روز پنجشنبه، دولت های فدرال و ایالتی در مورد اینکه چگونه روش‌های پناهندگی می‌تواند به کشورهای ثالث منتقل شود، بحث خواهند کرد. سازمان‌های غیردولتی این موضوع را به شدت رد می‌کنند.
قبل از اینکه صدراعظم اولاف شولز (SPD) با سران ایالت‌های فدرال دیدار کند، بیش از ۳۰۰ سازمان اجتماعی و حقوق بشری درخواست کردند که برنامه هایی برای برون سپاری رویه های پناهندگی به کشورهای ثالث دنبال نشوند. بر اساس نامه ای که روز چهارشنبه منتشر شد، این طرح ها در عمل ناکارآمد، بسیار گران قیمت و یک تهدید برای حاکمیت قانون خوانده شده است. گزارش آزمایشی وزارت کشور فدرال که برای این نشست تهیه شده است، نیز نگرانی‌هایی را در مورد اجرای چنین طرح هایی ذکر کرده است. با این حال، دولت فدرال هنوز موضع روشنی اتخاذ نکرده است.
ابراز تردید کارشناسان در مورد این طرح
سال گذشته، صدراعظم اولاف شولز (SPD) به ایالت‌های فدرال اطمینان داد که بررسی خواهند کرد که آیا امکان بررسی رویه‌های پناهندگی در کشورهای ثالث نیز وجود دارد یا خیر. وزارت کشور فدرال متعاقباً از ۲۴ کارشناس دعوت نمود تا در این مورد بحث و گفتگو نمایند. گزارش ۱۷ صفحه‌ای کارشناسان ابراز تردید می‌کند. نظر کارشناسان روشن کرده که قوانین بین‌المللی و اتحادیه اروپا اساساً تعیین وضعیت حمایت از پناهندگان در کشورهای ثالث و ترانزیت را رد نمی‌کند. با این حال، بسیاری از کارشناسان در مورد گزینه‌های پیاده‌سازی واقعی با تردید ابراز نظر کردند.
مدل رواندا یا آلبانی قابل تصور نیست
برای مثال، گزارش به وضوح بیان می‌کند که وزارت کشور فدرال استفاده از مدل‌هایی مانند آنچه بین بریتانیای کبیر و رواندا و همچنین ایتالیا و آلبانی توافق شده است را قابل تصور نمی‌داند. تحت شرایط چارچوب قانونی و عملی داده شده، آنها را نمی توان به این شکل با آلمان وفق داد. به عنوان مثال، در مورد رواندا، این گزارش به موانع ناشی از قوانین اتحادیه اروپا اشاره می‌کند که پس از خروج از اتحادیه اروپا، دیگر در مورد بریتانیای کبیر صدق نمی‌کند. سیاستمداران اتحادیه و FDP اخیراً خواستار الگوهای مشابه برای آلمان شده بودند.
به دلیل موقعیت جغرافیایی آلمان، این گزارش همچنین کپی برداری از مدل ایتالیا-آلبانی را رد می‌کند. بر خلاف کسانی که به دنبال حفاظت نجات یافته در دریا هستند که ایتالیا می‌خواهد به آلبانی بیاورد، پناهندگانی که به آلمان می‌رسند نیز وارد خاک آلمان شده اند، به این معنی که الزامات قانونی متفاوتی اعمال می‌شود. گزارشی که اکنون در دسترس است همچنین نگرانی‌های بیشتری را بیان می‌نماید، به عنوان مثال در مورد هزینه های بالای مورد انتظاری که باید متحمل شوند تا کشورها آماده پذیرش پناهندگان و رسیدگی به پرونده های آنها شوند.
ابراز تردید UNHCR
داگمار پروین، مسئول سازمان «نان برای جهان»، می‌گوید که چنین طرح‌هایی «بدون همبستگی و از نظر حقوق بشر مشکوک هستند». علاوه بر این، آنها غیر واقعی هستند زیرا هیچ کشوری پیدا نمی‌شود که آمادگی پذیرش تعداد بیشتری از پناهندگان از اروپا را داشته باشد.
کلارا بانگر، از حزب چپ در بوندستاگ می‌گوید که: ” برون سپاری رویه‌های پناهندگی به کشورهای ثالث باری را از دوش مقامات و شهرداری‌ها کم نمی‌کند، اما هزینه‌های هنگفتی را به همراه خواهد داشت و همچنین نقض آشکار حقوق بشر را در پی خواهد داشت.”
همچنین از سوی آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) که نماینده آن در آلمان در میان کارشناسان جلسه استماع در وزارت کشور حضور داشت، تردید وجود داشت. UNHCR توضیح داد که بازگشت یا انتقال به کشورهای ثالث به اصطلاح امن تنها در صورتی مناسب است که استانداردهای مهم رعایت شوند. این شامل تضمین این است که این کشورها به طور کامل به کنوانسیون پناهندگان ژنو و تعهدات حقوق بشر احترام می گذارند.
epd-bild/Peter Juelich
