کنترل‌های مرزی در آلمان دوباره تشدید شده‌اند، و این‌بار حتی پناهجویان نیز در مرزها با خطر بازگردانده‌شدن مواجه‌اند. پلیس فدرال در تلاش برای پیاده‌سازی این سیاست جدید با چالش‌های پیچیده و نیاز به نیروی انسانی گسترده مواجه است.
بازگشت به گذشته – اما نه کاملاً
در مرز فرانکفورت (اودر) با لهستان، وضعیت حالا شبیه به گذشته شده:
خودروها با سرعتی کند، یکی‌یکی از روی پل شهری عبور می‌کنند. ترافیک مرزی شکل گرفته، چرا که پلیس فدرال آلمان به صورت نمونه‌ای و تصادفی کنترل‌هایی انجام می‌دهد. اگر مأموران به کسی مشکوک شوند – مثلاً ظن به ورود غیرقانونی وجود داشته باشد – او را از صف خارج کرده و مدارکش بررسی می‌کنند.
این شرایط یادآور سال‌های پیش از ۲۰۰۸ است، زمانی که ایستگاه‌ها و تأسیسات مرزی بین آلمان و لهستان برداشته شدند. اکنون اما، دیگر خبری از ساختمان‌های ثابت، گیت‌های ورودی یا مناطق ویژه کنترل نیست. کنترل‌ها موقتی و اضطراری هستند: زیر چادرهای سفید یا درون کانتینرها.
در هفته گذشته، ۵۰ ایستگاه کنترل جدید در مرزها برپا شده است. هدف اصلی: کنترل شدیدتر، حضور بیشتر، و بازگرداندن مهاجران غیرقانونی و حتی برخی پناهجویان پیش از ورود رسمی به کشور.
چالش‌ها و نگرانی‌ها
این سیاست با چالش‌هایی روبروست: پلیس فدرال از نظر نیروی انسانی و امکانات در تنگناست، بازگشت به کنترل‌های سخت‌گیرانه باعث تأخیرهای مرزی و فشار بر ترددهای روزمره می‌شود و پناهجویانی که در مرز تقاضای پناهندگی ارائه می‌کنند، ممکن است قبل از بررسی دقیق، مستقیماً بازگردانده شوند – موضوعی که ممکن است با قوانین بین‌المللی هم در تضاد باشد.
قانون ملی یا حقوق اروپایی؟ – کنترل مرزها و چالش‌های حقوقی برای پلیس فدرال آلمان
در حالی که پیش از آغاز به‌کار وزیر جدید کشور آلمان نیز بازگرداندن برخی افراد در مرزها صورت می‌گرفت – مانند اتباع خارجی بدون ویزا که درخواست پناهندگی ارائه نمی‌کردند یا افرادی با ممنوعیت ورود مجدد – اما اکنون، از یک هفته پیش، دستور جدیدی صادر شده است، اما استثناهایی برای این دستور وجود دارد: کودکان بدون همراه، مادران با نوزاد، زنان باردار در ماه‌های پایانی و افراد با بیماری‌های جدی.
بحث حقوقی: تضاد با قوانین اتحادیه اروپا؟
این سیاست جدید از نظر حقوقی جنجال‌برانگیز است. پایه قانونی آن، تنها به تعریف «کشور سوم امن» تکیه دارد: کشورهای همسایه آلمان (مانند لهستان یا جمهوری چک) به عنوان کشورهای امن ثالث تلقی می‌شوند. اما بر اساس رویه قضایی موجود، این تعریف تنها در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا معتبر است، نه در مرزهای داخلی اتحادیه بین دو کشور عضو اتحادیه اروپا.
در حال حاضر، پلیس فدرال آلمان در تعارضی آشکار بین وظیفه‌ی اجرایی خود و الزامات قانونی اروپایی قرار گرفته است. تا زمانی که تعیین تکلیف حقوقی قطعی از سوی مراجع قضایی یا قانون‌گذار ارائه نشود، این وضعیت نه‌تنها پلیس را سردرگم کرده، بلکه خطر تنش حقوقی و سیاسی در سطح اتحادیه اروپا را نیز افزایش می‌دهد.
منبع:تاگس شاو
