بسیاری از ایالات فدرال به طور فزاینده‌ای به گسترش مراکز “انکر ANKER-ZENTREN” دست زده اند. این موضوع توسط مرکز MEDIENDIENSTES اعلام شده است. هم‌چنان ایجاد این مراکز با انتقادات گسترده‌ای نهادهای مدافع حقوق پناهجویان و فعالان حقوق بشری روبرو شده و آن را غیر انسانی و بی‌نتیجه می‌دانند.
این چهارمین اصلاح قانون اخراج بود که فقط طی چهار سال انجام شد: “قانون بازگشت منظم” یک سال پیش لازم الاجرا شد. هدف این قانون آسان كردن قوانین برای بازداشت افراد است. از جمله مهم‌ترین موارد این قانون، افرادی که باید کشور را ترک کنند، بدون دستور قضایی دستگیر شده می‌توانند – اگر افراد به اندازه کافی برای تثبیت هویت خود اسناد ارائه نکند، می‌تواند در بازداشت بسر ببرند – در صورت لزوم این افراد هم‌چنان می‌توانند در زندان‌های عادی بازداشت شوند، این نکته، خصوصاً زمانی بحث برانگیز شده است که طبق قوانین کنونی اتحادیه اروپا، افرادی که ملزم به ترک کشور هستند در واقع مجاز به اسکان در زندان نیستند.
وضعیت پس از یک سال چگونه است؟
یک نظرسنجی که توسط MEDIENDIENSTES در میان وزارتخانه‌های مسئول انجام شده، نشان می دهد که ایالات فدرال به طور فزاینده ای می‌خواهند این مراکز را گسترش دهند و این بازداشتگاههای بحث برانگیز در حال افزایش است.
سال گذشته چهار ایالت فدرال (بادن-وورتمبرگ، بریمن، هسن و نوردراین-وستفالن) ظرفیت پذیرش مراکز بازداشت خود را گسترش دادند.
پنج ایالت دیگر (هامبورگ ، هسن ، مکلنبورگ-پامرانیا غربی ، زاکسن-آنهالت و شلسویگ-هولشتاین) قصد دارند در آینده نزدیک زندان‌های جدیدی ایجاد کنند.
تعداد بازداشت شدگان بسته به ایالت فدرال متفاوت است، تمایل به بازداشت بیشتر است، اما نه همه جا و به یک اندازه.
دو ایالت فدرال (زاکسن-آنهالت و هسن) از این فرصت استفاده کرده و افرادی را که ملزم به ترک کشور هستند در بازداشتگاههای عادی منتقل کرده اند.
چند نفر که مجبور به ترک کشور بودند، دستگیر شده اند؟
همه ایالت‌های فدرال از امکانات بازداشت برای اخراج برخوردار نیستند. بسیاری از افرادی که موظف به ترک آلمان هستند در کشورهای دیگر بازداشت می شوند. بنابراین دشوار است كه دقیقاً بگوییم چند نفر كه موظف به ترك آلمان بودند، دستگیر شدند> اگر به داده های ایالت‌های فدرال نگاه کنید، که آمار جامعی را نگهداری می کنند، می بینید که چندین ایالت فدرال افراد بیشتری را در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال‌های قبل بازداشت کردند.
ایالت بادن-وورتمبرگ
در سال ۲۰۱۷، ۴۲۱ نفر را بازداشت نمود و ۳۲۳ نفر را اخراج کرد – در سال ۲۰۱۸، ۳۳۳ نفر را بازداشت کرد و ۲۶۱ نفر را اخراج نمود و در سال ۲۰۱۹، ۵۰۲ نفر را بازداشت و ۴۰۲ نفر را اخراج کرد.
ایالت نیدرساکسن
درسال ۲۰۱۷، ۴۴۱ نفر بازداشت و ۳۲۴ نفر را اخراج نمود – در سال ۲۰۱۸، ۵۲۶ نفر را بازداشت و ۴۲۲ نفر را اخراج نمود و در سال ۲۰۱۹، ۴۱۵ نفر را بازداشت و ۳۳۵ نفر را اخراج کرد.
ایالت هامبورگ
درسال ۲۰۱۷، ۱۸۸ نفر را بازداشت و ۹۷ نفر را اخراج نمود – در سال ۲۰۱۸، ۲۱۶ نفر را بازداشت و ۱۳۸ نفر را اخراج کرد و در سال ۲۰۱۹، ۲۲۳ نفر را بازداشت و ۱۴۳ نفر اخراج نمود.
ایالن نورد راین وستفالین
در سال ۲۰۱۷، ۱.۱۱۵نفر بازداشت و ۷۹۴ نفر را اخراج کرد – در سال ۲۰۱۸، ۱.۳۰۱ نفر بازداشت و ۹۶۶ نفر را اخراج نمود و در سال۲۰۱۹، ۱.۵۰۸ نفر بازداشت و ۱.۲۵۹ نفر را اخراج نمود.
ایالت راینلند پفالز
در سال ۲۰۱۷، ۵۸۶ نفر بازداشت و ۴۲۵ نفر را اخراج نمود – در سال ۲۰۱۸، ۴۵۲ نفر بازداشت و ۳۵۲ نفر را اخراج نمود و در سال ۲۰۱۹، ۴۹۹ نفر را بازداشت و ۳۹۱ نفر را اخراج نمود.
در ایالت‌های بایرن و نوردراین-وستفالن – دو ایالت فدرال با بالاترین آمار حبس – تعداد افرادی که در بازداشت هستند و موظف به ترک کشور هستند بین سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ به طور پیوسته افزایش یافته اند.
بازداشت برای اخراج، افراد را بیمار می‌کند
منتقدان شکایت دارند که سیاست بازگشت در مسیر اشتباهی پیش می‌رود. زیرا بازداشت افراد و اخراج بسیار گران و غیر انسانی تلقی می شود. شش سال پیش، یک مطالعه توسط شبکه مهاجرت اروپا (EMN) به نمایندگی از اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان نشان داد که بازداشت افراد موظف به ترک کشور گران است و از نظر کارآیی چندانی ندارد. سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های حقوق‌بشری نیز بارها تأکید کرده اند که بازداشت می‌تواند تأثیرات جدی بر سلامت جسمی و روانی افراد متعهد به ترک کشور داشته باشد.
متن: نورالله رحمانی
Photo: epd-bild / Reiner Frey
