسايتنج أندرياس كوبيتس ذلك لتجاهل السياسيين لجرائم هذه العشائر لعقود، بسبب الانشغال بجرائم كراهية الأجانب وغيرها من الجرائم التي كانت تصنف على أنها أخطر من جرائم العشائر، أما الآن فأصبح وجود أفراد هذه العشائر باعتبارهم “أسياد الشارع” بمثابة مصدر خوف للناس، كما اعتبرهم الصحفي مصدر تهديد للديمقراطية الليبرالية، لأجل ذلك اجتمع ممثلين عن عدة سلطات محلية واتحادية في مؤتمر لأول مرة في برلين، لبحث طرق مقاومة هذه العشائر الإجرامية. حضر المؤتمر مسؤول الداخلية البرليني أندرياس جيزل SPD وممثلون عن مكاتب الشرطة الإقليمية في كل من برلين وبريمن وشمال الراين وستفاليا ونيدرساكسن، بالإضافة لممثلين عن وزارة الداخلية الاتحادية ومكتب الشرطة الجنائية الاتحادي ووكالة تطبيق القانون الأوروبية (اليوروبول).
أهمية المواجهة الآن
أكد المجتمعون على تصاعد خطورة “العشائر العربية الإجرامية” فمن جهة استطاعوا القيام بإنشاء نظام موازِ للعدالة فيما بينهم أدى إلى تقويض القضاء والقانون الألماني، وبالتالي أرسلوا رسالة للناس مفادها اهتزاز سيادة القانون. كما أنه في كثير من الأحيان يخشى المحامون الدفاع عن بعض ضحايا هذه العشائر خوفًا منهم، يقول النائب العام سجور كامسترا: “أعرف ثلاث حالات رفض فيها المحامون الترافع عندما سمعوا فقط إسم العشيرة”، وهو ما يعطي أنطباع أن الدولة لم تعد قادرة على مساعدة الناس، كما عول على قوانين حماية البيانات كسبب لتأخر بعض القضايا، حيث يتسبب هذا التأخير بهرب المتهمين في بعض القضايا، وطالب بالمزيد من الصلاحيات للمحققين.
خطة النقاط الخمس
دعت رئيسة شرطة برلين باربارا سلوفيك لتفعيل خطة النقاط الخمس التي تنص على تشديد العقاب على كل الانتهاكات الصغيرة باستمرار، وعدم التهاون، ومصادرة كل الأصول المكتسبة بشكل غير مشروع، بالإضافة لفرض القوانين التجارية، والإبلاغ عن المخالفات الضريبية، وضرورة التعاون بين السلطات المختلفة كمكتب الهجرة ومكاتب رعاية الشباب.
المرأة والأطفال داخل العشائر الإجرامية
الباحث الإسلامي رالف غضبان عبر عن غضبه لأوضاع المرأة داخل تركيبة العشائر الإجرامية، حيث يتم تزويج النساء حصرًا داخل العشيرة كما تشهد العديد من العشائر حالات للزواج القسري، وأكد عمدة نويكولن مارتن هيكيل ضرورة وجود خدمات للوقاية، مع الاهتمام بالأطفال وبأن الأمر فيه الكثير من الصعوبة في ظل الهياكل الجنائية: “لم يكن للأطفال خيار في أنهم ولدوا لعائلات إجرامية”. كما ناقش المجتمعون أهمية التعاون الدولي، فنشاط العشائر الإجرامية لا يتوقف عند الحدود الألمانية لذا يجب تزويد اليوروبول بالمعلومات والبيانات اللازمة.
Photo: Abdulkhadier Alsalem
