قضت المحكمة الإدارية في Braunschweig بعدم قانونية رفض منح الجنسية لرجل لبناني بسبب إجابته غير الكاملة على 23 سؤالاً حول النظام الديمقراطي. وأكدت المحكمة أن إجراء مقابلة إضافية مع المتقدمين لا يجوز إلا عند وجود شكوك جدية بشأن ولائهم للدستور. وهو ما لم تثبته التحقيقات الأمنية في هذه الحالة. الرجل اللبناني، المتزوج من امرأة ألمانية، جاء إلى ألمانيا عام 2013 وتقدم بطلب للحصول على الجنسية في نوفمبر 2023، لكنه وُوجه باستجواب إضافي تضمن أسئلة حول مفهومه للديمقراطية، ونوعية الأخبار التي تبثها القنوات الألمانية، وعاداته الدينية. رغم أنه استوفى جميع المتطلبات القانونية، بما في ذلك اجتياز اختبار اللغة الألمانية بمستوى B1. رفضت السلطات منحه الجنسية بحجة عدم فهمه للنظام الديمقراطي، ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية. وبناءً على حكم المحكمة، يمكن الآن استئناف القرار أمام المحكمة الإدارية العليا أو المحكمة الإدارية الاتحادية.
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.