نشر المعهد الألماني لحقوق الإنسان (DIM) تقريره السنوي الثالث عن وضع حقوق الإنسان في ألمانيا، وتضمن معلومات حول الاستغلال الكبير للعمال المهاجرين في البلاد، وانتقاد صادرات الأسلحة لدول تحكمها أنظمة مستبدة. وطالب المعهد بإجراءات أكثر صرامة بخصوص تصدير الأسلحة. مديرة المعهد بياتا رودولف قالت أمس أثناء عرض التقرير في برلين: “يجب أن لا تشارك ألمانيا بانتهاكات لحقوق الإنسان في دول الأخرى”. ووجه التقرير رفضاً صريحاً لتصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأضافت رودولف أن وضع حقوق الإنسان في كلتا الدولتين مثير للقلق ولا تلتزمان بالقانون الإنساني الدولي.