برخی از داروها در سال‌های گذشته بارها و بارها کمیاب شده اند. اکنون کابینه فدرال پیش نویس قانونی را تصویب کرده است که قصد دارد از این امر در آینده جلوگیری کند. در پایان سال گذشته و در ابتدای سال، برخی از داروهای کودکان نیز در بسیاری از داروخانه ها با کمبود مواجه بود.
“بچه ها اول”
با نگاهی به چند ماه گذشته، لاوترباخ بر اصل “اول کودکان” تاکید کرد. او گفت: «من نمی‌خواهم دوباره تجربه کنم که نمی‌توانیم از کودکان مراقبت کنیم. این در «کشور ثروتمندی» مانند آلمان «غیرقابل قبول» است. و بنابراین، در آینده، قیمت‌های ثابت یا توافق‌نامه‌های تخفیفی که با تولیدکنندگان برای تهیه داروهای کودکان مذاکره شده است، دیگر اعمال نخواهد شد.
سیستم هشدار اولیه و گزینه‌های جایگزین
علاوه بر مقررات کاهش قیمت، اقدامات دیگری نیز برای تضمین عرضه ایمن تر داروها در نظر گرفته شده است. تنگناهای قریب الوقوع باید خیلی زودتر در آینده شناسایی شوند. موسسه فدرال داروها و تجهیزات پزشکی قرار است نوعی سیستم هشدار اولیه را برای این موضوع ایجاد کند. به منظور افزایش امنیت عرضه، باید ذخیره برخی داروها در انبار اجباری شود. به گفته لائوترباخ، قانون برای حداقل سه ماه “ذخیره سازی” پیش بینی کرده است. و اگر یک داروی نسخه‌ای کمبود داشته باشد، داروخانه‌ها باید بتوانند در آینده راحت‌تر از داروهای جایگزین استفاده کنند. برای این کار باید قوانین به اصطلاح مبادله تسهیل شود. اگر درمانی در دسترس نباشد، می توان محصولی با همان مواد صادر کرد – بدون اینکه بیمار مجبور باشد دوباره به پزشک مراجعه کند تا نسخه جدیدی صادر شود. داروخانه ها و عمده فروشان برای تعویض باید هزینه اضافی دریافت کنند.
تولید بیشتر در اتحادیه اروپا
وزارت بهداشت فدرال همچنین برای مقابله با کمبود قریب الوقوع با تعداد فزاینده ای از تولیدکنندگان دارو به توافقاتی دست یافته است – و این توافق در ابتدا بر آنتی بیوتیک ها تمرکز دارد، اما بعداً این مقررات می تواند به تولید داروهای سرطان نیز تعمیم یابد. در آینده، مناقصه ها نباید تنها نقشی را ایفا کنند که کدام ارائه دهنده داروها را با کمترین قیمت در سراسر جهان ارائه می دهد. در آینده، شرکت های بیمه سلامت باید در مناقصه ها به شرکت هایی که مواد فعال در اتحادیه اروپا تولید می‌کنند توجه بیشتری داشته باشند.
در آستانه تصمیم کابینه فدرال، انجمن مرکزی صندوق های بیمه سلامت قانونی (GKV) در مورد اینکه آیا تصویب این قانون واقعاً می‌تواند با تنگناهای احتمالی تحویل مقابله کند یا خیر ابراز تردید کرد. استفانی استوف آهنیس، عضو هیئت مدیره انجمن ملی صندوق های بیمه سلامت قانونی، در مصاحبه ای با خبرگزاری AFP هشدار داد که با لغو قیمت های ثابت و قراردادهای تخفیف به عنوان “ابزار اثبات شده” مصرف کنندگان ممکن است با افزایش قیمت داروها و در نتیجه بار مالی بیشتری مواجه شوند.
