برخی از اعضای بوندستاگ ظاهراً AfD را مغایر قانون اساسی ارزیابی می‌کنند – و می‌خواهند برای این حزب ممنوعیت ایجاد کنند. چندین عضو بوندستاگ از دادگاه قانون اساسی فدرال می‌خواهند تا فعالیت این حزب را ممنوع نماید. روزنامه ولت اولین بار در این باره گزارش داد. این طرح توسط برخی از نمایندگان SPD، CDU/CSU، سبزها و چپ حمایت می‌شود، اما نه از سوی کل گروه‌های پارلمانی. حداقل ده نماینده از هر یک از فراکسیون‌های فوق الذکر از این طرح حمایت می‌کنند. برای طرح پیشنهادی فراحزبی، پنج درصد از مجلس بوندستاگ، یعنی ۳۷ عضو مورد نیاز است.
نقض کرامت انسانی مهاجران، مسلمانان و اقلیت‌های جنسی
این نمایندگان از دادگاه قانون اساسی فدرال درخواست می‌کند تا اعلام کند که AfD مطابق با ماده ۲۱ قانون اساسی و بخش ۴۳ قانون دادگاه قانون اساسی فدرال مغایر با قانون اساسی است. بنابراین نمایندگان، AfD را متهم می‌کنند که می خواهد نظم اساسی آزاد-دمکراتیک را لغو کند و “نگرش تهاجمی” نسبت به این نظم اساسی دارد. AfD در موارد متعددی متهم به نقض ضمانت کرامت انسانی در ماده ۱ قانون اساسی است. به گزارش ولت، این نمایندگان، AfD را به نقض کرامت انسانی مهاجران، مسلمانان و اقلیت‌های جنسی متهم می‌کنند.
این درخواست، از جمله به تصمیمات امسال دادگاه عالی اداری (OVG) برای نوردراین-وستفالن و تورینگن اشاره دارد. OVG در مونستر تایید کرده بود که اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی (BfV) می‌تواند AfD را به عنوان یک مورد مظنون به جناح راست افراطی طبقه بندی کند. OVG در مونستر در ماه مه حکم داد که اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی می‌تواند کل حزب AfD را به عنوان یک مورد مشکوک به افراط گرایی دست راستی طبقه بندی کرده و آن را برای اهداف اطلاعاتی زیر نظر بگیرید.
شولز در مورد ممنوعیت AfD تردید دارد
در پایان ماه مه، صدراعظم اولاف شولز به صراحت گفت که ممنوعیت حزب AfD در حال حاضر برای او موضوعی نیست. ممنوعیت یک حزب “یک چیز بسیار دشوار در یک دموکراسی” است که موانع بسیار زیادی برای آن وجود دارد در سال ۲۰۱۷، دومین روند ممنوعیت علیه حزب راست افراطی NPD در دادگاه قانون اساسی فدرال شکست خورده بود.
منبع: تاگس شاو
epd-bild/Christian Ditsch
