دولت آلمان پس از سقوط کابل وعده داد که جان صدها افغان آسیب‌پذیر را نجات خواهد داد. اما اکنون، بسیاری از این افراد که وعده‌ی رسمی پذیرش دریافت کرده‌اند، در پاکستان در شرایط دشوار گیر مانده‌اند؛ بی‌سرنوشت، بی‌سرپناه، و در خطر اخراج به افغانستان. نهادهای حقوق بشری هشدار می‌دهند که در صورت وقوع فاجعه، مسئولیت کیفری متوجه مقامات آلمانی خواهد بود.
در یک نشست خبری آنلاین در تاریخ ۸ جولای، سازمان حامی حقوق پناهجویان «پروازول»، شبکه‌ی حمایت از کارمندان محلی آلمان «پاتن‌شفتس‌نتسوورک اورتس‌کرفت»، فعالان حقوق بشر از پاکستان و همچنین دکتر رابرت بروکهاوس، وکیل شناخته‌شده‌ی حقوق جزا در آلمان، نسبت به وضعیت بحرانی افغان‌های در معرض خطر هشدار دادند.
وعده‌هایی که جان می‌داد، اما به کابوس بدل شد
بر اساس آمار منتشرشده، بیش از ۲۳۵۰ شهروند افغانستان با پذیرش رسمی دولت آلمان، پس از عبور از مراحل امنیتی و تایید نهایی، برای دریافت ویزا به پاکستان فرستاده شدند. اما تعلیق ناگهانی برنامه‌ی انتقال از ماه اپریل، آن‌ها را در شرایطی نامعلوم رها کرده است. خانواده‌هایی که خانه، شغل و امیدشان را از دست داده‌اند، حالا نه می‌توانند به آلمان برسند و نه امکان بازگشت به افغانستان را دارند. خطر اخراج به کشوری که بسیاری از آنان را تهدید به شکنجه، پیگرد سیاسی و حتی مرگ می‌کند، هر روز بیشتر می‌شود.
«خطر ارتکاب جرم کیفری»؛ هشدار حقوق‌دان آلمانی
دکتر رابرت بروکهاوس، با استناد به ماده‌ی ۲۲۱ قانون جزای آلمان، تاکید کرد که بی‌توجهی دولت در چنین مواردی ممکن است مصداق جرم «در معرض خطر قرار دادن عمدی افراد» تلقی شود. او گفت: «اگر اخراج رخ دهد، مقامات مسئول در توقف روند پذیرش باید در دادگاه پاسخ‌گو باشند. در حالی‌که آلمان می‌توانست از این وضعیت جلوگیری کند، اما هیچ کاری انجام نداد.»
بر پایه‌ی این ارزیابی حقوقی، دولت آلمان نه‌تنها تعهد اخلاقی، بلکه وظیفه‌ی قانونی دارد تا وعده‌های خود را عملی سازد و از اخراج این افراد جلوگیری کند.
صدایی از پاکستان: «ما را فراموش نکنید»
الاهه حکیم، فعال مدنی از سازمان «کابل لوفت‌بروکه» که از پاکستان در این نشست شرکت کرده بود، وضعیت صدها خانواده را «فاجعه‌بار» توصیف کرد. به گفته‌ی او، بسیاری از این افراد در پارک‌ها و خیابان‌ها شب را به روز می‌رسانند، بدون دسترسی به غذا، درمان و امنیت. دولت پاکستان نیز دیگر تعهد پیشین خود را درباره‌ی عدم اخراج این گروه‌ها رعایت نمی‌کند.
«پروازول»: این تنها بحران انسانی نیست، بلکه بحران حقوقی است
سازمان پروازول (PRO ASYL) سیاست فعلی دولت آلمان را مصداق بی‌اعتنایی به تعهدات قانونی و اخلاقی می‌داند. ویبکه یودیت، سخنگوی حقوقی این نهاد، در جریان کنفرانس مطبوعاتی گفت: «آنچه در پاکستان می‌گذرد، نمی‌تواند برای دولت آلمان بی‌ربط باشد. ما به این افراد وعده داده‌ایم و حالا باید مسئولانه عمل کنیم. این یک بحران حقوقی، انسانی و سیاسی است.»
به گفته‌ی او، آلمان با تعلیق برنامه‌ی پذیرش، عملاً این افراد را در موقعیتی قرار داده که نه راه پیش دارند و نه راه بازگشت؛ و اگر اخراج شوند، مسئولیت آن متوجه آلمان خواهد بود.
فریادهای بی‌پاسخ از پاکستان
در بخش پایانی نشست، صدای افغان‌های گیرمانده در پاکستان نیز شنیده شد؛ کسانی که با وجود دریافت وعده‌ی رسمی پذیرش، اکنون در شرایطی پرمخاطره و بلاتکلیف زندگی می‌کنند.
فرزاد رحایی، یکی از این پناهجویان، گفت: «ما خانه، کار، آموزش و آینده‌ای نداریم. اگر اشتباهی در اروپا رخ داده، چرا ما باید مجازات شویم؟ ما قربانی تروریسم هستیم.»
نورا عظیمی، زنی افغان با فرزندانش در پاکستان، نیز از نبود هرگونه حمایت و ثبت رسمی شکایت دارد: «ما در هیچ جا ثبت نیستیم، هیچ امیدی برای نجات نداریم. این صدای زنی است که با فرزندانش تنها پناه می‌خواهد.»
و شبنم ولی‌زاده، پناهجوی دیگر اهل افغانستان، با تأکید بر مسئولیت اخلاقی آلمان هشدار داد: «لطفاً انسانیت را فراموش نکنید. این وعده‌ی شما بود. اگر اکنون ما را رها کنید، ما را به کشتن داده‌اید.»
وعده‌های زیاد، عمل اندک
پس از سقوط دولت افغانستان، آلمان وعده داد که هزاران افغان را از خطر نجات می‌دهد. اما آمار رسمی نشان می‌دهد که از میان بیش از ۳۱ هزار پذیرش رسمی، تنها ۱۵۱۱ نفر تا کنون وارد آلمان شده‌اند. آخرین پرواز در ۱۷ اپریل ۲۰۲۵ انجام شد و از آن زمان، هیچ‌گونه انتقالی صورت نگرفته است. در نتیجه، صدها روزنامه‌نگار، فعال حقوق بشر، زنان، کودکان و همکاران پیشین دولت آلمان در خطر جدی قرار گرفته‌اند.
آزمونی برای قانون، اخلاق و انسانیت
این نشست خبری تنها هشداری حقوقی به دولت فدرال آلمان نبود، بلکه یادآوری جدی به ارزش‌های بنیادین دموکراسی و تعهدات بین‌المللی این کشور به‌شمار می‌رفت. اگر آلمان از اجرای وعده‌های رسمی خود در قبال صدها پناهجوی افغان سر باز زند، نه‌تنها اعتماد قربانیان جنگ و ترور را از دست خواهد داد، بلکه مشروعیت اخلاقی و حقوقی خود را نیز به خطر خواهد انداخت؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهای سنگین سیاسی و حقوقی برای آلمان، در سطح ملی و بین‌المللی به‌همراه داشته باشد.
Foto: Privat
