أطلقت الوكالة الاتحادية لمكافحة التمييز تقريرها السنوي المتعلق برصد حالات التمييز بكافة أشكاله والاستفسارات المتعلقة بالمعاملة التمييزية.
زيادة نسبة الاستفسارت
يظهر التقرير زيادة عدد طلبات الحصول على المشورة من الوكالة الاتحادية لمكافحة التمييز بشكل ملحوظ خلال العام المنصرم 2018 حيث قدرت الزيادة بـ 15% مقارنة بالعام السابق، حيث استلمت الوكالة 3455 استفسار لإسداء المشورة بشأن واحد على الأقل من أنواع التمييز المذكورة في القانون العام للمساواة (السن والإعاقة والعرق والجنس والتوجه الجنسي والدين والمعتقد).
التمييز بسبب العرق هو الأعلى
تراوحت نسب استفسارات طلب المشورة لتصل أعلاها في التمييز على أساس العرق أو الأصل حيث بلغت 31%، و29% على أساس النوع، 26% لأسباب لها علاقة بذوي الاحتياجات الخاصة، 14% على أساس العمر، و7% على أساس الدين، و5% بسبب الميول الجنسية، و2% بسبب المعتقد.
زيادة الرغبة في التعبير
علق القائم بأعمال مدير الوكالة الاتحادية لمكافحة التمييز برنهارد فرانكه على زيادة استفسارات التمييز الملحوظة هذا العام بأن هذا يدل على “مشكلة شائعة” خاصة فيما يتعلق بالعنصرية بقطاعات كبيرة من المجتمع، مضيفًا أن “الذين يتعرضون للعنصرية أصبحوا أكثر استعدادًا للتعبير عن تجاربهم والمطالبة بحقوقهم”، مشيرًا لنقاشات حملتي #metwo و#vonhier خلال العام الماضي وهذا العام.
سوق العمل أكثر أماكن ممارسة العنصرية
وبنظرة على طبيعة الاستفسارات والشكاوى اتضح أن سوق العمل هو أكثر الأماكن أو المجالات التي تشهد ممارسات عنصرية، فأكثر من ثلث الاستفسارات (36%) كانت لها علاقة بالتمييز في الحياة العملية، ويتضمن ذلك على سبيل المثال السياسات التوظيفية ضد المرأة الحامل، والتمييز ضد ذوي الخلفيات المهاجرة لدى بحثهم عن عمل، وعدم المساواة في المعاشات والتعويضات. وكان من اللافت للنظر في التقرير هو زيادة الشكاوى ضد التحرش الجنسي.
العنصرية في الحياة اليومية
تأتي في المرتبة الثانية بعد سوق العمل من حيث ممارسة العنصرية وفقًا للتقرير كانت الحياة اليومية، حيث استقبلت الوكالة 27% من الاستفسارات بخصوص أناس تعرضوا للتمييز بينما كانوا يمارسون حياتهم اليومية، مثل اختبارهم التمييز بينما كانوا يبحثون عن مسكن، وضعف الإمكانيات المتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة والقبول التمييز في النوادي والملاهي.
إصلاح قانون المساواة العام
تدعم الوكالة الاتحادية لمكافحة التمييز الاقتراح المعني بإصلاح القانون العام للمساواة، ويقول فرانكا: “من المهم للغاية تقوية حقوق المتضررين”، ضاربًا مثال بتطبيق حق العمل الجماعي للجمعيات المناهضة للتمييز، مضيفًا أن “المساواة في المعاملة والتحرر من التمييز ليست فقط مجرد أمور مشروعة للأقليات ولكنها أسس حاسمة لتعايش عادل ويجب الدفاع عنها مرارًا وتكرارًا”.
قدمت الوكالة التقرير لأول مرة عام 2018، والذي عد بمثابة إضافة مهمة للتقرير الشامل الذي يرفع للبوندستاغ، بواسطة وحدة مكافحة التمييز الخاصة بكل لجنة برلمانية مع مفوضي ذوي الاحتياجات الخاصة والهجرة والاندماج واللاجئين، وأيضًا المفوضين ذوي الصلة، حيث يقدم التقرير السنوي بشكل عام لمحة موجزة عن أنشطة مكتب مكافحة التمييز والتطورات الحالية وإعداد الاستشارات.
أمل برلين | متابعة – المحرر (أ.ي)
Photo: antidiskriminierungsstelle
