epd-picture/Birte Mensing
28/02/2023

صادرات زباله‌های پارچه‌ای به‌جای لباس‌های دست‌دوم از اروپا

اروپا لباس‌های دست ‌دوم بیشتری را نسبت به سال‌های گذشته به آفریقا و آسیا صادر می‌کند که حجم زیادی از آن شامل زباله‌های پارچه‌ای می‌شود. براساس مطالعه‌ای که به‌تازگی انجام شده، اروپا به دلیل کمبود ظرفیت بازیافت، لباس‌های کهنه زیادی را به کشورهای این دو قاره «اهدا» می‌کند، اما بیشتر لباس‌های اهدایی قابل استفاده نیستند. 

براساس گزارش اتحادیه اروپا، لباس‌های دست دوم اروپایی غالبا به محل دفن زباله در آسیا و آفریقا ختم می‌شوند. مطالعه‌ای که روز دوشنبه توسط آژانس محیط‌زیست اروپا (EEA) منتشر شده، می‌گوید: «این تصور که اهدای لباس‌های دست دوم هدایای سخاوتمندانه‌ای به افراد نیازمند است، با واقعیت جور درنمی‌آید.»

در این گزارش صادرات منسوجات از اتحادیه اروپا بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ بررسی شده و نشان می‌دهد که اغلب زباله‌های پارچه‌ای به‌جای لباس‌های دست دوم صادر شده‌اند. به گفته روزنامه میگاتزین، غالبا مشخص نیست که تا چه حد می‌توان این زباله‌ها را بازیافت کرد.

تضعیف نساجی محلی به‌دلیل واردات پوشاک دست دوم

در سال ۲۰۱۹ حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تُن پوشاک دست دوم از اتحادیه اروپا صادر شد. این رقم برابر با ۴ کیلوگرم به ازای هر شهروند اتحادیه اروپاست و نشان می‌دهد که میزان صادرات در مقایسه با سال ۲۰۰۰ سه برابر شده است.

از آن‌جا که تقاضای زیادی برای پوشاک ارزان در آفریقا وجود دارد، حدود نیمی از صادرات پوشاک به این قاره می‌رود. اما بیشتر این لباس‌ها غیرقابل‌استفاده هستند و دور ریخته می‌شوند. واردات لباس‌های دست دوم از اتحادیه اروپا سال‌هاست که در کشورهای آفریقایی بحث‌برانگیز بوده است. منتقدان می‌گویند که این مسئله صنعت نساجی محلی را ضعیف می‌کند. به همین دلیل، کشور روآندا واردات پوشاک دست دوم را در سال ۲۰۱۹ ممنوع کرد.

بر اساس گزارش EEA، حدود ۴۰ درصد از لباس‌های مستعمل اروپایی در سال ۲۰۱۹ به کشورهای آسیایی صادر شد. این مقدار نیز بسیار بیشتر از صادرات سال ۲۰۰۰ است. پاکستان، یکی از واردکنندگان پوشاک دست دوم، نخستین دریافت‌کننده پوشاک دست دوم در جهان نیز به حساب می‌آید.

کمیسیون اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ استراتژی‌هایی را برای شفافیت و پایداری در تجارت پوشاک دست دوم اعلام کرد. به گفته EEA، برای جلوگیری از دفع نادرست، درک بهتر مسیرهای تجاری و میزان نیاز در کشورهای واردکننده ضروری است.

 Bild: epd-picture/Birte Mensing