Photo by pinterest

رویایی برای حل بحران مسکن: سلب مالکیت سرمایه‌داران بزرگ

عده‌ای به دنبال راه حلی ریشه‌ای برای بحران مسکن برلین هستند: لغو مالکیت سرمایه‌داران بزرگ. آیا چنین چیزی شدنی است؟

بحران مسکن به مرور زمان به بخشی از «زندگی برلینی» تبدیل شده است. امکان ندارد کسی در برلین زندگی کند و افزایش تصاعدی اجاره‌خانه یکی از دغدغه‌هایش نباشد. هرچند قیمت‌ها هنوز نسبت به دیگر متروپل‌های اروپا به مراتب کمترند، اما برلین به سرعت زیادی به راهی می‌رود که لندن و پاریس قبلا رفته‌اند. تاکنون نه تمهیدات دولت (مانند Mietpreisbremse: ترمز اجاره‌خانه) فایده داشته و نه انبوه تلاش‌های فعالان و انجمن‌ها و اتحادیه‌های مستاجران (مانند تظاهرات گسترده Mietenwahnsinn).
هنوز هر کسی که به هر دلیلی مجبور به عوض کردن خانه‌اش می‌شود، زیر فشار قیمت‌هاست، تازه اگر خانه‌ای پیدا شود. بسیاری که در برلین کار پیدا می‌کنند، نمی‌توانند به این شهر مهاجرت کنند، چون خانه مناسب پیدا نمی‌کنند.

آمار بالای اجاره‌نشینی در برلین

۸۰ درصد خانوارهای برلین اجاره‌نشین هستند. از میان آن‌ها درآمد ۶۰ درصد آن‌قدر کم است که واجد شرایط دریافت WBS (مخفف Wohnberechtigungsschein به معنی برگه حق خانه) هستند. اما دولت فقط می‌تواند برای پنج درصد آن‌ها خانه تامین کند. دلیل ناتوانی دولت این است که در دو دهه اخیر بسیاری از واحدهای مسکونی دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است. پنج شرکت بزرگ در برلین – شامل Deutsche Wohnen و Vonovia و Akelius و ADO Properties و Grand City Property – صاحب بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در برلین هستند. این شرکت‌ها که کار اصلی‌شان سرمایه‌گذاری و کسب سود بیشتر است، رابطه خوبی با مستاجران‌شان ندارند و سیاست افزایش مداوم اجاره و تعویض مداوم مستاجر را دنبال می‌کنند.
روزبه طاهری، ایرانی-آلمانی‌ای که سال‌هاست در برلین زندگی می‌کند، پیشنهادی برای حل این معضل دارد، یک پیشنهاد رادیکال: لغو مالکیت شرکت‌های خصوصی بزرگ.
او و رفقایش در کمپین «سلب مالکیت از شرکت Deutsche Wohnen و شرکا» به دنبال این هستند که دولت را مجبور کنند خانه‌ها را از این پنج شرکت بزرگ به زور بخرد و دوباره دولتی کند.
راهی که طاهری و دوستانش انتخاب کرده‌اند، رفراندوم (Volksentsentscheid) است. او معتقد است مانع اصلی کنترل قیمت اجاره‌ خانه در برلین، این شرکت‌ها هستند. شرکت‌هایی که نه به ساخت خانه‌های بیشتر فکر می‌کنند، نه به آسایش مستاجران، بلکه فقط و فقط سود خودشان می‌خواهند. به گفته طاهری، در گوشه‌گوشه برلین گروه ها و جمعیت‌های زیادی برای مقابله با افزایش بی‌رویه اجاره‌بها فعالیت می‌کنند. او ادامه می‌دهد: «ما در سال‌های اخیر شبکه‌ای ساخته‌ایم که در مسائل در سطح کل شهر بپردازیم و کارزار و کمپین راه بیندازیم.
در این مدت مسائل زیادی را مطرح و برخی را حل کردیم. اما بزرگ‌ترین سد راه حل مسئله اجاره‌ها در برلین شرکت‌های عظیم هستند که در در ۱۰-۱۵ سال اخیر به وجود آمده‌اند و اکثرشان صاحبان همین آپارتمان‌های سابقا دولتی که حالا خصوصی شده‌اند هستند. این واحدها را خریده‌اند و بزرگ بزرگ‌تر شده‌اند.» در یکی از آخرین موارد، شرکت Deutsche Wohnen در ‘کارل‌مارکس اله’ (Karl Marx Allee) حدود ۵۰۰ واحد که در دهه ۱۹۵۰ ساخته شده‌اند و به عنوان میراث فرهنگی جهانی ثبت شده‌اند خرید.
این شرکت‌ها که در میان اهالی برلین نام و آوازه خوشی هم ندارند، راه های مختلف برای بالا بردن اجاره‌ها امتحان می‌کنند و اگر موفق نشوند، سراغ راه‌های دیگری برای بیرون انداختن مستاجر می‌روند تا مستاجر جدید بیاورند که اجاره بالا می‌دهند. قوانین حمایت از مستاجر در آلمان به آن‌ها اجازه نمی‌دهد به سادگی اجاره‌ها را افزایش دهند و به این دلیل نیاز به راه‌های حقوقی پیچیده دارند. مستاجران جدید از حقوقی که مستاجران قدیمی داشتند محروم هستند و راه برای سوءاستفاده این شرکت‌ها کاملا باز می‌شود.
طاهری می‌گوید شرکت‌ها کوچک‌تر هم از غول‌هایی مثل Deutsche Wohnen راه و رسم بالا بردن اجاره یا عوض کردن مستاجر را یاد گرفته‌اند و به این ترتیب عرصه بر همه اهالی برلین روز به روز تنگ‌تر می‌شود.
طاهری که در طول سال‌ها در عرصه فعالیت‌های مدنی در برلین به چهره‌ای شناخته‌ شده تبدیل شده است، می‌گوید فعالان راه‌های گوناگونی برای جلوگیری از افزایش اجاره‌بها امتحان کرده‌اند، از جمله تظاهرات‌ها و کمپین‌های بسیار در محله‌های مختلف برلین. به عقیده او اما تغییر اساسی و تغییر در قانون تنها در سطح فدرال و در مجلس سراسری آلمان (بودن‌تاگ) امکان‌پذیر است.

