دولت فدرال آلمان قصد دارد روند پیوستن خانواده به پناهجویان دارای «حمایت جانبی» را برای مدت دو سال متوقف کند. این تصمیم واکنش‌های زیادی در پی داشته و بحث‌های تازه‌ای درباره تبعات انسانی، اجتماعی و حقوقی آن به راه انداخته است. رسانه «مدین‌دینست» آمار و اطلاعات تازه‌ای را در این‌باره گردآوری کرده است.
پیش‌زمینه این تصمیم به سال‌های گذشته بازمی‌گردد. در سال ۲۰۱۵ برای نخستین‌بار امکان پیوستن اعضای خانواده به افرادی که تحت حمایت جانبی قرار داشتند فراهم شد، اما تنها یک سال بعد متوقف شد. در سال ۲۰۱۸ بار دیگر این امکان برقرار شد، اما با محدودیت صدور حداکثر ۱۰۰۰ ویزا در ماه.
براساس آمار سال ۲۰۲۴، سفارتخانه‌های آلمان حدود ۱۲۰ هزار ویزای پیوستن خانواده صادر کرده‌اند که از این میان، حدود ۲۸۳۰۰ ویزا برای اتباع کشورهایی مانند سوریه، ایران، افغانستان و عراق صادر شده است. از این تعداد تنها حدود ۱۲ هزار ویزا برای بستگان پناهجویان دارای حمایت جانبی بوده که از سال ۲۰۱۸ تا کنون در مجموع به ۵۸۴۰۰ مورد رسیده است. بیش از ۸۰ درصد این ویزاها مربوط به شهروندان سوریه بوده‌اند.
به گفته رسانه مدین‌دینست، در حال حاضر بیش از ۳۸۰ هزار نفر با حمایت جانبی در آلمان زندگی می‌کنند. بیش از نیمی از این افراد بیش از شش سال است که در آلمان ساکن‌اند، اما همچنان از حق کامل برای پیوستن خانواده برخوردار نیستند. از ابتدای سال ۲۰۲۴ اقامت این گروه نیز مانند پناهندگان رسمی به‌جای یک سال، به‌صورت سه‌ساله تمدید می‌شود.
خطر افزایش مهاجرت غیرقانونی و مشکلات روحی
کارشناسان هشدار می‌دهند که توقف روند پیوستن خانواده‌ها ممکن است منجر به افزایش مهاجرت غیرقانونی شود. دکتر بنجامین اتزولد، پژوهشگر مرکز مطالعات بین‌المللی بن در زمینه مهاجرت، می‌گوید: «وقتی امکان قانونی برای پیوستن خانواده‌ها وجود نداشته باشد، بسیاری از افراد ناگزیر به مسیرهای غیرقانونی متوسل می‌شوند. از دید انسانی، جدایی از فرزند، همسر یا والدین بسیار دشوار است به‌ویژه برای جوانان که ممکن است دچار آسیب‌های روانی شوند.»
تأثیر بر همگرایی و احتمال افزایش جرم
به گفته کارشناسان، جدایی خانوادگی نه تنها بر سلامت روان پناهجویان اثر منفی می‌گذارد، بلکه فرایند همگرایی اجتماعی (ادغام) آن‌ها را نیز مختل می‌کند. پروفسور وینفرید کلوث، رئیس شورای مشورتی مهاجرت و همگرایی، تاکید می‌کند: «تا زمانی که فرد نگران خانواده‌اش در کشور دیگر باشد، نمی‌تواند روی یادگیری زبان، کار و زندگی جدید تمرکز کند.»
از سوی دیگر، برخی مطالعات نیز ارتباط میان نبود خانواده و افزایش رفتارهای مجرمانه را نشان می‌دهند. پژوهشی در سال ۲۰۱۸ با تمرکز بر جوانان پناهجو اعلام کرد که نبود مادر یا همسر می‌تواند یکی از عوامل افزایش جرم در میان مردان جوان باشد. البته پروفسور گینا وولینگر، جرم‌شناس، تاکید می‌کند که این یافته‌ها قطعی نیستند، اما شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد داشتن خانواده و مسئولیت‌پذیری خانوادگی نقش بازدارنده‌ای در برابر جرم دارد.
وضعیت حقوقی: تفاوت میان پناهنده و فرد دارای حمایت جانبی
در قوانین آلمان پناهندگان رسمی حق دارند همسر و فرزندان خود را به آلمان بیاورند حتی اگر درآمد کافی یا خانه مناسب نداشته باشند. این حق در قوانین ملی و همچنین مقررات اتحادیه اروپا تضمین شده است، اما شامل افرادی که تحت «حمایت جانبی» هستند نمی‌شود. براساس قانون آلمان، از سال ۲۰۱۸ برای این گروه تنها ۱۰۰۰ ویزا در ماه در نظر گرفته شده است.
با این حال، کارشناسان حقوقی می‌گویند توقف کامل پیوستن خانواده‌ها می‌تواند با اصول قانون اساسی و حقوق بشر در تضاد باشد. طبق اصل ششم قانون اساسی آلمان، نهاد خانواده تحت حمایت ویژه قرار دارد. همچنین ماده هشتم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر احترام به زندگی خانوادگی تاکید دارد.
در سال ۲۰۲۱ دیوان حقوق بشر اروپا درباره پرونده‌ای در دانمارک حکم داد که تعلیق کامل پیوستن خانواده برای افراد دارای حمایت جانبی قابل‌قبول نیست. این دیوان اعلام کرد که کشورها می‌توانند در شرایط خاص برای مدت حداکثر دو سال این روند را متوقف کنند، اما پس از آن باید هر درخواست را به‌صورت جداگانه بررسی کنند.
Bild: epd-bild/Peter Juelich
