تسعى الحكومة الاتحادية الألمانية لاستمرار العمل بقانون السكن الإلزامية الساري منذ 2016، بهدف الحد من توجه اللاجئين نحو المدن المكتظة أساساً، وكان من المقرر إيقاف العمل بهذا القانون في الـ 6 من أغسطس/ آب المقبل. المتحدثة باسم وزارة الداخلية الاتحادية قالت إن استمرار قانون السكن الإلزامي هو مطلب لعدة ولايات اتحادية، وسينص التشريع الجديد إجراء تعديلات طفيفة على طبيعة هذه الإلزامية. المتحدثة باسم سياسة الاندماج في حزب الخضر، فيليز بولات، انتقدت سعي الحكومة الاتحادية للاستمرار بقانون السكن الإلزامي، وأوضحت أن هذا الشرط أدى لمزيد من البيروقراطية، والحد من حرية التنقل للاجئين.