از زمانی که کارت پرداخت برای پناهجویان معرفی شد، با تمام محدودیت هایش بحث برانگیز بوده است. اکنون اولین تصمیمات دادگاههای اجتماعی به نفع پناهجویان صادر شده است. در یکی از دو پرونده، شاکی اظهار داشت که نمیتواند از کارت پرداخت برای خرید ارزان آنلاین استفاده کند. او همچنین نمیتواند به راحتی به باشگاهها برود. شاکی دوم نیز به همین ترتیب استدلال کرد.
دادگاه اجتماعی هامبورگ: محدودیتهای نقدی سفت و سخت برای زنان باردار یا خانوادههای دارای فرزند کوچک مناسب نیست
دادگاه اجتماعی هامبورگ یک هفته قبل گفته بود که محدودیتهای نقدی سفت و سخت برای پوشش نیازهای اضافی زنان باردار یا خانوادههای دارای فرزند کوچک مناسب نیست. یک خانواده پناهنده با یک فرزند متولد سال ۲۰۲۲ و در انتظار دومین فرزند خود در سال جاری تقاضای پول نقد بیشتری کرده بودند. این خانواده در حال حاضر مبلغ ۱۱۰ یورو را دریافت میکند. در عین حال دادگاهها تاکید کردند که خود کارت پرداخت را زیر سوال نمیبرند.
ابزار مفید یا سیاست نمادین برای پناهندگان
پناهندگان در بسیاری از شهرداریها اکنون به جای پول نقد، یک کارت اعتباری دریافت میکنند که میتوانند از آن برای پرداخت هزینههای روزمره خود استفاده کنند. هر ایالت فدرال برای خود میزان پول نقد و سایر عملکردهای اضافی را تعیین میکند. پناهجویان میتوانند از آنها برای خرید در فروشگاهها استفاده کنند. می توانند تا ۵۰ یورو در ماه بصورت نقدی برداشت نمایند. با این حال، کارتها به صورت منطقهای محدود هستند و برای خریدهای آنلاین در نظر گرفته نشده اند.
مارک الکسنات، نماینده انجمن شهرها و شهرداریهای آلمان، در پاسخ به سوال tagesschau، میگوید: «از منظر شهرداری، ما دوست داریم مقررات تا حد امکان در سراسر کشور یکسان باشد که ایالتها معیارهایی را برای چگونگی انجام این کار ایجاد می کنند، مقدار نقدینگی باید در شرایط خاص خاص تعیین شود. با چنین فهرستی از معیارها، بررسیها میتواند تسریع شود و وضعیت فردی پناهندگان همچنان می تواند در نظر گرفته شود. الکسنات در مورد تصمیمات نورنبرگ تاکید میکند که “اینکه دادگاه هیچ اعتراضی به کارت پرداخت نداشته است، مثبت است.”
Pro Asyl: “زندگی روزمره مملو از عدم اطمینان است”
سازمانهای Pro Asyl و Society for Freedom Rights در حال حاضر با چندین شکایت در صددند تا از معرفی کارتهای پرداخت در ایالتهای فدرال آلمان جلوگیری کنند. Wiebke Judith، سخنگوی خط مشی حقوقی Pro Asyl، در پاسخ به پرسش tagesschau، گفت: «جایگزین انسانی برای کارت پرداخت تبعیض آمیز، یک حساب جاری و یک کارت EC معمولی است. کسانی که تحت تأثیر قرار میگیرند با مشکلات قابل توجهی روبرو میشوند و هر فروشگاهی کارت را نمی پذیرد.»
منبع: تاگس شاو
epd-bild/Jens Schulze