بازگشت به اصلی فراموش شده در قانون اساسی

با این رویکرد، طاهری و دوستانش به اصلی از قانون اساسی آلمان بازگشته‌اند که از زمان تصویب قانون اساسی در سال ۱۹۴۹ از آن استفاده نشده است و آئین‌نامه‌های عملی برای اجرای آن تصویب نشده است. اصل ۱۵ قانون اساسی آلمان می‌گوید:

«زمین و خاک، ثروت‌های طبیعی و ابزار تولید می‌توانند برای اهداف جمعی از طریق یک قانون که شکل و ابعاد غرامت را تعیین می‌کند، به مالکیت عمومی یا شکل دیگری از اقتصاد جمعی دربیایند.»

Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden.

از آن‌جا که قانون پایین‌دستی‌ای برای این اصل وجود ندارد، مجلس‌های ایالتی می‌توانند این اصل را تفسیر و برای آن قانون و آئین‌نامه تصویب کنند. هدف کمپین جدیدی که روزبه طاهری و همراهانش در برلین به راه انداخته‌اند، این است که با ارجاع به این اصل قانون اساسی، مجلس ایالتی برلین قانون تصویب کند که آن دسته از واحدهای مسکونی که در دو-سه اخیر خصوصی شده‌اند، دوباره از مالکانش خریداری شوند و به مالکیت دولت دربیایند.

