تشكلت الحكومة الألمانية الجديدة منذ عده أيام، وما يلفت النظر، أنه لا توجد أية شخصية بهذه الحكومة لديها خلفية هجرة كما كان في الحكومة السابقة، مثل “أيدن أوغوزو” وزيرة شؤون الدولة والتي هي من خلفية مهاجرة. بالإضافة لذلك تم انشاء وزارة جديدة اسمها “وزارة الوطن” التابعة لوزير الداخلية “هورست زيهوفر”، والتي تعتبر هدية لحزب البديل من أجل المانيا، فهي تركز على ما يمكن ان يسمى ثوابت وطنية قد نتعرف عليها لاحقاً. مثل هذه الأمور دفع “المنظمات الألمانية الجديدة” لانتقاد هذه السياسة، والتي ناشدت الحكومة الجديدة للسعي إلى تنظيم المجتمع الألماني كبلد هجرة، لتكون قضية رئيسية وموجودة على جدول الأعمال السياسي، فمن الضروري أن تكون هناك فرص مشاركة عادلة لجميع الناس في هذا البلد، وسياسة مستدامة ضد التمييز واستراتيجيات فعالة ضد العنصرية. من المهم أيضاً التركيز على الحاجة إلى سياسة تتكامل مع السياسة الاجتماعية للجميع، وتصميم مجتمع الهجرة الذي هو مفتاح استدامة ألمانيا، والتركيز على التعايش في مجتمع متنوع ثقافياً خطوة أساسية لذلك.
وكان هذا سبباً لعقد المؤتمر الفيدرالي الجديد للمنظمات الألمانية الجديدة في برلين تحت شعار “Der Plural Sind Wir” الذي ناقش العديد من الموضوعات لتطوير وجهات نظر جديدة، ومن الأسئلة الأساسية: ما مدى شمولنا في الواقع؟ وهل عملية الاندماج تقوم على جميع المستويات بحيث تتم فيه حماية القيم الديمقراطية في ألمانيا و أوروبا؟ وهل هناك استعداد لتغيير وجهة نطرنا؟ فكانت هناك العديد من المحاضرات بالإضافة لمجموعة متنوعة من ورش العمل وحلقات النقاش حول موضوعات مثل العنصرية والوقاية منها ، إدارة التنوع، والحماية من التمييز في المدارس، ووفقاً للمسح التمثيلي للوكالة الفيدرالية لمكافحة التمييز(ADS)، فهناك واحد من كل أربعة في ألمانيا 23.7% عانى من تجارب التمييز في المدرسة، وقد صدر للوكالة الدليل العملي ضد التمييز في المدرسة طارحاً الاستراتيجيات الموجودة لترسيخ التنوع والتسامح في العمليات المدرسية.
صعوبات تواجه المنظمات الاجتماعية للمهاجرين
و”المؤسسات الألمانية الجديدة” (NDO) هي شبكة من المبادرات التي تم وضعها من قبل أشخاص من عائلات مهاجرة والعمل من أجل التنوع الاجتماعي والتمييز. وهي تسعى لإشراك الأشخاص من خلفيات مهاجرة بالحياة السياسية والاجتماعية ومحاولة ايصال صوتهم بالرغم من ضعف الجمعيات والمؤسسات المعبرة عن المهاجرين والقادمين الجدد. فهي لم تزل تعاني من صعوبة ايجاد التمويل والدعم كجمعيات أو مؤسسات غير ربحية وهي تسعى لإعادة النظر في سياسة التمويل للمنظمات الذاتية للمهاجرين. فهي منظمات لديها وظيفة مفصلية، إنها تتيح لألمانيا فرصة اكتساب الخبرة والحصول على خبرات جديدة خاصة في أعقاب التغيرات الديموغرافية. كما تتيح هذه المنظمات مساهمة كبيرة في تحسين مشاركة جزء كبير من السكان. ونسبة الأشخاص ذوي “خلفية الهجرة” من مجموع السكان الألمان وفقا لمكتب الإحصاءات الاتحادي، ففي عام 2016، حوالي 18.6 مليون شخص في ألمانيا لديهم خلفية هجرة، وهو ما يزيد بنسبة 8.5 ٪ عن العام السابق. وتتطلب زيادة تنوع السكان، استراتيجية اجتماعية شاملة حتى تكون قادرة على تشكيل التغييرات المرتبطة بها.
