أعلنت وزارة الداخلية أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور يجب عليه أن يكون قادراً على تخزين المعلومات والبيانات الخاصة بالقصّر دون سن 14 عاماً وقال نائب وزير الداخلية الاتحادي هانز جورج إنجيلكه يوم أمس في برلين ” إن المزيد من الأطفال والشباب من البيئات الجهادية في طريقهم إلى هنا: وأشار وفقاً لصحيفة تاغسشبيغل إلى عدد كبير من القصّر يعيشون في سوريا مع آبائهم الذين يُصنفون على انهم خطر، متوقعاً عودتهم إلى ألمانيا في أي وقت. والجدير بالذكر أن تخزين المعلومات ومراقبة البيانات في ألمانيا تتم بعد سنة الــ 14 عاماً. ووفقاً لصحيفة تاغسشبيغل فإن وزيرة العدل كاترينا بالي (SPD) تعارض مثل هذه القرارات.