رفراندوم: بازگشت به مردم

کمپین «لغو مالکیت شرکت Deutsche Wohnen و امثالش» در ابتدا به دنبال این است که دولت خانه‌ها را از شرکت‌هایی که بیش از سه هزار واحد مسکونی در برلین دارند، بخرد. طاهری اما به خوبی می‌داند که مجلس ایالتی برلین به خودی خود چنین قانونی تصویب نخواهد کرد: «بله، ما می‌دانیم مجلسیان خودبه‌خود چنین کاری نمی‌کنند. پس باید سراغ قانون‌گذاری مردمی یا Volksgesetzgebung برویم.» قانون‌گذاری مردمی یا Volksgesetzgebung روشی است که در آن مردم از طریق یک رفراندوم مستقیم تصمیم می‌گیرند که قانون تصویب بشود یا نه. طاهری می‌گوید این روش تصویب قانون در برلین در طول زمان به روشی مرسوم تبدیل شده است: «ما قبلا در مسائل مختلف این کار را کرده‌ایم و می‌دانیم مردم برلین به آن اعتماد دارند.» اشاره طاهری به کمپینی است که پس از خصوصی شدن شرکت توزیع آب برلین و افزایش بهای مصرف آب شکل گرفت. طاهری و دوستانش در آن زمان کمپینی برای بازپس‌گیری شرکت آب از بخش خصوصی راه انداختند که به نتیجه رسید و آب دوباره در برلین دولتی شد.
او می‌گوید این کمپین فعلا در مرحله تبلیغ و سازماندهی کارهاست: «ما از اوایل آوریل مرحله اول را شروع می‌کنیم و باید ۲۰ هزار امضا از کسانی که در برلین حق رأی دارند دارند جمع کنیم. با این ۲۰ هزار امضا می‌توانیم تقاضای‌مان را ثبت کنیم. در مرحله دوم حدود ۱۸۰ هزار امضا نیاز داریم. یعنی هفت درصد کسانی که در برلین اجازه رأی دادن دارند. اگر به این مرحله برسیم رفراندوم برگزار می‌شود.»

خصوصی‌سازی، چرا؟

گرایش به خصوصی‌سازی همه‌چیز روندی مختص برلین نیست و در سراسر جهان سپردن سرمایه‌های عمومی به دست مالکان خصوصی به این بهانه که بهتر اداره می‌شوند و بازده بیشتری دارند، به باور و روندی غالب تبدیل شده است. طاهری می‌گوید در برلین هم این گرایش عمومی به خصوصی کردن همه‌چیز وجود داشت. همچنین فساد در بخش دولتی یکی از دیگر توجیه‌های سپردن همه‌چیز به مالکان خصوصی است. علاوه بر آن با کاهش جمعیت شهر در اوایل سال‌های ۲۰۰۰ دولت ایالتی دچار این توهم شد که مسئله مسکن در برلین حل شده است و به این ترتیب ساخت خانه‌های بیشتر در برلین فراموش شد. با افزایش دوباره جمعیت شهر، این معضل بار دیگر خود را نشان داد. طاهری اما معتقد است که در برلین این گرایش عمومی تا حدودی تعدیل شده و مردم برلین در حال حاضر با خصوصی شدن خدمات اساسی مانند زمین و خانه و آب و برق و … مخالفند.

آیا اداره دولتی کارآمد است؟

طاهری از وین (پایتخت اتریش) به عنوان یکی از مدل‌های موفق خصوصی نشدن مسکن یاد می‌کند: در وین نیمی از واحد مسکونی‌ یا در اختیار بخش دولتی است و یا تعاونی. این مالکیت عمومی باعث شده در وین که شهری گران و بین‌المللی است، اولا قیمت خانه معقول بماند و ثانیا، مردم از طبقات اجتماعی مختلف در محله‌های مختلف در کنار هم زندگی کنند و ساختار شهر طبقاتی نشود: «لایه‌های بالایی جامعه مانند پزشکان و اساتید دانشگاه در کنار لایه‌های پایین‌تر مثل کارگران همه در خانه‌های دولتی زندگی می‌کنند. البته که پردرآمدها اجاره کمی بیشتری می‌دهند.» منظور از تعاونی این است که شرکت تعاونی یعنی گروهی با هم مجتمعی می‌سازند، اما هیچ واحدی متعلق به شخص خاصی نیست. بلکه همه با هم صاحب تمام مجتمع هستند. سوسیال‌دموکرات‌های اتریش این روند را در دهه ۱۹۲۰ آغاز کردند. طاهری معتقد است در برلین هم این کار ممکن است دهه‌ها طول بکشد. او همچنین می‌گوید مسئله مسکن را در برلین به این سادگی نمی‌توان حل کرد. اما می‌توان تاثیرات مخرب را کم کرد: «تجربه‌ای مانند وین در در برلین هم پیاده‌شدنی است. در این‌جا هنوز ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در اختیار دولت و ۱۸۰ هزار واحد تعاونی هستند. این زیربناها وجود دارند. شرکت‌های دولتی می‌توانند در سال دو-سه هزار واحد جدید بسازند.»

