Photo: epd-bild/Heike Lyding
10. ژانویه 2022

آیا حداقل دستمزد در سال جاری به ۱۲ یورو در ساعت افزایش خواهد یافت؟

این همان چیزی است که ائتلاف چراغ راهنمایی در باره آن تصمیم گرفته است. انتظار می رود حداقل دستمزد در سال روان افزایش یابد. در این مورد باید کمیسیون حداقل دستمزد، متشکل از نمایندگان کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری به رایزنی و چانه‌زنی بپردازند. اما دولت جدید چراغ راهنمایی می خواهد حداقل دستمزد را در سال جاری بدون برنامه ریزی به دوازده یورو افزایش دهد. هوبرتوس هیل، وزیر کار فدرال،  تاکید کرده که این افزایش باید در سال ۲۰۲۲ اجرایی شود.

این طرح منتقدانی قدرتمندی دارد

کارفرمایان و منتقدان از ارائه این طرح خشمگین هستند. آنها آنچه را که مداخله غیرقابل قبول در خودمختاری می‌دانند، انتقاد می کنند. راینر دولگر، رئیس کارفرمایان، در حال بررسی اقدامات قانونی علیه این افزایش است. دولگر در پایان دسامبر گفت :”همانطور که در حال حاضر دولت فدرال در نظر گرفته است، من آن را نقض فاحش استقلال مذاکره جمعی می دانم.” او قانون پیشنهادی را نقض وعده دولت می‌داند.

حمله به استقلال چانه زنی جمعی

دالگر می‌گوید: «اینکه، چه زمانی و چگونه اقدامات دولت فدرال را به صورت قانونی بررسی کنیم، کاملاً به زمان اجرای این حداقل دستمزد سیاسی بستگی دارد. “خود مختاری چانه زنی جمعی طبق قانون اساسی حمایت شده است.” منتقدان می ترسند که در آینده دیگر کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری نخواهند بود، بلکه احزاب سیاسی در مورد اینکه کدام حداقل دستمزد مناسب است، بحث کنند. هولگر بونین از مؤسسه آینده کار (IZA) اخیراً هشدار داد: «حد اقل دستمزد ۱۲یورویی نقطه عطفی است که به راحتی می‌تواند با یک رقابت سیاسی تبدیل شود». برخی کارشناسان می‌گویند که افزایش حداقل دستمزد در حال حاضر به سختی در خرده فروشی یا صنعت پذیرایی قابل مدیریت است زیرا این مشاغل به دلیل محدودیت‌های کرونا روزهای سختی را سپری می‌کنند.

وزیر کار فدرال، هوبرتوس هیل، چنین استدلال هایی را رد می‌کند. به گفته او، پیش از این در سال ۲۰۱۵ هشدارهایی مشابهی درباره عواقب وخیم مطرح شد که پس از آن رخ نداد و این بار نیز نباید از هیچ ضرری ترسید. در واقع، دویچه بانک در آن زمان هشدار داده بود که معرفی حداقل دستمزد قانونی ۸.۵۰ یورو منجر به از دست رفتن یک میلیون شغل خواهد شد، اما این اتفاق رخ نداد. کارشناسان بر استدلال های نظریه اقتصادی نئوکلاسیک تکیه کردند که بر اساس آن در اقتصاد بازار، کارمند دستمزدی متناسب با بهره وری خود دریافت می‌کند.

مطالعات آژانس کار فدرال نشان داده است که معرفی حداقل دستمزد در آلمان در سال ۲۰۱۵ تنها به کاهش چند ده هزار شغل منجر شد و ضرر بزرگی بهمراه نداشته است. حتی افزایش بیشتر حداقل دستمزد به ۹.۸۲ یورو منجر به افزایش گسترده بیکاری نشده است. برعکس: بازار کار آلمان و بسیاری از صنایع به شدت به دنبال کارگر هستند. نه تنها کارکنان متخصص، بلکه افراد کم مهارت نیز کمیاب شده اند. زیرا بسیاری از کارمندان، به عنوان مثال در حوزه غذا یا تدارکات، پس از محدودیت های کرونا به دنبال مشاغل دیگری بوده و ظاهراً پیدا کرده اند. با توجه به این وضعیت، افزایش حداقل دستمزد به دوازده یورو وحشت اولیه خود را از دست داده است.  فرانک مارتین مدیر DPA گفت: “تنها خطر واقعی برای بازار کار، قرنطینه های گسترده و طولانی مدت کرونا خواهد بود.” از سوی دیگر، کارشناسان از افزایش حداقل دستمزد هراسی ندارند.

حدود نه تا ده میلیون کارمند تحت تأثیر این اقدام قرار خواهند گرفت. این تعداد افرادی است که در حال حاضر کمتر از دوازده یورو در ساعت درآمد دارند. اکثر آنها فروشنده و کارکنان نظافت هستند. در صنعت پذیرایی نیز تا ۹۰ درصد شاغلان کم دستمزد هستند.بر اساس گزارش وزارت کار فدرال، یک پنجم تمام کارمندان در آلمان دستمزد ساعتی دریافت می کنند که کمتر از دو سوم متوسط ​​دستمزد ناخالص ساعتی است. این امر آلمان را در جایگاه ششم اروپا قرار می‌دهد.

Photo: