در پی توقف برنامه پذیرش افغانها در سال ۲۰۲۵، حدود دو هزار نفر – از جمله یک قاضی افغان و خانوادهاش که پیشتر وعده ورود به آلمان را دریافت کرده بودند – همچنان منتظر ویزای خود هستند. این خانواده که اکنون در پاکستان زندگی میکنند، در معرض خطر بازگردانده شدن به افغانستان قرار دارند. قاضی افغان به دلیل محکوم کردن طالبان و تهدیدهای جانی از کشورش گریخته بود اما با توقف برنامه، پروندهاش بلاتکلیف مانده بود.
دادگاه قانون اساسی آلمان با یک تصمیم اضطراری اعلام کرد که دولت باید فوراً درباره درخواست ویزای این خانواده و سایر افراد در انتظار، تصمیمگیری کند. این تصمیم الزام به صدور ویزا نیست، بلکه تأکید بر نیاز به اقدام فوری دارد. پیشتر دولتهای آلمان و پاکستان توافق کرده بودند که تمام پروندهها تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ بررسی شوند؛ پس از این تاریخ خطر بازگشت اجباری افزایش مییابد.
توقف برنامهها و شکایتهای قضایی
دولت آلمان در سال ۲۰۲۵ برنامه پذیرش افغانها را متوقف کرد؛ موضوعی که سبب شد خانوادههای دیگری که وعده ویزا داشتند، علیه دولت شکایت کنند. این شکایتها در دادگاه عالی اداری Berlin-Brandenburg رد شد و نتیجهای برای متقاضیان نداشت. با این حال، تصمیم اخیر دادگاه قانون اساسی نشان داد که دولت نمیتواند بیش از این، بررسی این پروندهها را به تأخیر بیندازد. هدف دادگاه این بود که افراد منتظر بتوانند از وضعیت ویزای خود اطمینان (Gewissheit) پیدا کنند؛ حتی اگر نتیجه نهایی هنوز مشخص نباشد. این وضعیت یادآور آن است که بسیاری از کسانی که در گذشته با آلمان همکاری کردهاند، همچنان در معرض خطر هستند و نیاز به حمایت فوری دارند.
برنامههای پذیرش و وضعیت حقوقی وعدهها
آلمان چهار نوع برنامه برای پذیرش افغانها ایجاد کرده بود: Bundesaufnahmeprogramm (BAP)، برنامه نیروهای محلی (Ortskräfte)، فهرست مدافعان حقوق بشر (Menschenrechtsliste) و فهرست انتقالی (Übergangsliste). در برنامه BAP، وعدهها جنبه قانونی و الزامآور داشتند و معمولاً در دادگاه موفق بودند؛ اما وعدههای دو برنامه دیگر – از جمله برنامهای که قاضی افغان در آن ثبت شده بود – صرفاً تعهدات داخلی دولت محسوب میشد و الزام حقوقی نداشتند. گزارشها همچنین نشان میدهد که دولت آلمان در مواردی تلاش کرده است با پیشنهاد پرداخت مالی، برخی متقاضیان را متقاعد کند که از وعده پذیرش صرفنظر کنند؛ موضوعی که انتقادهای گستردهای را برانگیخته و پیچیدگی وضعیت حقوقی و انسانی این افراد را افزایش داده است. بنابراین حتی با تصمیم فوری دادگاه، مسیر ورود آنها به آلمان همچنان مبهم است و نیازمند پیگیری جدی دولت خواهد بود.
فشار و اخراج گسترده افغانها در پاکستان
دولت پاکستان از سپتامبر ۲۰۲۵ روند اخراج اجباری پناهجویان افغان دارای کارت Proof of Registration (PoR) را آغاز کرد. بیش از ۱.۴ میلیون افغان با این کارتها قرار بود از اقامت قانونی محروم شوند و عملیات اخراج برای آنها آغاز شود. در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵، دولت پاکستان اعلام کرد هیچ تمدیدی برای دارندگان کارت PoR صادر نخواهد شد. تنها افغانهایی میتوانند بمانند که ویزای معتبر پاکستانی یا گذرنامه دارای اجازه اقامت داشته باشند، در حالی که روند تمدید این مدارک گاهی ماهها طول میکشد. حتی افغانهایی که منتظر انتقال به کشورهای ثالث مانند آلمان، کانادا یا آمریکا هستند نیز با خطر بازداشت و اخراج روبهرو شدهاند، زیرا عملیات پاکسازی در شهرهای بزرگ ادامه دارد.
نهادهایی مانند Human Rights Watch و UNHCR هشدار دادهاند که اخراج اجباری افغانها نقض حقوق بشر است و بازگرداندن آنها به افغانستان میتواند جانشان را به خطر اندازد. این اقدامات نگرانیهای جدی برای مهاجران و فعالان حقوق بشر ایجاد کرده است.
بازگشت به افغانستان: شرایطی ناامن و سخت
زندگی افغانها در پاکستان با بازداشتهای ناگهانی، ضبط مدارک، اخاذی و خشونت علیه زنان و کودکان همراه بوده است. نمونههایی مانند ضربوشتم یک زن افغان در پارکی در اسلامآباد توسط پلیس نشاندهنده شرایط خطرناک است. بسیاری از اخراجشدگان به افغانستان تحت حاکمیت طالبان بازگشتهاند؛ جایی که با فقر شدید، بیکاری، کمبود خدمات درمانی، سوءتغذیه و محدودیتهای گسترده برای زنان و دختران مواجهاند. خانوادهها مجبور شدهاند خانه و داراییهای خود در پاکستان را رها کنند و با حداقل امکانات به افغانستان بازگردند؛ جایی که حقوق زنان تقریباً بهکلی از میان رفته است.
زهرا نظری
