Photo: Amal, Berlin
25. مارس 2017

التكافل في ألمانيا والأخطار التي تواجه العقد الاجتماعي

استضاف مركز التثقيف السياسي والاجتماعي “أمريكا هاوس” في برلين قبل أيام ورشة عمل مركزة لشرح النظام الاقتصادي الاجتماعي في ألمانيا والقائم على التكافل ودعم الفئات المجتمعية الضيعفة لتتمكن من العيش بكرامة. القائمون على الورشة أكدوا أن الهدف منها توضيح النظام المالي للأهالي، وشرح آلية حساب الضرائب ودفع التأمينات الاجتماعية.

يسعى مكتب الخدمات الاجتماعية في ألمانيا لتحقيق العدالة للأهالي عبر سلسلة اجراءات وقوانين حكومية تكفل استمرار تقديم الدعم للأفراد الذين يحتاجونه نتيجة أسباب مختلفة أبرزها المرض والاعاقة، أو التقاعد والبطالة، ففي العام 2016 بلغت تكاليف الدعم الاجتماعي نحو 888 مليار يورو، وزعت بحسب الأكثر انفاقاً على النحو التالي: 1 – المعاقون والمرضى بشكل مزمن الغير قادرين على العمل، 2- رواتب التقاعد، 3 – الدعم المالي للعاطلين عن العمل، 4 – تكاليف إدارية تشمل نفقات التشغيل.

المتحدثون في الورشة قالوا أن هناك خمسة ركائز لنظام الرعاية الاجتماعية “التأمين” في ألمانيا:

img_0608

فيشر ورسم توضيحي لقوانين التأمين الألمانية

1 – التأمين الصحي، وهو أقدم تأمين في ألمانيا، بدأ العمل به منذ العام 1883

2 – التأمين ضد الحوادث وبدأ في العام 1884

3 – التأمين التقاعدي، بدأ العمل به منذ العام 1889

4 – تأمين البطالة منذ عام 1927

5 – تأمين الرعاية للمسنين والذي بدأ العمل به منذ عام 1995

يخلق ارتفاع عدد كبار السن في ألمانيا مشكلة كبيرة في العقد الاجتماعي للبلاد، ففي الخمسينيات من القرن الماضي كان كل 3 أشخاص يساهمون في دفع التأمين لشخص واحد، وكان سن التقاعد 65 عاماً، وللحفاظ على نسبة (ثلاثة إلى واحد) ارتفع سن التقاعد اليوم إلى 67 عام مع دراسة رفعه سنة أخرى، وهذا لن يحل المشكلة، إذ أنه بعد 15 عام من الآن، سيصبح كل شخص على رأس عمله يدفع التأمين لشخص واحد فقط عاطل عن العمل أو متقاعد، وبذلك سيكون هناك خلل كبير في نظام التكافل الألماني.

بشكل عام فإن نظام التحصيل والضرائب الألماني يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع، وفي سؤال لأمل برلين عن ظاهرة التشرد الملحوظة جداً في شوارع العاصمة الألمانية، ولماذا لا يحصل هؤلاء على تأمينات اجتماعية، قال يواخيم لينتز “محاضر في الورشة” أن معظم المشردين والذي يبلغ عددهم حوالي 11 ألف مشرد، هم مواطنوا دول أوروبية أخرى ولا يحق لهم الانتفاع بالنظام الاجتماعي هنا، أما من يحق له الانتفاع فهو يفضل حياة التشرد مع المخدرات والكحول على أن ينجز الطلبات الاجتماعية في مراكز العمل. لكن بشكل عام العلاج الصحي الطارئ يشمل كل من يتعرض لحادث، سواء كان يملك تأميناً صحياً أم لا.

المحاضر في العلوم الساسية بمركز ولاية برلين رينهارد فيشر قال إن ما يشيعه أتباع الأحزاب اليمينية والشعبوية حول تأثير تكاليف الدعم المالي للاجئين على تطوير المرافق العامة، أو تأثيرهم على مدخرات الألمان والتقاعد، كل ذلك محض افتراء بهدف التعبئة الشعبوية المتطرفة، والتشويش على الدور الإنساني للحكومة الألمانية. وأضاف فيشر أن نفقات إيواء اللاجئين والمعونات المالية الشهرية المقدمة لهم ساهمت بتحريك الاقتصاد المحلي، ودعمت قطاعات خدمية كبيرة في البلاد.