دولت آینده آلمان قصد دارد از نخستین روز آغاز به کار، سیاست‌های مهاجرتی این کشور را به‌طور محسوسی سخت‌گیرانه‌تر کند. تورستن فرای، گزینه پیشنهادی برای ریاست دفتر صدراعظم، اعلام کرد که این اقدامات جدید از روز ۶ مه ۲۰۲۵ اجرایی خواهد شد؛ اقدامی که از منظر حقوقی با چالش‌هایی روبه‌رو است.
فرای در گفت‌وگو با روزنامه‌های گروه رسانه‌ای فونکه تاکید کرد: «هر کسی که قصد ورود غیرقانونی به آلمان را داشته باشد، از ۶ مه به بعد در مرز متوقف می‌شود و اجازه ورود نخواهد داشت.»
به گفته رسانه تاگزشاو، کارشناسان حقوقی معتقدند چنین رویکردی می‌تواند با مقررات اتحادیه اروپا در تعارض باشد؛ چرا که کشورهای عضو دست‌کم می‌بایست بررسی کنند که کدام کشور مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی است.
تشدید کنترل مرزی
فرای همچنین تصریح کرد که هیچ فردی نمی‌تواند صرفا به دلیل تمایل شخصی در کشور دلخواهش تقاضای پناهندگی بدهد. به گفته او، طبق قوانین اتحادیه اروپا، درخواست پناهندگی باید در اولین کشوری که فرد به آن وارد می‌شود، ثبت شود؛ و این کشور معمولا آلمان نیست. او افزود: «دولت جدید از روز نخست کنترل‌های مرزی را گسترش داده و شدت خواهد بخشید.»
هماهنگی با کشورهای همسایه
به گفته فرای، هدف از این اقدامات افزایش بازگرداندن مهاجران غیرقانونی و ایجاد زمینه‌ای برای کنترل مؤثرتر بر مهاجرت است. او تاکید کرد که آلمان در این مسیر با کشورهای همسایه مانند فرانسه، اتریش و لهستان هماهنگی‌های لازم را انجام داده و این کشورها حمایت گسترده‌ای از تغییر سیاست مهاجرتی آلمان نشان داده‌اند.
موضع سخت‌گیرانه‌تر دموکرات مسیحی‌ها در سطح اروپا
قرار است فریدریش مرتس، رهبر حزب دموکرات مسیحی (CDU)، در تاریخ ۶ مه ۲۰۲۵ به‌عنوان صدراعظم جدید آلمان انتخاب شود. مرتس پیش‌تر در نشست داخلی حزب اعلام کرده بود که با آغاز به کار دولت جدید، کنترل مرزها به‌طور گسترده‌تری اجرا و روند بازگرداندن مهاجران سریع‌تر خواهد شد. او همچنین تاکید کرده است که آلمان در چارچوب اتحادیه اروپا از رویکردی سخت‌گیرانه‌تر در سیاست‌های مهاجرتی حمایت خواهد کرد.