نسبة الأشخاص ذوي “خلفية الهجرة” في مجموع السكان الألمان
في جميع بلدان الهجرة في جميع أنحاء العالم، تقدم مثل هذه المنظمات مساهمة كبيرة في تعزيز التماسك الاجتماعي والديمقراطية. في الوقت الذي كانت فيه هذه القوى ذاتية التنظيم شديدة الحساسية كحواجز أمام الاندماج من أجل “مجتمعات موازية” محتملة، فإنها اليوم تهيمن عليها صورة إيجابية عن هؤلاء الممثلين الاجتماعيين. كما نجحت منظمات المجتمع المدني في جلب خبراتهم وكفاءاتهم وعناوينهم وخبرة عقود في الاستشارات للمهاجرين الجدد والقدامى. ينقلون هذه المعارف كجسور ومفاصل بين مجتمعاتهم من جهة وأجهزة المجتمع كافة. الإدارة والإعلام والعلوم والمنظمات غير الحكومية. حتى مع إدارة نشطة من مجالات العمل الاجتماعي الهامة مثل تكامل سوق العمل، والوعي الثقافي، والهجرة، والمشاركة، والرعاية الصحية، وحماية المستهلك. هم بمثابة مزودي الخدمات التي لا غنى عنها. كما تُظهر أعمال التثقيف السياسي نجاحًا أفضل مع الأشخاص الذين ينظمون أنفسهم بنفسهم، لأنهم في الغالب يتمتعون بإمكانية الوصول المباشر إلى المجموعة المستهدفة. لهذا السبب، وغالبا ما يطلب منهم من قبل السياسة والإدارة على المستوى المحلي إلى المستوى الأوروبي كشركاء استراتيجيين، والمشاركة في اللجان والمجالس الاستشارية أو المشاركة في المشاريع. وبهذه الطريقة يدعمون المشاركة السياسية والاجتماعية للمهاجرين.
ذكرت الحكومة الفيدرالية في تقرير التكامل التاسع: “تقوم منظمات المهاجرين ببناء الجسور بين المهاجرين وعائلاتهم والسكان المحليين بحيث يمكنهم التواصل مع المجتمع المحلي حول المشاكل التي يواجهها المهاجرون. وبالتالي، فإن هذا هو السبيل الصحيح للجهات الفاعلة الفيدرالية والولائية والمحلية وغير الحكومية لإشراك المهاجرين ومنظماتهم في تشكيل تدابير التكامل”.
التمويل والأوضاع المالية والوظيفية
ظلت الأوضاع المالية للمنظمات الألمانية الجديدة غير مستقرة، وتمول المنظمة بشكل رئيسي من أموال المشروع المؤقتة. وهذا يحد من استدامة العمل. ويؤدي التطوع مقترنا بتمويل مؤقت للمشاريع، إلى ارتفاع معدل دوران الموظفين، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى فقدان المعرفة بالموظفين والمتطوعين. إن مطالب المؤهلين وإجراءات التأهيل المهني الخاصة بالموظفين كوسيلة لتمكين المنظمات لها ما يبررها وبالتالي فهي موضع ترحيب. وبدون وجود فرص آمنة مالياً، تظل الوظائف المتفرغة، أو التدريب، أو المرافقة لمزيد من عروض التعليم “سلالم إلى أي مكان”، وبالتالي لا يمكن الوصول إليها. فقط المنظمات ذات الهياكل الدائمة والموثوق بها توفر إطارًا لتطوير الموظفين. ومن الأمور الجوهرية لهذه الجمعيات والمنظمات تطوير نماذج تمويل بديلة، ليتمكنوا من تأمين التكاليف الثابتة وبالتالي، فإن الأمر يتعلق في جوهره بتأمين الحد الأدنى من المعايير للبنية التحتية اللازمة، بحيث تتمكن من إنشاء إمكانات تمويل مستقلة على المدى المتوسط والطويل.
أطلق المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين فيما سبق، برنامج “التمويل الهيكلي لمنظمات المهاجرين على المستوى الاتحادي”. يغطي الدعم فترة تصل إلى عامين، بمنحة تصل إلى 110 ألف يورو. وبناءً على ذلك اقترحت المنظمات الألمانية الدولية، أن يتضمن التمويل مصطلحًا تشريعيًا، وأن يشمل التمويل على الأقل تكاليف الموظفين (إدارة، معالجة، علاقات عامة) والتكاليف الثابتة (ايجار، تكاليف مواد… إلخ) وتكاليف متعلقة بالمنشورات والندوات.
أمل برلين | تقرير وإعداد: أملود الأمير
Photo: Der Plural sind WIR