اداره جمعی واحدهای مسکونی

طاهری در مورد اهدف این طرح توضیح می‌دهد: «ما نمی‌خواهیم این‌ها دولتی شوند، می‌خواهیم به مالکیت عمومی (Gemeinagentum) دربیایند. می‌خواهیم فراتر برود: صاحب‌شان دولت باشد، اما اداره‌اش نه فقط در اختیار دولت، بلکه همین‌طور با همراهی مستاجران و کارمندان و کارگرانی که آن را ساخته‌اند و همین‌طور جامعه مدنی باشد.»
او می‌گوید همچنین باید خانه‌هایی که در برلین هنوز قیمت مناسب دارند حفظ کرد: «این شرکت‌ها هنوز نتوانسته‌اند بیشتر خانه‌ها را در برلین گران کنند. مثلا اگر ده هزار خانوار بیرون بروند، یعنی باید ده هزار واحد جدید ارزان ساخت که شدنی نیست. ما باید از همه ابزارها استفاده کنیم تا اجاره‌ها ثابت بمانند و در کنارش خانه‌های جدید ساخته شود. باید مانع این شد که خانه‌هایی که خالی می‌شوند اجاره‌شان بالا برود.»
او همچنین روی ساخت خانه‌های نو با قیمت مناسب تاکید می‌کند: «همین الان هم در برلین خانه‌های لوکس می‌سازند و ثروت‌مندانی از کشورهای عربی و چین و هنگ‌کنگ می‌آیند این خانه‌ها را می‌خرند و خالی می‌گذارند به عنوان سرمایه‌گذاری. مانند لندن که در برخی مناطق چراغ‌ها همیشه خاموش هستند و هیچ‌کس در آن‌‌ها زندگی نمی‌کند. آن‌جا بیشتر روس‌ها این‌طور خانه‌ها را خریده‌اند، این‌جا عرب‌ها و چینی‌ها و هنگ‌کنگی‌ها دنبال همان کار هستند.»

از رویا تا واقعیت

اما آیا خرید اجباری این میزان واحد مسکونی از بخش خصوصی شدنی است؟ آیا دولت محلی برلین چنین پولی دارد؟ طاهری می‌گوید اگر قیمت منصفانه‌ای تعیین شود و همین‌طور با کمک وام‌های بلندمدت بانکی، خرید این واحدها سخت نیست.
اما آیا گذشته از این که دولت پولش را دارد یا نه، آیا از نظر سیاسی و حقوقی چنین کار عظیمی شدنی است؟ طاهری می‌گوید: «شرکت‌های سرمایه‌گذار در مسکن بزرگ‌ترین شرکت‌های مالی دنیا هستند. مثلا شرکت Black Rock در سه تا از پنج شرکت بزرگ برلین سهم دارد. وقتی با چنین شرکت‌هایی وارد دعوا می‌شوید، نتیجه مشخص نیست. هدف ما این است که در مرحله نخست در عرصه سیاسی به دولت برلین فشار بیاوریم. از طرف دیگر می‌خواهیم این شرکت‌ها را زیر فشار بگذاریم تا بدانند که کار کردن در برلین ریسک است. این‌ها در برلین خانه‌های قدیمی را می‌خرند و اجاره را بالا می‌برند و هیچ خانه جدیدی هم نمی‌سازند، چون این‌جا را باثبات می‌دانند. باید به‌شان بفهمانیم که این‌جا امن نیست و قوانین ممکن است عوض شوند. همین که به سرمایه فشار بیاوریم که به این شکل به برلین سرازیر نشود، موفقیم. آخر را نمی‌دانیم.»
تاکنون حزب چپ و حزب سبز از پیشنهاد لغو مالکیت شرکت‌‌های بزرگ مالک خانه در برلین تلویحا حمایت کرده‌اند. هرچند تا تبدیل شدن این حمایت به یک حمایت عملی سیاسی در پارلمان محلی، راه درازی است، همین‌طور که تحقق رویای سلب مالکیت غول‌های بزرگ سرمایه در پایتخت یکی از مهم‌ترین کشورهای سیاسی و اقتصادی دنیا، به این سادگی نیست.

امید رضایی

Photo by pinterest